تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: تخلفهای مالی، اجتماعی، فرهنگی و … به صورت خواسته یا ناخواسته از جمله رویکردهایی محسوب می شود که در اکثر کشورها رخ می دهد اما واکنش های بعد از آن در گوشه گوشه جهان با توجه به اهرم های مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، قضایی و … متفاوت است. دریافت حقوق ۳۲ میلیون تومانی دختر ۲۰ ساله عضو شورای شهر تهران مدتی است که تبدیل به سرخط خبرها در رسانه های خبری شده و واکنش های مختلفی را به دنبال داشته است. توجیه اینکه بخشی از دریافتی وی مربوط به معوقات، اضافه کار و … بوده است میزان عصبانیت مردم در سطوح مختلف را بیش از پیش افزایش داد و از سوی دیگر باعث افزایش جو بی اعتمادی در لایه های مختلف جامعه شد. اینکه دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران که در حقیقت باید متولی حمایت از مردم و پی گیری مطالبات پایتخت نشینان باشد در اولین گام دختر خود را بدون هیچ سابقه کار و مدرک تحصیلی بر صندلی مسئول دفتری نشانده و فقط اضافه کار او معادل پایه حقوق یک کارگر تمام وقت است تعبیر و تحلیلی جز فساد اداری و اقتصادی ندارد. واکنش رئیس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه گفته ایم فیش حقوقی وی را بیاورند تا نگاه کنیم ببینیم کجا تخلف کرده اند از جمله دیگر واکنش هایی بود که اعتراضات بیشتر مردم آگاه به حقوق خود را به دنبال داشت.
حداقل واکنش نسبت به این مسئله عذرخواهی و برکناری مادر و دختر در شورای شهر تهران بود. برکناری این دختر دهه هشتادی شاید تنها مفری برای مسئولانی بود که ناخواسته و هراس زده از جو ملتهب خواستند فعلاً صدای اعتراضی بلند نشود تا شاید جای دیگری سهمی از سفره انقلاب برای او باز کنند!
استعفای سریع همراه با عذرخواهی مادر این دختر و تایید این امر از سوی مقامات بالاتر شاید باز هم مُسکِنی بر دل دردمند کارگران شهرداری بود که با کار در شرایط دشوار حتی شاید یک چهارم دستمزد این دختر را دریافت نمی کنند. گویا فرهنگ عذرخواهی از جامعه ما رخت بربسته است یا شاید تخلفی صورت نمی گیرد یا اینکه به قدری تخلف ها در سطح کلان به وقوع می پیوندد که تخلف دریافت حقوق حدود ۳۰ میلیون تومانی از یک کارمند جز در شورای شهر تهران واقعاً به چشم کسی نمی آید و ارزش رسیدگی ندارد!
بسیاری از اعتراض ها و واکنش ها به رخدادهای اجتماعی، فرهنگی و … در جامعه امری طبیعی تلقی می شود که چنانچه با واکنش عادلانه مسئولان مواجه شود پرونده آن با آرامش بسته می شود و به اعتراض های گسترده نمی انجامد. تضییع حقوق مردم در نهادهای دولتی در قالب فیش های حقوق آنچنانی مسئله ای است که شاید مدتی به طور جدی با بوق و کرنا به آن پرداخته شد اما پرونده آن در سکوت بسته شد.
بعد از برکناری دختر نرگس معدنی پور کمترین مطالبه مردمی استعفاء یا برکناری وی در شورای شهر و بازگرداندن مابه التفاوت دریافتی های او طی مدت اشتغال عجیب غریب در شورای شهر می باشد. امید است با درایت و آگاهی مسئولان این بار به اعتراض و خواسته برحق مردم سریع رسیدگی شود تا دل دردمند مردم به ویژه دهک های پایین جامعه از توجه مسئولان آرامش یابد. هر چند رئیس شورای شهر نیز باید پاسخی در خور نام این سازمان برای چرایی به کارگیری بستگان درجه یک با وجود ممنوعیت داشته باشد. اگر چاره ای برای ادامه زندگی در آلودگی هوا نیست امید هست که چاره ای و توجیهی برای تعارض منافع رسیدگی به افراد متخلف وجود داشته باشد.
