گسترش دایره بدمسکنی و بی مسکنی در ایران
فقر مسکن در ایران رکورد زده است؛ بدمسکنی به بدترین وضعیت در دهههای اخیر رسیده است و طبق آنچه دادههای رسمی و گزارشها می گویند، سیر سقوط شهروندان از ارتفاع بلند مسکن شایسته از سال ۱۴۰۰ به شیوهای جدی کلید خورده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، طنز تلخ ماجرا در این است که این رکورد عجیب بدمسکنی در دولتی اتفاق افتاده است که قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای شهروندان بسازد و حالا افتخارشان این است که ۷۰ هزار کارگر را خانهدار کردهاند. هرچند در این آمار هم جای شک و شبهه بسیار است، چراکه کارگران با این طرحهای لیبرالی مسکن، هرگز نمیتوانند خانهدار شوند؛ چون استطاعت شرکت در طرحهایی را ندارند که باید آورده سنگین داشته باشند و هر ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بانک بپردازند.
بپردازیم به گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس، ۳۰ اردیبهشت سال جاری از وضعیت وخیم مسکن در کشور تهیه و منتشر کرده است. براساس این گزارش، بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر می برند؛ بدمسکنی در اوایل دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است.
نرخ ۵۵ درصدی بدمسکنی
نتایج بررسی جدید مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد نرخ بدمسکنی ۵۵ درصدی بیشترین میزان سطح فقر مسکن تا کنون است.
بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است و بعد از آن نیز با شیب بسیار تند صعود کرده است. برای مثال قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. تورم ۸۴۴ درصدی مسکن آن هم فقط در طول پنج سال، یک رکورد بی سابقه از گرانی ضروری ترین مایحتاج زندگی خانوارها یعنی مسکن در طول تاریخ رسمی کشور است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند «تورم بالا، بی ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر سیاست نادرست برای تامین مسکن دست به دست هم دادند تا دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن مناسب، قطع شود و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند.
سیاستهای شکستخورده مسکن
در این گزارش، سیاستهای دولتها در حوزه مسکن که محدود به طرحهای مختلف ساخت مسکن است، «شکستخورده» توصیف شده است؛ برای اثبات این ادعا که طرحهای ساخت مسکن از جمله مسکن امید و مسکن ملی هیچ زمان نتوانستند به خانهدار شدن دهکهای فرودست کمک کنند، نیاز نیست راه دور و درازی برویم، فقط ذکر یک نمونه ساده به عنوان شاهد ادعا کفایت میکند؛ در محاسبه بازپرداخت تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی طرح دولت سیزدهم تحت عنوان نهضت ملی مسکن به این نتیجه میرسیم که متقاضی باید در دوره ۲۰ ساله ماهانه ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان اقساط پرداخت کند. کل بازپرداخت وام مذکور در سال بیستم حدود ۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان خواهد بود. درواقع سود این تسهیلات حدود یک میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان است.
مزدبگیران قسط ۱۱ میلیونی نهضت ملی را چطور بپردازند؟!
به گفته پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، مردم عادی و مزدبگیران که از پس پرداخت اجاره خانه نه تنها در تهران که در شهرستانها هم برنمیآیند، چطور میخواهند هر ماه نزدیک ۱۱ میلیون تومان قسط بانک نهضت ملی مسکن را بپردازند!
او ادامه میدهد: فرض کنید کارگری ماهی ۱۸ میلیون تومان حقوق میگیرد، این کارگر کفبگیر هم نیست و یک کارگر متخصص است؛ در بهترین حالت، باید ماهی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری بپردازد و بازهم در بهترین حالت ماهی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برایش میماند که با آن نمیتواند یک سفره ساده برای خانواده فراهم کند؛ این کارگر سایر سطوح که دستمزدش در قیاس با حداقلبگیران خیلی بهتر است، چطور در طرح نهضت ملی مسکن شرکت کند و ماهانه ۱۱ میلیون تومان قسط بانک بدهد، چه فکری با خودشان کردهاند؟!
تناقض ساختاری در حوزه تامین مسکن
گفتار و رفتار دولت سیزدهم در حوزه تامین مسکن بهخصوص برای محرومان و دهکهای فرودست، دچار یک تناقض ساختاری بوده است؛ ادعای تامین سالی یک میلیون مسکن برای بیخانهها داشتند، اما در عمل نه تنها این شعار عملی نشد، که قدرت خرید مسکن به شدت سقوط کرد و به پایینترین میزان در طول تاریخ رسید. حالا زمان انتظار برای خانهدار شدن مزدبگیران به ۵۰۰ سال و حتی بالاتر رسیده است.
هیچکدام از مولفههای مسکن تقویت نشدهاند
به گفته مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، در سالهای اخیر هیچکدام از مولفههای مسکن تقویت نشدهاند؛ به عنوان مثال جمع دستمزد و حق مسکن بالای ۵۰۰ سال کفاف خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری را نمیدهد.
۵۰۰ سال انتظار برای خانهدار شدن کارگران!
شوخی نیست، زمان انتظار صاحبخانه شدن کارگران ۵۰۰ سال است! مدتی است که قیمت هر مترمربع مسکن در شهرهای مختلف و از جمله تهران، مرزهای تحمل را پشت سر گذاشته است؛ داده های بازار نشان می دهد که در تیرماه امسال، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران، میانگین ۸۶ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که بسیاری از محلههای تهران، قیمتهای بالاتری را ثبت کردهاند مثلاً متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه ۱، بیش از ۱۳۰ میلیون تومان است. اگر همان ۸۶ میلیون تومان را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم یک کارگر حداقل بگیر که صاحب فرزند و عائله است، در هر ماه ۱۲ میلیون تومان دستمزد می گیرد، اینجا یک معادله به شدت نابرابر و ناعادلانه ترسیم می شود. قیمت هر متر مسکن در تهران، بیش از هفت برابر حداقل دستمزد یک کارگر است! هفت ماه دستمزد کامل و دستنخورده یک کارگر فقط یک مترمربع مسکن در تهران میشود، آنهم در یک محله ضعیف و یا متوسط!
سایه شوم بدمسکنی بر سر کارگران
در چنین شرایطی است که باید معضلاتی مانند فقر مسکن یا بدمسکنی را تجزیه و تحلیل کرد؛ سالهاست که سایه شوم بدمسکنی بر سر کارگران افتاده است؛ بدمسکنی، یک پدیده ناگوار اجتماعی است که در سالهای اخیر به نقطه اوج خود رسیده است؛ کارگرانی که به امید یک لقمه نان به ابرشهر تهران میآیند، چارهای جز خوابیدن در پارکها، در اتوموبیل های شخصی یا در اتوبوسهایی که برای خواب کرایه داده می شود، ندارند.
گزارش های متعددی از فروش جای خواب در پشت بامها یا مینیبوسها منتشر شده است که نشان میدهد دولت یا بهتر است بگوییم دولتها در دهههای اخیر در تامین مسکن برای طبقات فرودست به شدت ناکام و ناموفق بودهساند.
غفلت از طرحهای جواب پسداده جهانی
به گزارش ایلنا در این سالهایی که پشت سر گذاشتیم، برنامه دولتها در زمینه تامین مسکن منحصر به نامگذاری طرحهای رنگارنگ و شکستخورده ساخت مسکن بوده است، حال آنکه اگر به جای مسکن مهر و مسکن امید و نهضت ملی مسکن که نتیجهای جز پروار شدن پیمانکاران وابسته به قدرت و دلالان وامهای بانکی نداشته است، سراغ طرحهای جواب پسداده جهانی برای تامین مسکن محرومان میرفتند و از اجاره ۹۹ ساله به شرط تملیک یا ارائه مسکن ارزان اجتماعی استفاده میکردند، امروز کارگران کارخانههای حاشیه شهر که غروبها بعد از تمام شدن شیفت کاری، مسافرکشی میکنند تا خانوادهشان گرسنه نخوابند، وضعیت خیلی بهتری داشتند. این بختبرگشته ها مجبور نبودند شب را در صندلی عقب ماشین بخوابند یا یک تخت روی یک پشتبام متروک اجاره کنند!