چگونگی دولتی شدن آب
به گزارش تاسیسات نیوز، از آغاز مشروطیت تا زمان تصویب قانون آب حدود ۳۸ قانون به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مساله آب را مورد توجه و عنایت خود داشته‌اند و به نحوی به اصول بهره‌برداری یا مالکیت آن اشاره کرده و زوایایی از برخورد با مساله آب را با دیدگاه بهره‌برداری بدون وجود مالکیت دولت مورد توجه قرار داده‌اند، به نحوی که اصل بر بهره برداری بدون ضابطه افراد از منابع آب‌های سطحی و زیرسطحی بود و این تدابیر نقش زیادی در اتلاف این سرمایه ملی داشته است.
یکی از مهم‌ترین این قوانین، قانون ملی کردن آب است که در کم‌آبی امروز، تاثیر فراوانی گذاشته است. معمولا دولت‌ها هرگاه بخواهند منابعی را به خود اختصاص داده و از خرید و فروش آن ممانعت ورزند، آن را ملی اعلام می‌کنند. در چارچوب منشوری که تحت عنوان انقلاب سفید در ششم بهمن‌ماه ۱۳۴۱، به تصویب رسید، اصل دیگری برای نگاهبانی ثروت طبیعی ایران به تصویب رسید.
پس از اجرای قوانین ۹ گانه انقلاب سفید، سه اصل مکمل آن در روز ۱۴ مهرماه ۱۳۴۶ هنگام گشایش مجلسین به دست محمدرضا پهلوی عنوان شد که اولین اصل آن به نام اصل دهم، «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» پس از تصویب مجلسین در روز هفتم مردادماه ۱۳۴۷، در دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا به توشیح شاه رسید.
این قانون که خیلی کم به آن پرداخته شده آنچنان بدون بحث و مخالفت، خیلی زود در مجلس بیست و دوم به تصویب رسید که منصور روحانی وزیر آب و برق وقت گفت که از تصویب آن ذوق‌زده شده است. وی درباره این قانون یادآور شد: «این یک عمل بسیار انقلابى است و در پیشرفت اقتصاد مملکت ما اثر خواهد داشت، در حدود امکانات مالى و امکانات انسانى ملت ایران و عوامل فنى که بتوانیم تجهیز بکنیم این قانون را نمى‌شود یک‌شبه در سراسر مملکت پیاده کرد، آثار فیزیکى برایش مترتب است، باید رودخانه‌هاى مملکت مهار بشود، چاه‌هاى عمیقى زده شود.
باید شبکه‌هاى آبیارى ایجاد کنیم تا بتوانیم این ثروت ملى را در اختیار بگیریم. براى تولید بیشتر و عادلانه‌تر بنده امیدوارم که هرچه زودتر این قانون را اجرا کنیم با موارد قابل‌توجهى که در برنامه‌هاى عمرانى براى آن پیش‌بینى شده. آنچه که مسلم است ما سعى خواهیم کرد که نظم و نسقى برایش فراهم کنیم و به تدریج که اعتبارات و عوامل انسانى ما تکمیل مى‌شود سد‌هایى بسازیم و شبکه‌هاى آبیارى به وجود بیاوریم و هر کسى که در این مملکت از طریق صنعت یا کشاورزى زندگى مى‌کند، بتواند سهم عادلانه‌‌‌‌‌اى از این منبع خدادادى داشته باشد و بتواند زندگى مرفهى داشته باشد و همچنین تامین آب مورد احتیاج شهرها و صنایع را در نظر داریم.»
این اصل برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن و پیدا کردن یک سیاست یکسان در استفاده از منابع آب کشور اعلام شد. شاخصه دقیق این قانون ایجاد تحولی است که با ملی شدن آب به‌عنوان یک ثروت ملی و اعلام تعلق آن به عموم جامعه مبانی بهره‌مندی از آن در یک چارچوب جدید طرح‌ریزی و نحوه استفاده و انتفاع آن دچار تغییر و تحول شد. این امر علاوه بر آنکه مالکیت منابع آب را از حالت خصوصی خارج کرد، به علت ملی بودن آب دولت را به‌عنوان نماینده اجتماع متکفل امر ساماندهی بهره‌برداری از آب‌های مختلف کشور کرد .
– بخشی از یک مقاله به قلم شادی معرفتی، هفته‌نامه تجارت فردا، شماره ۱۵۵، آبان ماه ۱۳۹۴
انتهای خبر