پرداخت دستمزد مهندسان ناظر در اولویت

مدیرکل دفتر مقررات ملی در کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه انتخاب رئیس شورای مرکزی سازمان مهندسی کشور توسط رئیس جمهور تا چند روز آینده نهایی و انتخاب خواهد شد، گفت: موضوع نحوه برخورد با پرداخت دستمزد مهندسان ناظر ساختمان را در اولویت کار خود قرار داده‌ایم.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، حامد مانی‌فر در حاشیه کنفرانس ملی بتن و زلزله در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه انتخاب نظام مهندسی ساختمان سیاسی و جناحی نیست، و تلاش می‌کنیم تمام رفتار این اعضا را رصد کنیم،‌ گفت: رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور تا چند روز آینده توسط رئیس جمهور انتخاب و ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: متوجه نیستیم که چرا با توجه به فنی بودن سازمان نظام مهندسی انتخابات آن تا این حد جناحی و سیاسی می‌شود.

مدیرکل دفتر مقررات ملی در کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: عده‌ای تلاش دارند سازمان نظام مهندسی ساختمان را جناحی جلوه دهند در حالی که انتخابات نظام مهندسی سیاسی و جناحی نیست و ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی تمام رفتار اعضای این سازمان را رصد می‌کنیم.

مانی‌فر با تأکید بر اینکه دنبال اصلاح ساختار نظام مهندسی هستیم و باید نظام مهندسی ساختار فنی خود را حفظ کند، اضافه کرد: تعیین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تا حدودی نهایی شده و اشخاص مورد نظر از سوی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور پیشنهاد شده است که در روزهای آینده رئیس جمهور از این افراد که سه نفر هستند رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب خواهد شد.

وی با اشاره به اصلاح ساختار نظام مهندسی گفت: در روزهای گذشته جلسات متعددی با اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی برگزار کرده‌ایم و در مراحل تصمیم‌سازی برای اصلاح ساختار هستیم.

مدیرکل دفتر مقررات ملی در کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر موضوع نحوه برخورد با پرداخت دستمزد مهندسان ناظر را در اولویت خود می‌دانیم هر چند معتقدیم روش پرداخت دستمزدها موضوع اصلی نیست بلکه باید مشخص شود با این پرداخت‌ها چگونه برخورد کنیم.

مانی‌فر خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که تمام این پرداخت‌ها باید در حساب‌های واحد واریز شود و به برداشت و واریزی‌های آن می‌توانیم نظارت کنیم.

وی گفت: این پرداخت‌ها باید در حسابی نگهداری شود تا پایان ساخت‌وساز و مرحله دور پایان کار این مبالغ باید مدیریت شده باشد تا به تدریج بتوان آن را آزاد کرد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی در کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که پرونده اختلاس در سازمان نظام مهندسی استان تهران به کجا رسید، گفت: این پرونده مراحل حقوقی خود را در مجامع قضایی طی می‌کند و تا زمانی که مرجع قضایی رأی نهایی را صادر نکرده نمی‌توان در خصوص جزئیات آن اظهارنظر کرد.

مانی‌فر همچنین در خصوص دعوای فیزیکی اخیر میان دو تن از اعضای برجسته سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: اگر این دو عضو مسؤولیت شئون اخلاقی را رعایت نکنند در حقیقت ضوابط حرفه‌ای را زیر پا گذاشتند و چنانچه مصداق تخلف انضباطی باشد به این موضوع رسیدگی خواهد شد.