پی گیری جدی افزایش تعرفه و بیمه مهندسان در دستور کار نظام مهندسی
به گزار ش تاسیسات نیوز، موضوع ناترازی انرژی و سهم بالای ساختمان‌ها در کنترل این مشکل توسط مجتبی فرهمند سخنران دوم پیش از دستور مطرح و بر توجه خاص سازمان استان‌ها به مبحث ۱۹ و الزامات برچسپ انرژی در ساختمان‌ها بر اساس مقررات ملی ساختمان اشاره شد.
صالحی سومین سخنران پیش از دستور به مسئله ارجاع طراحی به افراد خارج از استان اشاره و بر ساماندهی آن توسط سازمان استان‌ها تاکید کرد. این موضوع توسط چند تن دیگر از اعضای شورا مورد تاکید و تایید قرار گرفت.
چهارمین سخنران پیش‌ازدستور، شهاب آدم‌نوه‌سی بود که به حل نشدن مشکل عضویت «حقوقی»ها در سامانه یکپارچه سازمان اشاره و خواستار اعلام زمان برای حل این مشکل از سوی دست‌اندارکاران این سامانه شد.
در بخش دیگر مهدی حکیمی نیز خواستار تسریع در ارسال تعرفه‌های استان‌ها در اعلام تعرفه خدمات به شورای قیمت‌گذاری شد.
عباس توفان سخنران ششم به دخالت ارگان‌ها در وظایف مصرح در قانون مقررات ملی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره و برای جلوگیری از ادامه این تخلفات خواستار واکنش و پیگیری مؤثر از سوی شورای مرکزی شد.
علی پوراربابی به‌عنوان آخرین سخنران پیش از دستور با اشاره به حکم دیوان در موضوع شناسنامه فنی-ملکی، اطلاع‌رسانی درباره بازپرداخت مبالغ به ذی‌نفعان را خارج از تکالیف سازمان استان‌ها دانست و تاکید کرد که بر اساس حکم محاکم قضایی اگر افراد با اسناد مثبته به سازمان استان‌ها مراجعه و مطالبه‌ای داشته باشند، سازمان ملزم به بازپرداخت است.
در این جلسه حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی با اشاره به شرکت در جلسه مشترک با نمایندگان صنعت ساختمان و انبوه‌سازان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در جلسه‌ای با عنوان «عملکرد وزارت راه و شهرسازی از حیث نحوه نظارت بر سازمان نظام مهندسی»، مباحث و مسائل این جلسه را مفید و چالشی توصیف کرد.
وی افزود در این گردهمایی، سازوکار ارجاع کار و مسائلی چون توانمندسازی و افزایش مهارت اعضا، سامانه جامع، مشکلات صنفی و معیشتی اعضا، شفافیت در سازمان بحث و گفت‌وگو شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان عدم تناسب قیمت‌گذاری خدمات نسبت به مسئولیت‌ها و عدم تطابق دستمزدها را وظایف خطیر مهندسان را از جمله چالش‌های حرفه‌ای صنعت ساختمان توصیف کرد و با تاکید بر خدمات اثرگذار و گسترده جامعه مهندسی به کشور و مردم، تعمیم خطا و مسائل اندک‌افراد یک این جامعه بزرگ را به تمام اعضای آن را از منصفانه ندانست.
شکیب با تبریک انتصاب معاونت جدید مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر پیگیری افزایش تعرفه‌های در نیمسال دوم تاکید کرد.
دستور اول که با رای اعضا در دستور این جلسه شورا قرار گرفت، موضوع تخصیص حساب واحد برای واریز درآمدهای سازمان استان بود. این موضوع که با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی و بحث قرار گرفت، با توجه به تمرکز درآمدی سازمان استان‌ها و واریز آن توسط سامانه یکپارچه، با بررسی‌های فنی بر اساس نیازها به اتصال به سامانه، یک بانک واجد این شرایط اعلام شد.
در ادامه اعضا با تاکید بر آسیب‌زا بودن انحصار یک درگاه پرداخت از یک بانک خاص، به مشکلات و عدم انعطاف و همکاری بانک مذکور در خدمات‌دهی و همکاری مشترک با استان‌ها و اعضای آن تاکید شد.
در نهایت با توجه به اجماع درباره یکپارچه‌سازی منابع درآمدی به یک حساب واحد و کمک به شفاف‌سازی مراودات مالی سازمان استان‌ها، مقرر شد امکان‌سنجی همکاری با چند درگاه پرداخت در سامانه در آینده پیش‌بینی شود.
در نهایت «تمرکز واریز درآمدها» در یک «حساب واحد» از درگاه سامانه یکپارچه تا پایان سال ۱۴۰۳ از سوی یک بانک دارای زیرساخت خدمات الکترونیک مورد نیاز مصوب شد.
در دستور بعدی با قرائت مفاد «نظام‌نامه اداری-استخدامی و تشکیلاتی سازمان استان‌ها» به‌طور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با پیشنهاد اعضا برخی از مواد و بند‌های آن اصلاح یا حذف شد. به‌دلیل طولانی شدن بررسی این موضوع، مقرر شد بحث درباره آن به جلسه بعدی شورا موکول شد.
در پایان تقویم زمانبندی جلسات «شورای مرکزی» در نیمسال دوم ۱۴۰۳ مطرح و با نظر اعضا به تصویب رسید.