پاسخ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به اداره کل امور آمایش و توسعه منطقه ای

مهندس علی فرج زاده ها در نامه ای به اداره کل امور آمایش و توسعه منطقه ای در خصوص اظهار نظر به پیش نویس آیین نامه اجرایی رفع نقص و جبران خسارت، موضوع تبصره بند الف ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نظرات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را منعکس کرد.

 

 

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز،  متن نامه به شرح ذیل می باشد :

 

جناب آقای مهندس حسین آرامی

 

رئیس محترم امور آمایش و توسعه منطقه‏ای

 

سلام علیکم؛

 

احتراماً، پیش نویس آیین نامه اجرایی رفع نقص و جبران خسارت، موضوع تبصره بند الف ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که برای اظهارنظر به این شورا ارسال شده بود مورد بررسی قرارگرفته که موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

 

1- در بند الف ماده 5 (چگونگی برخورد با تخلفات ساختمانی بمنظور رفع نقص و جبران خسارت) اشاره شده است که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این آیین نامه، دستورالعمل نحوه رسیدگی و گزارش کار موردنیاز برای ایجاد هماهنگی پرونده ای مطرح شده در شورای انتظامی …

 

لازم به ذکر است که طبق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه 1374 مجلس شورای اسلامی، شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان با معرفی مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود لذا تدوین دستورالعمل مذکور بایستی با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) صورت پذیرد.

 

2- در بند ب ماده 5 اشاره شده که در صورت نقض ضوابط شهرسازی و معماری با گزارش مهندس ناظر به مرجع صدور پروانه، کار ساختمانی در آن مرحله با مهر و موم متوقف خواهدشد و فک مهر …

 

در اینجا دو مسئله مطرح است:

 

– هرگونه مهر و موم منوط به دستور قضایی می باشد و

 

– رفع عیب  تخلف با توجه به مهر و موم کارگاه، امکانپذیر نمی باشد.

 

3- در قسمت بند ت ماده 5 ذکر گردیده است که تا زمان رفع ایراد و اشکال یا تخلف و ارایه مدارک و مستندات آزمایشگاهی معتبر و تأیید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، توسط مرجع صدور پروانه ساختمانی مهر و موم شده و فعالیت آنها متوقف خواهدشد…

 

در اینجا سؤال این است که آیا مهر و موم و اقدام جهت رفع تخلف مستلزم دستور قضایی نمی باشد؟

 

4- در قسمت ماده 5 ذکر بند ذیل مفید می باشد.

 

پرونده تخلف مهندسین و اشخاص حقیقی و حقوقی مقصر در مطالعات، طراحی، محاسبات، فنی، شهرسازی، معماری، نظارت و کنترلی یا بازرسی یا گزارشات غیرواقع و… ساختمانها، برحسب تقصیر همزمان با متوقف شدن فعالیت آنها، توسط مرجع صدور پروانه ساختمانی، پرونده مهندسین ابتدا به شورای انتظامی و پس از رأی شورای انتظامی محکومیت نامبرده به مرجع قضایی محل ارجاع داده خواهدشد تا براساس قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار شود.

 

ضمناً خواهشمند است دستور فرمایید متن نهایی آیین نامه مذکور قبل از ارسال به هیأت دولت، به این سازمان جهت بررسی و اظهارنظر ارسال گردد.

پایان پیام/.