در جریان یک تعارض منافع عجیب، وزارت نفت به جای آنکه در ازای احداث پالایشگاه، تامین سوخت کشور و تکمیل زنجیره ارزش نفت و میعانات گازی تشویق شود، مطابق قوانین کشور تنبیه و جریمه شده است.
این تعارض منافع در حدی است که دستمزد وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم برای اتمام ساخت و بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس «کاهش یک میلیارد دلاری بودجه، در هر سال» خواهد بود.
بر‌اساس اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تکمیل زنجیره ارزش و جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفتی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی ضروری است. اما مجلس و دولت نه تنها هیچگاه برای رسیدن به هدف مذکور پای خود را از حد یک حرف کلی و شعارگونه فراتر ننهاده‌اند، بلکه سال گذشته در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۷ با رفع این تعارض منافع عجیب مخالفت کردند.
به دلیل خلأ قانونی، حالا که وزارت نفت پس از سال‌ها تلاش برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی دنیا، این پالایشگاه را افتتاح کرده، این تعارض خود را بیشتر نشان داده است و به جای آنکه وزارت نفت تشویق شود، سالی یک میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت، زیرا «بودجه شرکت ملی نفت ایران» از سوی قوانین مرتبط طوری تعبیه شده که درآمد این شرکت از فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی تقریبا یک پنجم درآمدش از فروش یک بشکه نفت صادراتی است.
کاهش بودجه یک میلیارد دلاری شرکت ملی نفت
مطابق قوانین، سهم شرکت ملی نفت ایران چه از صادرات نفت و چه از فروش آن به پالایشگاه‌های داخلی ۵/ ۱۴ درصد است؛ اما برای صادرات نفت، ۵/ ۱۴ درصد از «قیمت فوب صادراتی هر بشکه» و برای عرضه به پالایشگاه‌های داخلی ۵/ ۱۴ درصد از «قیمت فروش داخلی هر بشکه فرآورده» که حدود یک‌پنجم قیمت فوب است، به‌عنوان سهم این شرکت محاسبه می‌شود.
مطابق جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب اسفندماه ۱۳۹۳)، قیمت متوسط فروش داخلی نفت، رقمی است که هرساله به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای هر بشکه نفت خام تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مطابق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور میانگین این رقم برای سال‌های ۹۱ تا ۹۵ برابر ۳/ ۱۵دلار بوده است که با میانگین قیمت صادراتی نفت (قیمت فوب) در سال‌های مذکور به مبلغ ۳/ ۷۶ دلار، تفاوت چشمگیری دارد.
برای مثال در شرایط فعلی (۵ ماهه نخست سال ۹۷) با احتساب قیمت میانگین ۷۵ دلار به ازای هر بشکه نفت در فوب خلیج‌فارس، سهم شرکت ملی نفت ایران به ازای هر بشکه صادرات نفت، ۵/ ۱۴ درصد از ۷۵ دلار یعنی ۸/ ۱۰ دلار و به ازای هر بشکه فروش نفت به داخل (تامین خوراک پالایشگاه‌ها) ۵/ ۱۴ درصد از ۳/ ۱۵ دلار یعنی ۲/ ۲ دلار است؛ و این اختلاف ۶/ ۸ دلاری موجب می‌شود که شرکت ملی نفت از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی نسبت به صادرات نفت ضرر کند.
این مساله حتی در موضوع خوراک میعانات گازی نیز صادق است، برای مثال اگر قیمت هر بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را (مطابق نشریه پلتس در ماه مه ۲۰۱۸) برابر ۷۹ دلار در نظر بگیریم، اختلاف سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش هر بشکه میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی یا خارجی برابر ۲/ ۹ دلار خواهد بود.
اختلاف ۲/ ۹ دلاری در سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه میعانات گازی صادراتی یا فروش داخلی برای پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه‌ای ستاره خلیج‌فارس برابر یک میلیارد دلار در سال است، البته در این محاسبه تعداد روزهای عملیاتی پالایشگاه تنها ۳۳۰ روز در سال در نظر گرفته‌شده است و هر چقدر روزهای عملیاتی به ۳۶۵ روز در سال نزدیک‌تر شود این رقم بیشتر هم خواهد شد.
تامین بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران
با توجه به ساختار فعلی وزارت نفت و جایگاه شرکت ملی نفت در این وزارتخانه، وقتی گفته می‌شود «بودجه شرکت ملی نفت ایران» می‌توان آن را معادل بودجه وزارت نفت دانست. به همین جهت در این گزارش نیز هر جا از کاهش بودجه وزارت نفت سخن گفته شده، منظور مجموع درآمدهای وزارت نفت و شرکت‌های تابعه است که قسمت عمده این درآمدها مربوط به شرکت ملی نفت ایران است.
همچنین لازم است ذکر شود که حقوق کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن از سهم ۵/ ۱۴ درصدی این شرکت از محل فروش نفت و میعانات گازی تامین می‌شود. این در حالی است که مطابق قوانین بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۷، بودجه وزارت نفت برای سال گذشته تنها ۱۲ میلیون تومان بوده و امسال نیز برابر ۸/ ۱۲ میلیون تومان است. با این حساب بودجه ۱۲ میلیون تومانی وزارت نفت در قانون بودجه هرسال جهت پر کردن جداول بودجه تکرار می‌شود.
از همه مهم‌تر آنکه حتی مدیران و کارمندان استخدامی شرکت ملی پالایش فرآورده‌های نفتی که وظیفه رگولاتوری و حمایت از صنعت پالایش، افزایش ظرفیت پالایشی و کاهش خام‌فروشی نفت در کشور را به عهده دارند، در واقع استخدامی و حقوق‌بگیر شرکت ملی نفت هستند و در صورت توسعه ظرفیت پالایشی در کشور، طعم بیشتری از کمبود بودجه و کاهش حقوق و مزایایی که هر ساله گریبان‌گیر آنها شده است را خواهند چشید.
همچنین این قضیه درباره شرکت ملی نفت که وظیفه تخصیص خوراک به پالایشگاه‌های داخلی را به عهده دارد نیز صادق است. این نحوه از بودجه‌ریزی قبلا مورد انتقاد وزیر نفت (زنگنه) و روسای مختلف شرکت ملی نفت نیز قرار گرفته است. برای مثال رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در نشست خبری با رسانه‌ها در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، با تاکید بر اینکه نگاه بودجه‌ریزی برای نفت مشکل دارد؛ گفت: «ما تصور می‌کنیم درآمد نفت فقط درآمد حاصل از صادرات است و نفتی که به پالایشگاه‌های داخلی می‌رود و گاز تحویلی اصلا محاسبه نمی‌شود.
در حالی که مصرف داخلی ۳ میلیون بشکه معادل نفت و گاز را شامل می‌شود؛ یعنی ما معادل ۷ میلیون بشکه نفت عرضه می‌کنیم و فقط از محل صادرات نفت، ۵/ ۱۴درصد می‌گیریم در حالی که مشخص نیست این رقم ۵/ ۱۴ درصد از کجا آمده است.» به هر حال در صورتی که سیاست کاهش خام‌فروشی نفت و توسعه زنجیره ارزش فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی واقعا مورد هدف‌گذاری و خواست مسوولان ارشد نظام و نمایندگان مجلس قرار دارد، ابتدا باید «تعارض منافع» موجود در قوانین کشور در این زمینه مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و مرتفع شود. برای این هدف لازم است که شرکت ملی نفت و وزارت نفت در صورت توسعه زنجیره پالایش و پتروشیمی در داخل کشور، مورد تشویق قرار گیرند، بنابراین لازم است سهم این شرکت از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی در یک چرخش منطقی بیشتر از سهم آن در فروش صادراتی نفت شود.
