به گزارش تاسیسات نیوز، نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان که قرار است در شهریورماه برگزار شود، با بخشنامه تعارض منافع صادره از وزرات راه و شهرسازی، با حواشی و تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود.
بر اساس بخشنامه صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۰، در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام می‌گردد:
به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در زمان ثبت نام برای انتخابات دوره فعلی، به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نمودند، لذا طبق تعهدنامه موصوف و مفاد “نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای، اخلاقی در مهندسی ساختمان” هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که در دوره تصدی علی رغم وظایف هیئت مدیره آن سازمان برخلاف تعهد نظام‌نامه هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده ۲۷، نظارت، کنترل نقشه و غیره داشته‌اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند و باید به قید فوریت و برای برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی برای برخورد قانونی معرفی گردند.
بر اساس بخشنامه صادر شده شوراهای انتظامی مذکور موظف هستند، خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی کنند.
لازم به ذکر است، افراد دارای تعارض منافع به دلایل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی‌باشند و هیئت اجرایی و دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند.
براین اساس به نظر می‌رسد برخی از اعضای هیئت مدیره گیلان برای حضور در انتخابات ردصلاحیت شوند اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فشارها بر هیات اجرایی بر انتخابات نظام مهندسی استان گیلان افزایش یافته و عده‌ای برخلاف بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، در پی تایید صلاحیت اعضای فعلی در انتخابات آتی هستند.
همان‌طور که فساد موجب کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌شود، تعارض منافع ادراک‌شده نیز چنین اثری را داراست؛ چراکه هردو نزد عامه مردم یک نتیجه را دارند و آن، احساس بی‌کفایتی و رواج ناکارآمدی میان مسئولین است.
نمی‌شود فردی همزمان در سازمان نظام‌مهندسی که مسئول تنسیق و کنترل کیفیت پروژه‌های ساختمانی است، مسؤلیت داشته و خودش همزمان مشغول ساختمان‌سازی یا استفاده از پروانه نظارت باشد.
تغییراتی که در آیین نامه انتخابات نظام مهندسی در دوره های اخیر ایجاد شده همچون الزام دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک که مستلزم حداقل ۱۰ سال سابقه است، سبب شده تا کیفیت منتخبین هیئت مدیره افزایش یابد و بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند در این راستا، بر اعتبار اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تاثیر مثبت داشته باشد.
جالب توجه است که طبق دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، تصریح شده است که: «اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند»، دارندگان پروانه اشتغال به کار، اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در دستگاه‌ها و نهادهای این دستورالعمل تحت هر عنوان «مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان» را عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن که مسئولیت‌های پیش گفته را دارند، استفاده کنند.
اشخاص مشمول این دستورالعمل باید از تاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ از پذیرش خدمات مهندسی جدید خودداری کنند و می‌توانند نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهندسی یا کاردان ساختمان استان محل عضویت خود اقدام کنند.»
با این وجود اما متاسفانه مشاهده می‌شود که افراد با تمرد از این دستورالعمل و نادیده گرفتن قانون، به فعالیت خود مشغول هستند.
به نظر می‌رسد با اجرای صحیح و دقیق بخشنامه «تعارض منافع» و دوری از هرگونه تخلف و فشار و رایزنی‌های فراقانونی، اعضای نظام مهندسی ساختمان که سال‌هاست به رویه برخی روسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره در نادیده گرفتن حقوق خود اعتراض دارند و آن را مصداق بارز بی‌عدالتی می‌دانند، به خواسته خود که همان اجرای عدالت است، می‌رسند که قطعا یکی از خروجی‌های آن ارتقا کیفیت ساخت و سازهای کشور خواهد بود.
باید منتظر ماند و دید حال که دولت جدید بر پایه شعار عدالت بر روی کار آمده، اعضای شورای اجرایی و نظارت بر انتخابات نظام مهندسی گیلان نیز به تبعیت از این شعار، مجری قانون و عدالت خواهند بود یا خیر؟
