گزیده اخبار اقتصادی امروز کشور
به گزارش تاسیسات نیوز، گزیده اخبار اقتصادی امروز کشور را در زیر می خوانید:
* آرمان
– جذابیت بازار سرمایه پایین است
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است: تصور بر این است که کمبود نقدینگی در هفته‌های اخیر سبب شده است حجم و ارزش معاملات سهام کاهش یابد، اما از طرفی می‌شنویم که نقدینگی زیاد شده‌است. تاثیر نقدینگی بر بازار می‌تواند متفاوت باشد. دیروز اعلام کرده‌اند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ملزم به سرمایه‌گذاری پنج درصدی در بازار سهام هستند. اما مساله اینجاست که در چارچوب منطقی نقدینگی به سمتی می‌رود که سودآور باشد. حتی اگر حجم نقدینگی در بازار سهام زیاد شود بازهم جاذبه‌ای برای سرمایه‌های دیگران نیست. مشکل اصلی در حوزه‌های دیگر است. بازار سهام ما بازار جذابی از نظر سودآوری نیست و مردم و سرمایه‌گذاران به آن اطمینانی ندارند. سرمایه‌گذار باید از امنیت سرمایه خود مطمئن باشد تا دست به سرمایه‌گذاری بزند. مدتی است که بازار سهام به دلایل عدیده‌ای همچون زیاندهی شرکت‌ها، رکود و سایر مشکلات و موانع خاص بازار بورس، از رونق افتاده است و از شرکت‌ها فعالیت خوبی که سودآور باشد دیده نمی‌شود. بنابراین متقاضی برای خرید سهام وجود ندارد. در نتیجه تعداد معاملات بازار بورس به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. حجم پایین معاملات، باعث شکل‌گیری بازاری کم رمق در هفته گذشته در بازار بورس و سرمایه شده بود. بحث اینکه نقدینگی در صندوق‌ها باشد متفاوت خواهد بود.
صندوق‌ها یک سبد سهام دارند که حداقل سود را به خریدار سهام خود می‌پردازند. پس برای کسانی که متقاضی خرید سهام هستند، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نسبت خرید سهام، امید بیشتری برای سود با خود خواهد داشت. اما باز هم تمام نقدینگی به سمت صندوق‌ها نمی‌رود، بلکه این بانک‌ها و موسسات هستند که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای ادامه فعالیت اعتبار می‌دهند. پس باز هم با پشتیبانی و پول بانک‌هاست که صندوق‌های سرمایه‌گذاری قادر به خرید سهام هستند. پس در مجموع مشکل است بتوان گفت که این تزریق نقدینگی مشکل بی رونقی بازار سهام را حل می‌کند. این راه‌حل‌ها معمولا در ابهام است و با وجود تاثیرات مقطعی، در بلند مدت کارایی چندانی نخواهد داشت. توجه به مسائل دیگری شاید مهم‌تر از تزریق نقدینگی باشد.
یکی از مهمترین تحولات در بازار داد و ستد سهام در سال جدید، توقف و بازگشایی نماد معاملاتی بسیاری از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار در بورس است که در واقع به عمیق شدن رکود بازار سرمایه دامن زده‌است. مقام ناظر در بورس برای حفظ حقوق مردم و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کند تا در صورت ابهام در ارائه گزارش‌های حسابرسی نمادها را برای مدتی متوقف سازد. اگر این اقدام از سوی بازار سرمایه اتفاق نیفتد بورس دچار هرج و مرج شده و نمی‌توان به رونق آن امید داشت. البته ادامه‌دار شدن این موضوع باعث نگرانی و اعتراض سهامداران می‌شود و به عمق رکود بازار می‌افزاید، بنابراین باید شیوه‌های علمی‌تری را برای نظارت در بازار به اجرا گذاشت و از شیوه‌های سنتی باید رها شد. راه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد تامین مالی از طریق فروش اوراق سهام شرکت‌هاست.
– لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران را هدف قرار داده است
این روزنامه حامی دولت علیه لایحه اصلاح قانون کار گزارش داده است: لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار که از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شده است به گفته نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری، همان لایحه‌ای است که در دولت احمدی‌نژاد به مجلس رفت و به دلیل انتقادهای وارد به آن از سوی مجلس وقت برگشت داده شد. اصلاحیه جدید صرفا حذف قسمتی از مواد حمایتی قانون کار را از کارگران هدف قرار داده است که از جمله مهمترین موضوع آن حذف تبصره یک ماده هفت قانون کار است. بر اساس این تبصره، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد و موقت هستند باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شد، اما به دلیل تعیین نشدن ساز و کار اجرایی آن، زمان قرارداد کارهای موقت یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه منعقد می‌شود که این امر، امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است. با وجود این، در لایحه اصلاح قانون کار نه تنها در جهت تعیین تکلیف مدت قرارداد موقت اقدامی نشد، بلکه این تبصره حذف شده و حذف آن امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند….
لایحه اصلاح قانون کار علاوه بر انتقاد تشکل‌ها و چهره‌های کارگری، انتقادات نمایندگان مجلس را هم متوجه خود کرده است تا جایی که بارها به دولت پیشنهاد شد که این لایحه را از مجلس پس بگیرد. دبیر کل خانه کارگر درباره اصلاحیه ماده هفت قانون کار می‌گوید: کارگران امروز به واسطه قراردادهای موقت در معرض ناامنی شغلی قرار دارند. علیرضا محجوب با بیان اینکه امروزه فقر در میان خانواده‌های کارگری نسبت به گذشته بیشتر شده است، عنوان می‌کند: حق اعتراض باید در قانون کار لحاظ شود تا کارگران بتوانند از طریق تشکل‌های کارگری اعتراض‌های صنفی خود را مطرح کنند. دبیر کل خانه کارگر معتقد است، کارگر حق دارد اعتراض خود را با صدای بلند اعلام کند و این در حالی است که فشار روی نیروی کار در محیط‌های کارگری افزایش یافته است. محمد مالجو، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی یکی دیگر از افرادی است که خواستار اصلاح قانون کار به نفع جامعه کارگری بوده و معتقد است که فصل ششم قانون کار بیمارترین فصل قانون کار است و ادامه می‌دهد: در این فصل فعالیت سه نوع تشکل کارگری، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری زیر نظر نهاد دولتی عنوان شده است که این نوع تشکل‌ها با تمام انتقادهایی که به آنها وارد است حتی در شرکت‌های بزرگ و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر هم نمی‌تواند شکل بگیرد. او همچنین می‌گوید: هر ساله کارگران در التهاب افزایش دستمزد بی قرارند، اما در پایان به نتیجه ای که می‌خواهند نمی‌رسند و هیچگاه دستمزد نمی‌تواند کفاف زندگی خانواده کارگری را بدهد.
* ابتکار
– آمارهای ارائه شده نمود واقعی و عینی در زندگی مردم ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره اشتغال نوشته است: حیدر مستخدمین حسینی به «ابتگار» گفت: مهمترین نکته در اصلاح نظام اشتغال خروج از رکود اقتصادی است. دولت در این زمان تمرکز خود را بر تورم تک رقمی گذاشت، در حالی که دیدیم تورم تک رقمی اثری برای معیشت مردم نخواهد داشت. شرایط و بافت اقتصادی ما تورم دو رقمی را می طلبد و هنوز شرایط لازم برای برون رفت از مشکل تورم دو رقمی برایمان حادث نشده است. نه در بخش تولید، خدمات و صنعت اتفاقی شکل نگرفته است.
رشد اقتصادی هم تا یک درصد مشخص مربوط به نفت است که هم در قبل و هم بعد از انقلاب در اقتصاد کشور جریان داشته است. این در حالی است که رشد اقتصادی باید با رفاه اجتماعی و افزایش درآمد مردم همراه باشد.
آمارهای ارائه شده نتوانسته نمود واقعی و عینی در زندگی مردم داشته باشد و مشکلی مانند بیکاری را حل نکرده است. آنچه رئیس جمهور در خصوص بیکاری گفته است با این رویکرد و نگاه قابل حل نیست. و این جمعیت بیکار در سال های آینده می تواند تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی شود.
* اعتماد
– دولت یازدهم نرخ ارز را به زور پایین نگاه داشته بود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نرخ ارز گزارش داده است: دولت یازدهم با دستور کار قرار دادن سیاست تثبیت نرخ ارز، قیمت دلار را به‌طور اسمی و نه واقعی در محدوده ۳۵۰۰ تومان نگاه داشته بود. اما فنر دلار منتظر یه تلنگر بود تا آزاد شود. از سال ۱۳۹۲ که دولت تغییر کرد؛ حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش اصرار بر کاهش نرخ دلار و تثبیت آن داشتند. بر این اساس دلار از رکودی که دولت احمدی‌نژاد با نرخ ۴۰۰۰ تومان زده بود به ۳۳۰۰ تومان کاهش یافت و اجازه رشد طبیعی این نرخ را در سه سال فعالیتش نداد.
رشد طبیعی یعنی اینکه اگر دلار را یک کالا در نظر بگیریم همانند سایر اقلامی که در طول سه سال گذشته رشد قیمت داشته‌اند؛ باید با افزایش نرخ همراه می‌شد. اما وقتی میانگین نرخ تورم کشور را در طول سال‌های مورد اشاره با میزان رشد قیمت دلار مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم دلار با عقب‌ماندگی ۴/۱۸ درصدی نسبت به نرخ تورم روبه‌روست. از این‌رو اگر بخواهیم قیمت واقعی دلار را برآورد کنیم باید در محدوده نرخ ۴۲۵۲ تومان خرید و فروش شود. از مشخصه‌های اصلی نظام ارزی کشور تعدیل نشدن قیمت ارز اسمی متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. اگر میزان رشد دلار در بازار آزاد را با نرخ تورم طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ مقایسه کنیم، خواهیم دید نرخ ارز با تاکید بر دهه ۸۰ نسبت به تورم رشد کمتری داشته است. راهبردهای بانک مرکزی برای ثابت نگاه داشتن نرخ ارز اسمی باعث بروز روند نزولی نرخ ارز حقیقی در طول ۱۰ سال اخیر شده است.
بیاییم میزان رشد نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران و روند آن در خلال سال‌های دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ را بررسی کنیم. در این ۱۰ سال نرخ ارز حقیقی با یک روند رو به پایین نسبت به تورم قرار داشته است. درصدهای ثبت شده برای تورم سالانه کل و مقایسه آن با میزان رشد نرخ دلار حکایت از ۴۲ درصد کاهش قیمت ارز دارد. وقتی در کنار آن شرایط تولید کشور را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم درست در سال‌هایی که نرخ دلار عقب‌ماندگی از تورم را ثبت می‌کرده در همان دوره نیز قدرت رقابت‌پذیری تولید نیز در حال کاهش بوده است. در سال ۱۳۹۱ قیمتی که برای ارز حقیقی در بازار عنوان می‌شد به‌دلیل افزایش نرخ ارز اسمی با رشد به رقمی تقریبا معادل نرخ ارز حقیقی سال ۱۳۸۳ رسید. نرخ ارز حقیقی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا برابر ۶۹ درصد افزایش یافت و باز هم درست در همان زمان که نرخ ارز، واقعی شد و برابر تورم بالا رفت بررسی قدرت رقابت‌پذیری تولید نشان می‌دهد این شاخص در این دوره افزایش یافته است. اما در دو سال پس از آن چه اتفاقی رخ داد؟ قیمت ارز حقیقی در دو سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ باز هم روندی کاهشی پیدا کرد طوری که نرخ ارز حقیقی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل ۵/۱۶درصد کاهش یافت و متاسفانه باز در این دوره شاهد کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید بودیم. روالی که نرخ ارز در مسابقه با تورم داشته همواره و در طول یک دهه اخیر با شکست دلار و رشد کاهشی نرخ آن نسبت به تورم همراه بوده است البته به جز سال ۱۳۹۱ که دلار قیمتش قدرت گرفت. این اتفاق موجب شد قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی وارد شده به کشور کاهش یابد. این موضوع به تعدیل نشدن نرخ ارز اسمی متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی بازمی‌گردد. به‌طوری‌که برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری به سطح سال پایه ۱۳۸۳ (که تقریبا معادل سال ۱۳۹۱ است) باید نرخ ارز اسمی به سطح بالای ۴۰۰۰ تومان افزایش یابد. راهبرد ثابت نگاه داشتن نرخ ارز اسمی و روال رو به کاهش قیمت ارز حقیقی از دو بعد دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران بوده است: نخست روند نزولی نرخ ارز حقیقی و دوم جهش‌های نرخ ارز اسمی.
روند نزولی نرخ ارز حقیقی، باعث شده است قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی نسبت به قیمت‌های جهانی رشد داشته باشد از این رو قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد. نهایتا این اتفاق مسبب کاهش صادرات کشور شده است. از سوی دیگر رو به پایین بودن نرخ ارز حقیقی، موجب شده قیمت کالاها و خدمات وارداتی کاهش یابد لذا واردات با رشد مواجه شد. استنباط نهایی از این جریان یعنی کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات نیز تاثیر منفی بر تراز تجاری کشور خواهد گذاشت. همچنین نرخ ارز حقیقی از این زوایا می‌تواند بر تولید و اشتغال اثر بگذارد. نخست میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دوم میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید. اگر بخواهیم این موضوع را ساده‌تر بیان کنیم؛ مدل تاثیرگذاری کاهش نرخ ارز حقیقی بر این دو جنبه به این صورت است که کاهش نرخ ارز حقیقی باعث کم شدن تقاضای کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود که نتیجه آن استفاده نشدن از ظرفیت تولیدی موجود است. از این رو تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی و بدون استفاده ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. به این ترتیب در پی کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش می‌یابد. همان‌طور که کاهش نرخ ارز حقیقی باعث کاهش تولید و اشتغال می‌شود؛ افزایش نرخ ارز حقیقی از مسیری برعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود و اشتغال می‌شود. کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل را به‌دنبال دارد.
* جوان
– شمش‌های خیالی «ط.ه» پول می‌شود یا دود؟!
روزنامه جوان نوشته است: وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی و بنزینی می‌شود، بیش از هر چیز این روزها که آلودگی هوا کوه‌ها را محو کرده و عمق دید را محدود کرده به محیط‌زیست فکر می‌کنیم! اما در این میان برخی که روابط خاص دارند و پدربزرگ و مادر خودشان در امریکا زندگی کرده‌اند در تلاشند تا از آن نان دربیاورند و به اسم مشارکت، پول دیگران را بگیرند و پس ندهند!
اما این بار خبرگزاری فارس، سرمایه‌گذاری همسر و البته پسر دلواپس بنزین‌های بی‌کیفیت وارداتی را براساس مدارک و شواهد زیرذربین نگریسته است. ماجرا از جایی آغاز می‌شود که ط. ه با طرح دوستی با تعدادی از جوانان متوجه می‌شود این افراد تحت عنوان یک هلدینگ فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و پیشنهاد سرمایه‌گذاری به آنها می‌دهد و به این ترتیب ۲۰ نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هایشان وارد پروژهای می‌شوند که هیچ قرارداد مکتوبی با آنها بسته نمی‌شود و به آنها گفته می‌شود که چون مادر وی صاحب‌منصب است و حساب مالی آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتی است نباید تلرانس مالی آنها تغییر چندانی داشته باشد و قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌شود، بنابراین پول، ارز، سکه و چک میان افراد در رستوران مادر یا دفتر کار پدر جا‌به‌جا می‌شود و پولی به حساب‌ها واریز نمی‌شود. پروژهای که به خاطر حضور پدر بوی نفت و بنزین می‌دهد، تبدیل گازهای فلور و فیشر به بنزین موضوع یکی از پروژه‌ها بود؛ اختراعی که به نام محمد هاشمی و به مالکیت شرکت سازه تجارت هما به ثبت رسید، اما پروژه دیگری که همراستا با این پروژه به سفارش مادر ط. ه آغاز شد، تولید شمش‌های گوگرد است؛ پروژهای که در نمایشگاه پتروشیمی سال گذشته نیز مورد توجه وزیر نفت قرار می‌گیرد!
در این پروژه هزینه ساخت هر دستگاه که در کارخانه خانواده ابتکار با عنوان «فرآیند ابتکار امین» در قزوین ساخته می‌شد حدود ۳ تا ۶ میلیارد تومان بود که با آورده حدود ۷ میلیارد تومانی این افراد قرار شده بود که این پول در ساخت دو دستگاه هزینه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه این افراد منتفع شوند.
اما پدر اعلام می‌کند طرح بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد و شما تنها ۷ میلیارد تومان برای این پروژه آورده داشته‌اید تلاش می‌کند تا آنها را از بخشی از پروژه کنار بگذارد که با اعتراض اعضای هلدینگ مواجه می‌شود و در نهایت این افراد تصمیم می‌گیرند کل دارایی و آورده خود را از خانواده مشهور صاحب‌منصب بلندپایه پس بگیرند و از کل پروژه جدا شوند.
با شکایت‌های متعددی که از سوی این افراد و مالباختگان صورت می‌گیرد دادگاه سه حکم را برای ۳ میلیارد تومان به نفع آنها صادر می‌کند و به تبع آنها حکم جلب پسر خانم رئیس نیز به دلیل صدور چک بلامحل صادر می‌شود اما نکته قابل تأمل ملغی شدن احکام طی مدت‌‌زمان کوتاهی پس از صدور حکم و فضای امنیتی حاکم بر اطراف خانه خانم رئیس است که امکان اجرای حکم جلب پسر را برای مأموران کلانتری منطقه تاکنون غیرممکن ساخته است! در این مدت نیز پدر بدهکار که ضامن چک‌هاست، طلبکار شده و با طرح شکایت موضوع ربوی بودن این چک‌ها را مطرح می‌کند! حتی در این میان شاهد از الجزایر نیز می‌آورند! هم اکنون یکی از این پرونده‌ها که در تاریخ دوم آذرماه، رأی آن به سود مالباختگان صادر شده بود با اعتراض پدر و خود ط- ه به دادگاه تجدیدنظر رفته که نتیجه نهایی آن قرار است تا اواسط بهمن مشخص شود، یکی دیگر از پرونده‌ها نیز قرار است چهارم بهمن ماه در دیوان عالی کشور بررسی و نتیجه نهایی مشخص شود. حال باید منتظر ماند و دید پروژه خانوادگی شمش گوگرد پول می‌شود یا با ابتکار و توانایی‌های موجود دود خواهد شد و به هوا می‌رود.
* جام جم
– چراغ سبز وزارت ارتباطات به گوشی‌های قاچاق
جام جم درباره طرح رجیستری گزارش داده است: از ابتدای امسال قرار بود طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با هدف مقابله با قاچاق اجرا شود، اما در حالی که تمام دستگاه‌های مسئول در این باره از آمادگی برای اجرای این طرح خبر می‌دهند، وزیر ارتباطات از به تعویق افتادن آن تا تیرماه ۹۶ خبر داد که در آستانه پایان دولت یازدهم و تشکیل دولت جدید است.
اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نشان می‌دهد کوتاهی در اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این مساله سبب شده همچنان بیش از ۹۰ درصد بازار موبایل کشور در اختیار قاچاقچیان بماند و دولت سالانه هزار میلیارد تومان زیان کند.
۳۰ اردیبهشت امسال معاون اول رئیس‌جمهور در دستوری با تاکید بر اینکه باید در اسرع وقت نسبت به جلوگیری از واردات قاچاق گوشی تلفن همراه اقدام شود، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: این کارگروه حداکثر ظرف مدت دو ماه سازوکار لازم را تعیین و نرم‌افزار و سامانه مربوط را طراحی کند به گونه‌ای که از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری شود.
وی افزود: در این راستا باید به گونه‌ای اقدام شود که مردم دچار زحمت و سختی نشوند و این اطمینان به مردم داده شود که گوشی تلفن همراه و اجناسی که به‌صورت رسمی در کشور به فروش می‌رسد از اصالت، کیفیت و استاندارد لازم برخوردار بوده و از مبادی رسمی و به‌صورت قانونی وارد کشور شده است.پس از دستور جهانگیری، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم برای جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از بازار را انجام دادند و قرار شد این طرح از مرداد اجرا شود که به علت همکاری نکردن وزارت ارتباطات به مهرماه موکول شد و از آن زمان تاکنون این تاخیرها ادامه دارد. سرانجام محمود واعظی، وزیر ارتباطات چند روز پیش آب پاکی را روی دستان همه ریخت و اجرای رجیستری را به دولت بعد موکول کرد.
این در حالی است که سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه را دارد و تنها منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از ایسنا، یدالله صادقی در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری گوشی تلفن همراه اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شد ـ که شامل بخش تجاری از جمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری تلفن همراه بوده ـ انجام شده است و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فنی هستیم.
وی ادامه داد: نامه‌ای نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده که آمادگی وزارتخانه را اعلام کرده است و اجرای طرح تنها در انتظار اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در بخش فنی است…
سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه در این باره به جام‌جم می‌گویـــد: اجرای رجیستری یک ماه بیشتر زمان نمی‌برد.
وی با اشاره به کاهش فعالیت شرکت‌های مجاز واردکننده تصریح کرد: ۱۹شرکت مجوز واردات یک برند تلفن همراه را دارند که از آبان تاکنون هنوز ۵۰۰۰دستگاه وارد نشده است در حالی که تقاضای این برند هرماه ۸۰ هزار دستگاه است. وی اختلاف قیمت کالای قاچاق با کالای قانونی را بزرگ‌ترین معضل واردات دانست و اظهار کرد: بدون ترس باید با مافیایی که تعدادشان به انگشتان دست هم نمی‌رسد، مقابله کرد. تا زمانی که رجیستری به دولت ضرر بزند همچنان می‌تواند از آن صرف‌نظر کند اما اگر به بخش خصوصی واگذار شود در کمتر از یک ماه اجرایی خواهد شد.
دولت سه سال است که شعار اجرای این قانون را می‌دهد اما همچنان به چند ماه بعد موکول می‌شود و در تیرماه هم اجرا نخواهد شد.
رئیس اتحادیه فناوران ادامه داد: سیستم مخابرات به‌روز است و تنها یک برنامه قرار است به این سیستم افزوده شود که کار ساده‌ای خواهد بود. اگر وزارت ارتباطات قصد اجرای قانون رجیستری را داشته باشد، براحتی می‌تواند آن را اجرا و با ورود کالای قاچاق مقابله کند. بنده این جرأت را دارم و اگر این وظیفه به من محول شود در کوتاه‌ترین مدت بهترین نتیجه را رقم خواهم زد.
وی گفت: ما در بخش کالای آی‌تی این کار را انجام دادیم و کالای قاچاق از سطح فروشگاه‌ها جمع‌آوری شد. اکنون فروشگاهی نیست که کالای آی‌تی را بدون گارانتی و قاچاق عرضه کند و این پیگیری و همکاری نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات باعث شد به فضای مجازی کوچ کنند که البته در این بخش هم در حال شناسایی هستند.
این مقام صنفی تاکید کرد: قاچاقچی باید در سطح جامعه معرفی شود تا دیگر نتواند در کشور فعالیت‌های سودجویانه انجام دهد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاریخ اعلامی از سوی وزیر ارتباطات درباره اجرای رجیستری تلفن همراه را زمان اتمام این پروژه اعلام و تاکید کرد: انتظار می‌رود وزیر ارتباطات به قولش پایبند باشد و پروژه رجیستری تا تیرماه ۹۶ به شکل نهایی و کامل خود برسد.
قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که دلایل تاخیر و تعویق چندباره اجرای این طرح چیست، بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که تجهیزات و زیرساخت اپراتورهای سه‌گانه باید به طور کامل آماده باشد تا بتوان کل کشور را زیر پوشش این طرح برد. بخشی از تاخیر این وزارتخانه در اجرای این طرح ناشی از همین مساله است. وی با اشاره به طرح گلایه از حرکت کند وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: تأخیر فعلی از سوی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات مورد گلایه ماست و از این وزارتخانه انتظار اجرای هرچه سریع‌تر این طرح برای رسیدن به شکل نهایی خود را داریم.
خورشیدی با تاکید بر اینکه تاخیر در اجرای طرح رجیستری روزانه به بیت‌المال خسارت وارد می‌کند، گفت: ورود گوشی همراه سالانه حداقل هزار میلیارد تومان از طریق قاچاق به کشور خسارت وارد می‌کند. به عبارت دقیق‌تر اگر این مبلغ را تقسیم بر ۳۶۵ روز سال کنید به طور تقریبی روزانه دو میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان به بیت‌المال و درآمدهای وصولی دولت خسارت وارد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در ۹ماه نخست سال جاری حدود یک میلیون گوشی همراه به طور قانونی وارد کشور شده این در حالی است که میزان مصرف کشور حداقل ۹میلیون گوشی همراه است که در واقع تنها ۱۰درصد از سهم بازار از طریق قانونی تامین شده است.
* خراسان
– تناقض گویی مسئولان درباره تعرفه گاز کم مصرف ها
این روزنامه حامی دولت درباره گرانی گاز نوشته است: مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در اظهارنظری عجیب اعلام کرد که “قیمت گاز در هشت ماه گرم سال مانند سال گذشته به ازای هر مترمکعب ۱۵۰ تومان و ثابت است”. این در حالی است که بررسی قبض های گاز نشان می دهد تا مهرماه امسال تعرفه گاز به صورت پلکانی محاسبه شده است و گرانی اخیر گاز کم مصرف ها بر اثر مصوبه جدید دولت در سوم مهرماه امسال بوده است.۱۱ دی ماه امسال بود که اخباری مبنی بر حذف پلکانی قیمت گاز و محاسبه آن بر اساس قیمت ثابت ۱۵۰ تومان برای هر میزان مصرف منتشر شد. بررسی قبض های گاز نیز نشان می داد این تصمیم از مهرماه امسال اجرایی شده است. تصمیمی که به ضرر کم مصرف ها و به نفع پرمصرف ها بود؛ چرا که تعرفه گاز به ازای مصرف صفر تا ۹۵ مترمکعب در ماه کمتر از این مقدار بود و پرمصرف هایی که در ماه بیش از ۱۴۵ مترمکعب گاز استفاده می کردند باید بیش از ۱۵۰ تومان به ازای آن پرداخت می کردند. جالب است که این نرخ های پلکانی را خود دولت و بعد از افزایش ۱۵ درصد تعرفه گاز در خردادماه سال گذشته اعلام کرده بود. اما روز گذشته شرکت ملی گاز پس از مدت ها سکوت در این باره پاسخ متناقضی داد. عراقی رئیس این شرکت به شانا گفت: قیمت گاز در هشت ماه گرم سال مانند سال گذشته به ازای هر مترمکعب ١۵٠ تومان و ثابت است. عراقی در ادامه گفت: بر اثر سرما به طور طبیعی مردم گاز بیشتری مصرف کردند به همین دلیل مبلغ قبض آذرماه ٩۵ در مقایسه با آذرماه ٩۵ رقم بالاتری بوده و این ابهام به وجود آمده که افزایش قیمت رخ داده است.در این پیوند گزارش ها نیز حکایت از آن دارد که افزایش قیمت گاز کم مصرف ها از مهرماه امسال و با توجه به مصوبه سوم مهرماه ۹۵ هیئت وزیران رخ داده است. ۱۱ دی ماه، مدیرشرکت گاز استان تهران هم حذف پلکان بر اساس تصمیم امسال هیئت وزیران را تایید کرد.در این شرایط مجلس هم دست به کار شده است و در نامه ای به وزیر نفت خواستار لغو این مصوبه شده است. آن گونه که فارس گزارش کرده، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به وزیرنفت با تاکید بر این که تعرفه گذاری پلکانی هم عادلانه تر بود و هم به تشویق صرفه جویی کمک می کرد، ضمن انتقاد از این مصوبه دولت آورده است: دستور فرمایید نحوه تعرفه گذاری بهای گاز مصرفی به حالت سابق و به صورت پلکانی برای همه ماه های سال محاسبه گردد.
* دنیای اقتصاد
– بازار آزاد ارز سه نرخی شد
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز اینطور گزارش داده است: سه‌شنبه، بازار ارز یکی از متفاوت‌ترین روزهای خود را پشت‌سر گذاشت. در این روز، دلار سه نرخی شد که حداقل در ۲ سال گذشته بی‌سابقه بود. در واقع در چهارمین روز هفته، اختلاف نرخ صرافی‌های بانکی، صرافی‌های غیربانکی و پاساژ افشار چنان زیاد بود که فضای بازار را با روزهای پیشین بسیار متفاوت کرد. نرخ‌های صرافی‌های بانکی در انتهای روز سه‌شنبه در مرز ۳هزار و ۸۰۰ تومان و در مقطعی حتی زیر این مرز قرار گرفت. بخشی از صرافی‌های غیربانکی نیز قیمت خود را نزدیک به سامانه سنا تنظیم کردند که ساعت ۳ بعدازظهر حدود ۳ هزار و ۸۴۰ تومان بود، حال آنکه عده دیگری نرخ خود را با پاساژ افشار تنظیم کردند. در پاساژ افشار که بخشی رسمی از بازار محسوب نمی‌شود، ولی معمولا نرخ‌های آن مبنای برخی صرافی‌ها قرار می‌گیرد، قیمت در حوالی ساعت ۳ بعدازظهر در محدوده ۳هزار و ۸۹۰ تومان بود. با وجود فاصله‌های قیمتی که نرخ‌های یاد شده با یکدیگر داشتند(فاصله کمینه و بیشینه قیمت حدود ۹۰ تومان بود)، هر سه قیمت زیر مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان قرار داشت.
دلیل کاهش قیمت دلار به زیر مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان را می‌توان در دو بخش بررسی کرد: اول، عوامل انتظاری و دوم، تغییر حجم عرضه ارز. در ساعات انتهایی روز دوشنبه فضای انتظاری در بازار شکل گرفت که بیشتر معامله‌گران را در موقعیت فروش قرار داد. بخشی از شکل‌گیری این انتظارات کاهشی ناشی از صحبت‌های منتسب به وزیر اقتصاد بود. از وی در فضای مجازی صحبتی نقل شده بود که مضمون آن، این بود که دولت پیش از انتخابات قصد بالا بردن قیمت دلار را نخواهد داشت. معامله‌گران کاهشی این خبر را در در کانال‌های تلگرامی بسیار به اشتراک گذاشتند تا جو کاهشی را بیشتر کنند. در کنار این، عصر روز گذشته قرار بود جلسه مطبوعاتی رئیس‌جمهوری برگزار شود و این موضوع مزید بر علت شد که بخشی از معامله‌گران بازار به این قطعیت برسند که حداقل در روز سه‌شنبه امکان نوسان‌گیری وجود ندارد؛ چراکه بازارساز با قدرت در برابر سیگنال‌های افزایشی مقاومت خواهد کرد. اما در کنار این رویکرد انتظاری، تغییرات سمت عرضه و افزایش فروش ارز نیز به ریزش قیمت به کانال ۳هزار و ۸۰۰ تومان کمک کرد. به گفته شماری از معامله‌گران در ابتدای روز میزان فروش ارز ازسوی صرافی‌های بانکی بالا رفته بود و این موضوع موجب شد که قیمت با آسودگی بیشتری از مرز روانی پایین‌تر برود. آخرین بار دلار در اوایل دی ماه، در مرز یاد شده نوسان کرده بود. همسو با سقوط دلار به مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی نیز راه کاهشی را در پیش گرفت و به کانال یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان وارد شد. روز سه‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی ۶ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان رسید. کاهش بهای سکه تمام در حالی رقم خورد که طلای جهانی تا ساعت ۳ بعدازظهر تا قیمت هزار و ۲۱۷ دلار بالا رفته بود.
انتهای خبر