جريمه 5/5 ميليون دلاري ايران برای قطع سوآپ
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، به‌رغم توجیهات مختلف مردان نفتي دولت یازدهم از دليل قطع سوآپ نفت، ايران ملزم به پرداخت خسارت 5/5 ميليون دلاري در پرونده قطع سوآپ شد.روز گذشته يك منبع آگاه در گفت‌وگو با ایرنا با اعلام اينكه دادگاه بين‌المللي داوري لاهه به علت قطع سوآپ نفت، شركت نيكو ايران را ملزم به پرداخت غرامت كرده است، تصريح كرد: راي دادگاه داوري لاهه روز شنبه گذشته صادر شد كه براساس آن شركت نيكو ملزم به پرداخت 5/5 ميليون دلار غرامت شده است. البته اين رقم جدا از 3 تا 4 ميليون دلار هزينه‌هاي جانبي شامل هزينه‌هاي وكلاي دو طرف، دادگاه و دادرسي و اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) است.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، میرکاظمی، وزیر نفت وقت درباره دلایل قطع سوآپ گفته بود: سود حاصل از سوآپ نفت حدود 20 سنت در هر بشکه بوده، در حالی که حدود 6 تا 7 دلار به ازای هر بشکه برای کشور هزینه داشته است.توقف سوآپ فرآورده‌های نفتی از اقدامات تعجب آور و نسنجیده دولت دهم بود که ضربات جبران ناپذیری را به موقعیت استراتژیک ایران به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی وارد کرد.از طریق سوآپ، همسایگان شمالی ایران، بخشی از فرآورده‌های نفتی خود را از طریق کشورمان به بازارهای هدف ارسال می‌کردند که این اقدام، موقعیت بی‌نظیر ایران به عنوان شاهراهی امن برای انتقال انرژی را خاطرنشان می‌کرد.بهره‌گیری ایران از این موقعیت استراتژیک، نقش مهمی را در همگرایی سیاسی و اقتصادی همسایگان با کشورمان ایفا می‌کرد.از جمله مزایای دیگر سوآپ، صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی از مبادی تولید در جنوب کشور به مناطق شمالی و آزاد شدن بخشی از ناوگان حمل‌ونقل سوخت بود.از طریق سوآپ، از یک طرف نفت خام تولیدی همسایگان شمالی، توسط ایران از طریق بنادر جنوبی صادر می‌شود و از طرف دیگر، نیازهای نفتی و گازی مناطق شمالی کشورمان به شکل ساده‌تری تامین می‌شد.به عنوان نمونه از طریق سوآپ، نفت کوره و بنزین از کشورهای آسیای میانه برای مصرف نیروگاه نکا و منطقه ساری و فرآورده‌های نفتی از مرزهای غربی و کشور عراق جهت مصرف نیروگاه‌های سهند تبریز، بیستون کرمانشاه و مفتح همدان وارد می‌شد و مشابه این محصولات از طریق بنادر جنوبی کشور صادر می‌شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، از جمله مزیت‌های سوآپ نفتی برای کشورمان دسترسی به درآمد ترانزیتی حاصل از این انتقال بود.بين كشورهاي حاشيه درياي خزر كه در سازمان ECO عضو بودند در سال 2000 برنامه همكاري انرژي مطرح و در چارچوب اين برنامه ايران به عنوان مسيري براي انتقال نفت اين كشورها مطرح شد. طبق تحقيقاتي كه شرکت توتال انجام داد انتقال نفت كشورهاي حوزه خزر از طريق ايران ارزان‌ترين راه براي صادرات نفت اين كشورها بود. از آنجا كه نفت اين كشورها از نفت ايران سبك‌تر است، ما با گرفتن اين نفت آن را با نفت سنگين داخلي تركيب كرده و در پالايشگاه‌هايمان استفاده مي‌كرديم. به اين منظور پايانه نكا ساخته شد كه شامل مخزني به حجم 5/1 ميليون بشكه و خط لوله‌اي براي انتقال اين نفت به پالايشگاه‌هاي تبريز و تهران به ظرفيت 500 هزار بشكه نفت بود. هزينه معاوضه نفت‌خام از مسير ايران حدود هشت دلار در هر تن متريك (حدود 1/1 دلار در هر بشكه) بود و مديران اسبق وزارت نفت خواهان افزايش اين رقم به 40 دلار درهر تن متريك (حدود 5/5 دلار در هر بشكه) بودند كه هيچ يك از طرفين قرارداد با شركت نيكو حاضر به پذيرفتن اين رقم براي هزينه معاوضه نفت‌خام خود نشدند.اما سيدمسعود مير‌كاظمي، وزير نفت وقت كشور، با بهانه اينكه سوآپ نفت صرفه اقتصادي ندارد به قطع آن مبادرت ورزيد. در پي اين عملكرد وزير نفت دولت دهم، بعضي از شركت‌هايي كه در عمليات سوآپ نفت مشاركت داشتند از شركت نيكو كه زيرمجموعه شركت نفت است، شكايت كردند.از بين اين شركت‌های بين‌المللي برخي شرکت‌ها از جمله ويتول به دليل سابقه همكاري با ايران و پروژه‌هاي مشترك ديگر از شكايت صرف‌نظر كرده بودند، اما شركت كاسپين اويل درخواست غرامت 97 ميليون دلاري را مطرح كرد در حالي كه حدود 2 تا 3 سال دادگاه در حال رسيدگي به اين شكايت بود، شركت نيكو و وزارت نفت تلاش كردند كه خسارت پرداختي را به كمترين ميزان كاهش دهند.اين مقام آگاه افزود: هرچند به‌خاطر تلاش‌هاي شركت نيكو شركت ويتول و تعدادي از شركت‌ها از شكايت خود صرف‌نظر كردند اما سوءمديريت و تصميم مديريتي غلط و نادرست وزير نفت وقت 8 تا 5/8 ميليون دلار خسارت به كشور وارد كرده است.به گزارش «ايسنا»، توقف سوآپ نفت خام علاوه‌بر زيان 450 ميليارد توماني در سال، ايران را نيز از نفت مرغوب همسايگان شمالي محروم كرده است.باوجود توقف چهار ساله عمليات سوآپ نفت خام، ظرفيت اين عمليات به تدريج از 150 هزار بشكه به 300 هزار بشكه و در مرحله بعد به 500 هزار بشكه در روز افزايش يافته، اما اين ظرفيت تاكنون به دليل عدم تمايل شركت‌هاي سوآپ‌كننده خالي مانده است.در این میان اما کارشناسان معتقدند توقف عجولانه سوآپ، تضعیف جایگاه استراتژیک ایران به عنوان شاهراه انتقال انرژی است.به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، پس از توقف سوآپ توسط ایران، بازارهای ما از دست رفت و کشورهای حاشیه دریای خزر با دور زدن ایران، محصولات نفتی خود را از سایر مسیرها به بازارهای بین‌المللی عرضه کردند.بزرگ‌ترین برنده توقف سوآپ توسط ایران، ترکیه بود به طوری که پس از لغو سوآپ، همه نگاه‌ها به سوی ترکیه معطوف شد و این کشور توانست از طریق جلب اعتماد کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت و گاز، موقعیت خود به عنوان مسیر ترانزیتی امن و باثبات را تحکیم کند.اگرچه دولت جدید، احیای سوآپ را در دستور کار خود قرار داده و مذاکراتی را با مشتریان قدیمی سوآپ آغاز کرده اما برای حصول نتیجه مسیر سخت و ناهمواری را پیش رو دارد، زیرا مشتریان قدیمی سوآپ ایران، توانسته‌اند از طریق ترکیه یا سایر کشورها، مسیرهای امن و مطمئنی را برای انتقال فرآورده‌های نفتی خود بیابند و حاضر نیستند که به راحتی به بازار ایران بازگردند.
حمايت دولتمردان از سوآپ نفت
نفت و پتروشيمي : جريمه ايران در موضوع سوآپ نفت در شرايطي است كه كارشناسان اقتصادي بر ضرورت توسعه روابط نفتي ايران با كشورهاي مختلف به‌خصوص كشورهاي حاشيه درياي خزر تاكيد فراوان دارند. به عقيده آنها استفاده از همه ظرفيت‌هاي كشور براي پيشبرد اهداف نفتي ضروري است. دولت نيز به‌خصوص در مجموعه وزارت نفت بر اين مهم تاكيد فراوان دارد. در اين راستا منصور معظمي معاون برنامه ريزي و امور هيدروكربوري وزير نفت گفت: سياست وزارت نفت در دولت جديد راه اندازي و توسعه سوآپ است، زيرا سوآپ محلي براي افزايش درآمد و همچنين توسعه تجارت است.معظمي خاطرنشان كرد: سعي كرديم كه بتوانيم مشتريان قبلي را بازگردانيم و همچنين مشتريان، شركت‌ها و دولت‌هاي جديدي را براي خود تعريف كنيم.عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كشور نيز از افزايش سوآپ به كشورهاي همسايه به‌منظور كاهش قاچاق سوخت خبر مي‌دهد و مي‌گويد: نظام نامه نظارت كامل بر سوآپ سوخت به زودي تدوين مي‌شود كه با اجراي اين نظام نامه، قاچاق سوخت به ميزان زيادي كاهش خواهد يافت.وي با بيان اينكه شركت ملي پالايش و پخش بر افزايش سوآپ به كشورهاي افغانستان و پاكستان تاكيد دارد، خاطرنشان كرد: تفاوت قيمت سوخت در ايران از دلايل اصلي قاچاق سوخت است.سيدمحسن قمصري مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران از مذاكره با كشورهاي حاشيه درياي خزر براي افزايش حجم سوآپ نفت خام خبر داد و گفت: ايران هم‌اكنون آمادگي فني و زيرساختي كاملي براي افزايش سوآپ نفت خام دارد.به گفته وي زيرساخت‌هاي موجود در كشورهاي حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه توانايي لازم براي انتقال نفت به قاره اروپا را دارد؛ اما ايران مي‌تواند نفت خام اين كشورها را از طريق خاك خود به بازار‌هاي آسيايي كه قيمت نفت در اين مقطع حداقل ٢ دلار بالاتر از قيمت نفت در اروپا است، برساند.سيدپيروز موسوي مديرعامل شركت پايانه‌هاي نفتي ايران نیز با اشاره به اقدامات زيربنايي انجام شده در پايانه‌هاي نفتي براي ازسرگيري سوآپ، اظهار داشت: با احداث حوضچه فراگير، ساخت اسكله‌هاي مختلف و چند منظوره شامل اسكله‌هاي تخليه و بارگيري فرآورده‌هاي نفتي، اسكله‌هاي خدماتي و پشتيباني و اسكله‌هاي تعميراتي براي پهلوگيري نفتكش‌هايي با ظرفيت ١٤ هزار تن در پايانه شمالي خزر ظرفيت سوآپ نفت خام افزايش مي‌يابد. مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران با بيان اينكه در حال حاضر خط لوله 32 اينچي انتقال نفت از پايانه نكا از ظرفيت سوآپ 500 هزار بشكه نفت در روز برخوردار است، تصريح كرد: سوآپ نفت كشور مدتي بوده كه متوقف شده اما مذاكراتي به‌منظور از سرگيري اين تجارت نفتي آغاز شده است.
انتهای پیام