برنامه های دولت چهاردهم برای اجاره نشین ها
به گزارش تاسیسات نیوز، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در حاشیه نشست هیات‌‌دولت، به پرسشی درباره «برنامه احتمالی دولت چهاردهم برای اجاره نشین ها» پاسخ داد. ماجرا از این قرار است که دولت قبل بر اساس قانون مصوب ساماندهی مسکن، زمین و اجاره بها، برای رشد اجاره بهای ۱۴۰۳ در قراردادهای اجاره آپارتمان، نرخ ۲۵ درصد را تصویب کرد. بر اساس آن قانون، دولت باید بر اساس نرخ تورم عمومی در استان ها، میزان رشد مجاز اجاره بها در هر سال را بر اساس ضریبی معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم، تعیین و به بازار ابلاغ کند.
هر چند تعیین نرخ رشد قیمت در بازارهای مختلف، امتحان خود را پس داده و نشان داده است، قیمت ها در بازار از نرخ دولتی تبعیت نمی کند، بلکه از عواملی تاثیر می پذیرد که اگر آن عوامل اصلاح شود، سطح قیمت به شکل خودکار تنظیم خواهد شد، اما با این حال در ابتدای تابستان امسال، نرخ مصوب دولتی برای رشد اجاره بها بر اساس کمترین ضریب ممکن در قانون، تعیین شد و همین باعث شد موجرها به نرخ دولتی واکنش منفی نشان دهند.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، در ماه های تابستان امسال، اجاره بهای مسکن در کشور به جای آنکه از نرخ دولتی تبعیت کند و ۲۵ درصد افزایش یابد، بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد.
روز گذشته در پرسشی از فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی عنوان شد، «با توجه به نمره مردودی نرخ مصوب دولتی برای رشد اجاره بها در ماه های اخیر، آیا شما در دولت برنامه ای برای بازنگری روی نرخ یا سیاست بهتر برای تنظیم بازار اجاره مسکن دارید؟» وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال گفت: اجاره بها موضوعی نیست که فقط به وزارت مسکن و شهرسازی ارتباط داشته باشد موضوعات تورمی گریبانگیر کل دولت و ملت است. آنچه که به وزارت راه و شهرسازی مربوط می شود که بتواند تسهیل و کنترل کند حتما نظارت می کند و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
صادق در ادامه تاکید کرد: چگونگی اجرای قانون مرتبط، اشکالات خود را دارد. برنامه ما این است که اشکالاتی که مانع به اجرا رسیدن قوانین شود را اصلاح و حل کنیم.