2دلیل تشدید قاچاق گازوئیل/عرضه در بازارچه‌های مرزی با قیمت منطقی
اجرای اشتباه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش نفتگاز و همچنین نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر موجب افزایش قاچاق این فرآورده نفتی شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، برای یافتن پاسخ این سوال که وضعیت قاچاق سوخت در کشور چگونه است و از چه راهکاری باید برای کاهش آن استفاده کرد، ابتدا باید پاسخی یافت، اینکه چه نهادهایی مسئول مباحث مربوط به قاچاق سوخت در کشور هستند؟
به نظر می رسد مسئول اصلی و درجه اول این موضوع، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در درجه دوم، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.
بر همین اساس، در این یادداشت به بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش شدید قیمت ارز بر وضعیت قاچاق سوخت در طی دو سال گذشته از لحاظ کمی و کیفی پرداخته شده و متناسب با آن، راهکارهایی ارائه شده است:
* تاثیر هدفمندی یارانه ها بر قاچاق سوخت در سال اول اجرا
یکی از اهداف مهم مورد انتظار از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که با واقعی شدن قیمت فرآورده‌های نفتی، سودآوری ناشی از قاچاق سوخت کاهش یافته و در نتیجه به صورت چشمگیری از قاچاق این فرآورده‌ها جلوگیری شود.
در عمل هم پس از اجرای این قانون این پیش‌بینی درباره اکثر فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت کوره و گاز مایع) محقق شد و به‌دلیل کاهش اختلاف قیمت آنها در دو سوی مرز، سودآوری ناشی از قاچاق سوخت و در نتیجه تمایل به قاچاق آنها تا حد زیادی کاهش یافت، ولی برخی دیگر از فرآورده‌ها مانند نفتگاز با توجه به میزان بالای اختلاف قیمتی در داخل و خارج و برخی دلایل دیگر، همچنان بصورت چشمگیری قاچاق شد.
برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از آن است که پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به خصوص قبل از سال 86 که هنوز سهمیه‌بندی بنزین اجرایی نشده بود، میزان قاچاق سوخت روزانه 10 تا 30 میلیون لیتر بوده است، ولی در سال اول اجرای این قانون، قاچاق سوخت به کمتر از 5 میلیون لیتر در روز رسید.
البته این نکته لازم به ذکر است که ایجاد سامانه الکترونیکی خرید فرآورده‌های نفتی (نفت‌سفید، بنزین، نفت‌کوره و نفتگاز) برای همه بخشهای مصرفی به جز حمل‌ونقل و توجه به سهمیه اختصاص یافته به هر کدام از آنها و همین طور نظارت بر مصرف سهمیه دریافت شده در محل مورد نظر نقش اساسی در کاهش قاچاق سوخت داشت که این موضوع هیچ ارتباطی با هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد.
این سامانه از ابتدای سال 89 در کل کشور اجرایی شد و با ضوابطی که در دستور العمل مربوطه مطرح بود، توانست در مدت 15 ماه یعنی تا ابتدای تیرماه 90 از قاچاق حدود 10 میلیارد لیتر سوخت جلوگیری کند.
*دلایل ادامه قاچاق نفت گاز در سال اول اجرای قانون (قبل از نوسان شدید ارز)
دلیل اصلی ادامه قاچاق نفتگاز در سال اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها این بود که همچنان با توجه به اختلاف قیمت شدید نفتگاز در داخل و پشت مرزها، قاچاق این فرآورده برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی داشت.
فقط کافی است توجه داشت قیمت نفتگاز در اواسط سال 1390 در کشورهای همسایه بدین ترتیب بوده است:
ترکیه: ببش 2000 تومان، افغانستان و پاکستان: حدود 1500 تا 1600 تومان، کشورهای حاشیه خلیج فارس: حدود 800 تا 900 تومان.
دلیل دوم نیز دو نرخی شدن قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی به خصوص نفتگاز است، زیرا این اختلاف قیمت حجم عرضه خارج از شبکه را بیشتر می‌کند و متناسب با این افزایش در عرضه خارج از شبکه، قاچاق هم افزایش می‌یابد.
دلیل سوم را هم می‌توان شیوه خاص اجرای سهمیه‌بندی نفتگاز بخش حمل‌ونقل کشور بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانست که فرصت مناسبی را در اختیار قاچاقچیان این فرآورده قرار داده است،زیرا در این روش امکان دریافت نفتگاز به قیمت سهمیه‌ای یعنی لیتری 150 تومان برای خودروها تا 3 برابر سهمیه روزانه آنها در صورت پیمایش بیشتر از متوسط روزانه فراهم شده بود و این موضوع با توجه به اینکه این سهمیه روزانه براساس متوسط مصرف 9 ماهه گذشته همان خودرو تعیین شده بود.
به عبارت دیگر، با این شیوه اجرای سهمیه‌بندی نفتگاز بخش حمل‌ونقل، همچنان بخش اعظم (بیش از 90 تا 95درصد) سوخت مصرفی این بخش با قیمت یارانه‌ای در اختیار آنها قرار گرفت.
همین دلایل موجب شد، با وجود افزایش قابل توجه قیمت نفتگاز پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین سهمیه‌بندی آن در بخش حمل‌ونقل، قاچاق این فرآورده به صورت چشمگیری ادامه یافته و مصرف این فرآورده هم در این بخش و هم در تمامی بخشهای مصرفی کاهش بسیار اندکی را تجربه کند.
– تاثیر قیمت ارز بر قاچاق سوخت (سال دوم اجرای قانون)
افزایش شدید نرخ رسمی و آزاد ارز در اواخر سال 90 و ادامه و تشدید این وضعیت در سال 91 باعث افزایش قابل توجه صرفه اقتصادی قاچاق نفتگاز برای قاچاقچیان شد، به طوری که قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه به حدود 5000 تا 7000 تومان افزایش یافت و در نتیجه پیش بینی می شد که میزان قاچاق این فرآورده نسبت به سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش چشمگیری پیدا کند.
از سوی دیگر، در ماه‌های ابتدایی سال 1391 که دولت اصرار بر اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها داشت و همچنین در طول یکی، دو ماه اخیر که ظاهرا دولت تلاش می کند، مجلس و افکار عمومی را برای اجرای فاز دوم این قانون در سال آینده قانع کند، بسیاری از مقامات دولتی به شدت بر افزایش میزان قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر و در نتیجه لزوم افزایش قیمت این فرآورده تاکید داشته اند.
در همین راستا، در این بخش به بررسی اظهارات نهادهای مسئول و همچنین مقامات دولتی مذکور درباره وضعیت قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر پرداخته شده است و سپس جمع بندی درباره وضعیت فعلی قاچاق سوخت در کشور پرداخته شده است:
الف- معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سردار ابویی) در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد: در حال حاضر نه تنها میزان قاچاق سوخت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نداشته، بلکه کمتر شده است.
همچنین وی در مصاحبه با یک هفته نامه اعلام کرده بود: سال 1388 که برآورد حجم قاچاق در ایران حدود 20 میلیارد دلار بود، به طور متوسط روزانه 30 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق می‌شد.
این میزان در سال 1390 و نیز سال جاری به کمتر از پنج میلیون لیتر در روز رسیده است.
ب- مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران(ضیغمی) در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد: در حال حاضر روزانه بین پنج تا شش میلیون لیتر نفتگاز و همچنین سه میلیون لیتر بنزین به خارج کشور قاچاق می‌شود.
ج- وزیر نفت(قاسمی) در مصاحبه ها و اظهارنظرهای متعددی نسبت به افزایش و رونق دوباره قاچاق سوخت اظهار نگرانی کرد و خواستار افزایش قیمت نفتگاز شد. البته قاسمی چندین ماه قبل نیز اعلام کرده بود: سالانه بیش از سه میلیارد لیتر گازوئیل از کشور به طور قاچاق خارج می‌شود که برای جلوگیری از این هدررفت، مجبور به افزایش قیمت آن هستیم.
د- رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور(رویانیان) در مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری ها ضمن تکذیب شائبه قاچاق بنزین، اعلام کرد: درحال حاضر گازوییل مقداری قاچاق می شود و بر پیشگیری از قاچاق گازوییل باید بیشتر دقت کنیم، اما بنزین اصلا قاچاق نمی‌شود.
در ضمن وی گفته بود که آمار موثقی از قاچاق وجود ندارد ، چرا که قاچاق پدیده ای است که پنهانی اتفاق می افتد و به همین خاطر آمار اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای قاچاق نادرست است!
ه- دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها (فرزین) در مراسم دومین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: نوسانات ارز منجر به افزایش قاچاق سوخت شد و آمار رسمی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر به خصوص در استان های مرزی ما به علت فاصله قیمتی که بوجود امده قاچاق درحال افزایش است.
البته وی چندین ماه قبل در یادداشتی با عنوان «فراز و نشیب‌های اقتصاد در سال 90 والزامات 6 گانه سال تولید ملی» آورده بود: آمارها نشان می‌دهد که مصرف روزانه سوخت افغانستان حدود 12 تا 15 میلیون لیتر است که 70 درصد آن از ایران تأمین می شود.
بنابراین بخش اعظمی از سوخت مورد نیاز افغانستان از طریق قاچاق به این کشور می‌رود. جالب اینجاست که وی در حالی میزان قاچاق سوخت فقط به کشور افغانستان را حدود 8 تا 10 میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود که از دیدگاه معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بیشترین حجم قاچاق سوخت کشور در سال 1390 و 1391 از سواحل جنوبی کشور صورت گرفته است و نه از مرزهای شرقی کشور!
هرچند میزان دقیق قاچاق سوخت قابل برآورد نیست ولی با تکیه بر اظهارات مقامات مسئول در این زمینه و همچنین میزان مصرف نفتگاز در سال 1391 در مقایسه با سال قبل، به نظر می رسد برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته به خاطر افزایش شدید نرخ ارز و همچنین اظهارات وزیر نفت و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، قاچاق نفتگاز و به طور کلی قاچاق سوخت در این سال نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری نیافته است. البته این نکته لازم به ذکر است که اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران درباره افزایش قابل توجه قاچاق بنزین با توجه به افزایش بسیار شدید مصرف این فرآورده طی ماه‌های اخیر، بسیار قابل تامل بوده و جای بررسی دقیق تر دارد.
3- راهکارهای کاهش قاچاق نفتگاز
برای یافتن پاسخ این سوال، که چه راهکارهایی برای کاهش قاچاق نفتگاز وجود دارد باید توجه داشت که اولاً: ارائه راهکار بر مبنای دلایل ادامه قاچاق نفتگاز بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت گیرد و در ثانی افزایش شدید نرخ ارز، صرفاً صرفه اقتصادی قابل توجه قاچاق این فرآورده را افزایش داده است.
اول؛ اختلاف قیمت شدید نفتگاز در داخل و پشت مرزها فقط یکی از دلایل قاچاق این فرآورده است و باید توجه داشت که قیمت فروش نفت گاز در کشورهای همسایه از جمله ترکیه، پاکستان و افغانستان بسیار بالا بوده و حتی با افزایش قیمت داخلی نفتگاز به قیمت فوب خلیج فارس، اختلاف قیمت قابل توجه ای همچنان وجود داشته و در نتیجه صرف استفاده از این راهکار، سبب جلوگیری یا کاهش شدید قاچاق این فرآورده نخواهد شد.
دوم؛ افزایش شدید و غیرکارشناسی قیمت نفتگاز سهمیه ای و آزاد، تاثیر قابل توجه ای بر هزینه‌های بخش حمل و نقل سنگین کشور و بخش کشاورزی خواهد داشت که این آثار در وضعیت اقتصادی زندگی مردم به صورت واضحی قابل مشاهده خواهد بود. با توجه به همین موضوع، به نظر نمی رسد افزایش قیمت داخلی نفتگاز به قیمت فوب خلیج فارس در شرایط فعلی اقتصاد کشور و به بهانه جلوگیری از قاچاق آن، به مصلحت کشور باشد.
سوم؛ همانطور که دیدگاه برخی مسئولین دولتی مبنی بر معرفی افزایش قیمت نفتگاز به عنوان راهکار لازم و کافی برای کاهش شدید قاچاق آن، کارشناسی نیست، دیدگاه برخی نمایندگان مجلس مبنی بر انکار لزوم و تاثیر افزایش قیمت نفتگاز برای کاهش شدید قاچاق آن، اشتباه و غیرکارشناسی است. به عبارت دیگر، نباید این موضوع به فراموشی سپرده شود که دلیل اصلی قاچاق نفتگاز، قیمت بسیار پایین این فرآورده در مقایسه با کشورهای همسایه است.
چهارم،راهکار صحیح این است که علاوه بر افزایش کنترل شده قیمت نفتگاز سهمیه ای و آزاد، اولاً: از طریق اجرای سراسری طرح عرضه منطقه ای نفتگاز یا طرح سامانه هوشمند پایش مصرف سوخت و مدیریت تردد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، شیوه سهمیه بندی نفتگاز در بخش حمل ونقل اصلاح شود.
لازم به ذکر است طرح سامانه هوشمند پایش مصرف سوخت مدتهاست که در وزارت نفت مطرح شده ولی همچنان به دلایل نامعلومی اجرایی نشده است.
در ثانی بازارچه های مرزی عرضه نفت گاز با قیمت متناسب برای آن مرز، به شدت افزایش یافته و تقویت شود، در صورت اجرای این راهکار و در نتیجه فراهم آوردن شرایط ورود مردم ساکن مناطق مرزی کشور در فروش فرآورده های نفتی به صورت قانونی و کسب سود منطقی از این کار، به مرور وضعیت قاچاق نفتگاز در آن مناطق کاهش شدیدی خواهد یافت.
یادداشت از: محمود سحابی کارشناس انرژی/فارس
انتهای پیام/