پارادوکس حقوق های نجومی و تعرفه های نزولی نظام مهندسی

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: دریافت حقوق و پرداخت های نجومی در سازمان نظام مهندسی یکی از موضوعات داغ رسانه ها ومحافل مهندسی است که تاریخ مصرف هم ندارد و هر لحظه می توان مستندی برای آن پیدا کرد. این در حالی است که اعتراض مهندسان نسبت به تعرفه ناچیز خدمات مهندسی جایی برای پرداختن در بین مسئولان ندارد. این مسئله به ویژه اخیراً بین مهندسان مکانیک که البته جدا از جامعه بزرگ مهندسی نیستند، محلی برای نارضایتی و اعتراض این گروه را موجب شده که در نهایت به امضاء کارزار درخواست رسیدگی به کاهش ۷۰ درصدی تعرفه‌های مرتبط با گاز شده است.

معیشت مهندسان در محاق

معیشت دشوار مهندسان در رشته های مختلف در حالی که برخی از مدیران و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، حقوق‌های بسیار بالایی دریافت می‌کنند که در تناسب با وظایف و مسئولیت‌هایشان نیست، به این اعتراضات بیش از پیش دامن می زند. آنها معتقدند؛  این حقوق‌های بالا در شرایطی پرداخت می‌شود که بسیاری از مهندسان فعال در رشته‌های مختلف، به ویژه مهندسان مکانیک، از نرخ تعرفه‌های کنونی ناراضی هستند و خواستار افزایش تعرفه‌ها برای جبران هزینه‌های زندگی و حرفه‌ای خود هستند. یکی از مهندسان مکانیک فعال در تهران در گفتگو با ما بیان کرد: «ما به عنوان مهندسین مکانیک در این شرایط اقتصادی انتظار داریم تعرفه‌های ما با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی افزایش یابد. اما متاسفانه سازمان نظام مهندسی به جای پاسخگویی به درخواست‌های ما، حقوق‌های نجومی به مدیران و اعضای هیئت مدیره خود پرداخت می‌کند که این امر باعث نارضایتی شدید جامعه مهندسی شده است».

توزیع ناعادلانه منابع در نظام مهندسی ساختمان 

در واقع، بسیاری از مهندسان معتقدند که سیاست گذاری ها، منابع مالی  و … سازمان به جای اینکه به بهبود شرایط کاری و بهبود معیشت جامعه مهندسی اختصاص یابد، صرف پرداخت حقوق‌های بسیار بالا به مدیران و اعضای هیئت مدیره می‌شود. این در حالی است که طبق گزارش‌ها، درآمدهای سازمان نظام مهندسی از محل حق عضویت‌ها و درآمدهای دیگر بسیار قابل توجه است، اما توزیع این منابع به گونه‌ای ناعادلانه صورت می‌گیرد که البته این تبعیض ها سالها در مقوله ارجاع کار مهندسی نیز قابل مشاهده بوده است.

تکذیب مشهودات و توقع جامعه مهندسی

از سوی دیگر، برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی معتقدند که این حقوق‌ها مطابق با قوانین و مقررات جاری پرداخت می‌شود و ارتباطی به عدم افزایش تعرفه‌ها ندارد. با این حال، فشار افکار عمومی و اعتراضات مهندسان مکانیک و دیگر رشته‌ها ممکن است در نهایت باعث تغییراتی در سیاست‌های پرداختی و تعرفه‌ای سازمان شود. این شرایط بحرانی نیازمند توجه ویژه مقامات و بازنگری در سیاست‌های جاری است تا هم منافع اعضا و مهندسان به طور عادلانه تأمین شود و هم اعتماد عمومی به سازمان نظام مهندسی حفظ گردد. از جمله راهکارهایی که می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند، شفاف‌سازی در خصوص حقوق و مزایای مدیران، بازنگری در تعرفه‌ها بر اساس شرایط اقتصادی و افزایش مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان است. انتظار می‌رود که در روزهای آینده، با ادامه اعتراضات و مطالبات مهندسان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و دیگر مسئولان ذیربط اقدام به پاسخگویی شفاف‌تر و انجام اصلاحات ضروری در این زمینه کنند..