روح اله واصف/ سردبیر و مدیرمسئول پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا/ همکاران گرامی سلام و خدا قوت قانونی سالها پیش تصویب شد که سازندگان ساختمان را موظف میکرد در ساخت از خدمات مجریان ذی صلاح استفاده کنند. مجری ذی صلاح کسی است که صلاحیت اجرا دارد و این صلاحیت در پشت پروانه وی قید شده باشد.
سالها قبل سه صلاحیت طراحی، نظارت و اجرا به صورت همزمان به هر مهندس قبول شده در آزمون ورودی سازمان نظاممهندسی اعطا میشد و فقط لازم بود ایشان همزمان با ارتقاء پایه، مدارکی دال بر فعالیت خود در اجرا و انجام پروژهها به سازمان ارائه نماید. پس از مدتی مصوب شد که برای هریک از این تخصصها آزمون جداگانهای اخذ شود و لذا اکنون مهندسان با سه آزمون جدا میتوانند صلاحیتهای متفاوتی بگیرند. البته مهندس خواهان اخذ صلاحیت اجرا باید دارای پایه دو در صلاحیتهای دیگر باشند.
امروزه چند هزار مهندس دارای صلاحیت اجرا در پایههای سه، دو یا یک در استان تهران هستند و در رشتههای معماری و سازه فرآیند ساخت باید زیر نظر این مهندسان انجام شود. نکته عجیب در نظاممهندسی ساختمان استان تهران، عملیاتی نشدن این قانون برای مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی است. مقوله مهمی که تاکنون مغفول مانده است و تعداد زیادی از مهندسان را از حقوق طبیعی و بدیهی خود محروم کرده است. چرا همچنان عملیات بسیار مهم و پیچیده سیستمهای جمعآوری فاضلاب و آب باران، آبرسانی، گرمایش و سرمایش، تهویه مطبوع و مدیریت دود را به تیمهایی از مجریان تجربی میسپاریم و مهندس ناظر را درگیر آزمایش گرفتن، بررسی و رفع ایرادهایی میکنیم که ساعتها وقت وی را میگیرد و حتی گاهی باید در ساختمان نیمهکاره کلاس ونت برگزار کند؟
اگر قانون سپردن پیمان به مجری ذی صلاح ایراد دارد پس چرا برای رشتههایی در حال انجام است و اگر باید اجرا شود چرا رها شده است؟ چه کسی پاسخگوی درآمدهای از دست رفته همکاران تاسیساتی است؟ چه کسی پاسخگوی درگیریهای بیمورد مهندسان ناظر با اکیپهای اجرا است؟ چه کسی پاسخگوی کارفرمایان حیران در گیرودار این چندگانگی است؟
این قانون مترقی نیز مانند دهها فرآیند و قانون و ضابطه و بخشنامه دیگر به حال خود رها شده و همچنان معطل مانده است. این در حالی است که دو رئیس اخیر سازمان با اختیارات فراوان، هردو مهندس مکانیک هستند و بودند و دوره کاری گروه تخصصی مکانیک و برقی به جای سه سال، شش سال بوده است. دیگر چه بهانهای داریم؟