لزوم ارائه راهکارهای عملی برای تقویت صنعت فولاد
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل ، حدیث موسوی: در حالی که از ابتدای هفته جاری و به دنبال اعلام نتایج انتخابات امیدواری زیادی در بسیاری از بازارها از جمله بازارهای کالایی همچون آهن شکل گرفته است، اما فعالان صنعت فولاد معتقدند برای بهبود و ارتقای ماندگار این صنعت، دولت جدید باید توجه به یکسری نکات را در تدوین سیاستگذاریهای خود مد نظر قرار دهد. این در حالی است که روز گذشته نیز با افت قیمت دلار نرخ انواع آهنآلات در سراشیبی نزول قرار گرفته و همانند روزهای پیش کاهش یافت که البته در این میان بیشترین افت قیمت را در بازار تهران تیرآهن شاخه 20 با 5.2 درصد کاهش تجربه کرد.رییس هیات مدیره مجتمع جهان فولاد غرب با بیان این نکته که بخشهای مختلف اقتصادی لازم است پیشنهادهاي خود را در جهت رفع مشکلات گوناگون بخشهای تولیدی و بازرگانی در اختیار دولت جدید قرار دهند، میگوید: مواردی وجود دارند که به طور ضربتی باید در معرض تجدید نظر و اتخاذ تصمیم قرار گیرند.به گفته جهانبخش شکری، خام فروشی مواد معدنی و اولیه تولید یکی از چالشهای مهم اقتصادی است که باید هرچه سریعتر از این پدیده و استفاده غیر اصولی از منابع معدنی و کانیها جلوگیری به عمل آید. وی معتقد است: این امر به منظور ایجاد واحدهای صنعتی و تاسیسات تکمیلی در داخل و حفظ ارزش افزوده مواد خام به مواد واسطهای و محصول نهایی به نفع کارگر ایرانی بسیار حیاتی و ضروری است.از سوی دیگر وی اولین نیاز فعالان بخش تولید را تامین نقدینگی و سرمایه در گردش اعلام کرده و بیان میکند: فعال نمودن سیستم بانکی برای اعطاي تسهیلات به معنی واقعی «تسهیلات» از عمدهترین مواردی است که میتواند با تدوین برنامه عملی شده و ظرفیتهای غیرفعال تولید را چه در حوزه فولاد و چه در حوزههای دیگر تولیدی به خوبی فعال كند، البته تجربه نشان داده که مقید كردن متقاضیان تسهیلات به شرایط متعدد دست و پاگیر میتواند مانع اصلی ثمربخشی این راهکار باشد. بنابراین سهل كردن شرایط و سرعت دادن به پرداختها میتواند به حصول نتیجه کمک اساسی كند.
جهانبخش شکری میافزاید: اعطاي تسهیلات بانکی با سررسید یکساله از بهرهوری لازم و کارآمدی موثر برخوردار نیست و باید زمان و دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش یاد شده به نحوی که بهرهوری از سرمایه افزایش یافته و تحقق هدف واقعی میسر شود افزیش یابد. در این بین کاهش نرخ سود بانکی برای ثمر بخشی تسهیلات اعطایی به منظور کاهش قیمت تمامشده محصولات داخلی و امکان ایجاد رقابت با مشابه خارجی نیز کمک شایانی به تقویت بخش تولید خواهد کرد.از سوی دیگر از آنجا که لغو کامل تحریمها امری زمانبر است باید هرچه سریعتر برای رسیدن به نتیجه مطلوب اقدام شود؛ چرا که تحریمهای بانکی و عدم امکان گشایش اعتبار ارزی عامل مهمي کاهش نرخ سرمایهگذاری در کشور بوده و نهایتا به رشد و توسعه لطمه زده است.به گفته رییس هیات مدیره مجتمع جهان فولاد غرب، در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای تولیدی فولادی برای تامین قطعات یدکی و ماشینآلات مورد نیاز خود دچار تنگناهای بیشماری شدهاند که گام نهادن در مسیر برداشتن تحریمها و امکان مراوده بانکی با بانکهای بینالمللی به منظور سفارش خرید ماشینآلات و قطعات و مواد اولیه در بخش تولید و ایجاد صنایع مادر در این حوزه، صنعت فولاد را در شرايط امیدوارکنندهای برای تولید قدرتمند انواع مصنوعات فولادی قرار خواهد داد.وی همچنین خاطرنشان کرد: تعرفههای گمرکی میتوانند به عنوان ابزار لازم برای حمایت از صنعت به کار گرفته شوند؛ چرا که از این راه میتوان از ورود کالاهای ارزان و بیکیفیت به عنوان عامل یک رقابت ناعادلانه جلوگیری به عمل آورد. البته در این میان اعطاي مجوز صادرات به واحدهای تولیدی نیز که به طور بالقوه توان حضور در بازارهای خارجی را دارند و صاحب پیشینه و عملکرد موفق هستند نقش بسزایی در انگیزه بخشی به این واحدها خواهند داشت.در ارتباط با فاصله نرخ ارز آزاد و نرخ ارز اتاق مبادلهای و تاثیرات آن بر فرآیند تولید نیز جهانبخش شکری معتقد است: در دولت جدید تدوین برنامههای اساسی برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از رانت ضروری است. به علاوه اقساط معوقه ارزی واحدهای بدهکار به صندوق ذخیره ارزی که به طور یک جانبه صرفا به استناد بخشنامه بانک مرکزی مکلف به پرداخت اقساط ارزی به نرخ مبادلهای شدهاند باید تعیین تکلیف شود؛ چرا که در تغییرات نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی اراده و تصمیم فعالان اقتصادی و مدیران بخشهای مختلف تجاری اثر نداشته و نباید پیامدهای موضوع را به آنها تحمیل كرد.وی ادامه داد: بنابراین واحدهای تولیدی که اقساط بدهی ارزی آنان معوق شده یا به طور علیالحساب به نرخ مرجع پرداخت نمودهاند بايد با تعیین یک راه حل عادلانه از شمار واحدهای بدهکار دارای اقساط معوق خارج شده و بدهی خود را با نرخ ارز رسمی زمان معامله بپردازند.رییس هیاتمدیره این مجتمع تولیدی فولاد همچنین افزود: تجدید نظر اصولی و صحیح در قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اکثر مواقع توسط مصرفکننده تامین نشده و بار آن به دوش تولیدکننده میافتد، همین طور اعطاي کمک بلاعوض به واحدهای تولیدی موضوع 30 درصد سهم واحدهای صنعتی از محل عواید حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و اعطاي تسهیلات کمبهره بهمنظور اصلاح ساختار مالی شرکتها و حضور فعال در فضای کسبوکار از دیگر راهکارهایی است که میتواند مشکلات صنعت فولاد را مرتفع کرده و به توسعه آن کمک نماید. جهانبخش شکری در نهایت خاطر نشان کرد: لازم است تا مسوولان دولت یازدهم از تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسانه و صدور بخشنامههای بدون برنامه و تغییرات روزانه مقررات حاکم بر بخش اقتصادی کشور جلوگيري کنند تا به زودی با رفع موانع موجود شاهد رشد و بالندگی صنعت فولاد باشیم.
انتهای پیام