تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: در سال ۱۴۰۳، بازار مسکن ایران همچنان در رکود به سر میبرد، با وجود وعدههای مکرر دولت برای خروج از این وضعیت. طرحهای دولتی متعددی برای رونقبخشی به این بخش ارائه شد، اما بسیاری از آنها به نتایج ملموسی نرسیدند. دولتهای سیزدهم و چهاردهم وعده ساخت واحد مسکونی را مطرح کردند، اما این اهداف به دلایل متعددی محقق نشدند. یکی از مهمترین موانع، کمبود منابع مالی و عدم تمایل بانکها به ارائه تسهیلات بلندمدت برای پروژههای مسکن بود. بانکها ترجیح میدهند تسهیلات کوتاهمدت با بازدهی سریعتر ارائه دهند که این مسئله مانعی جدی بر سر راه تأمین مالی پروژههای بزرگ مسکن ایجاد کرده است. علاوه بر این، نرخ بالای تورم هزینههای ساختوساز را افزایش داده و برنامهریزیهای مالی را با چالش مواجه کرده است. همچنین، عدم تأمین زمین مناسب در مناطق شهری و حجم تعهدات باقیمانده از دولتهای گذشته بر دوش دولت سیزدهم، از دیگر عواملی هستند که به عدم تحقق این وعدهها منجر شدهاند.
وعدههای دولت و نتایج حاصل
دولت سیزدهم با معرفی طرح «نهضت ملی مسکن» هدفگذاری کرد تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند. تا کنون، دو میلیون و ۵۱۸ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده است و ۵۰۰ هزار واحد تحویل داده شده است. با این حال، این ارقام نتوانستند تأثیر قابلتوجهی در کاهش قیمتها و خروج بازار از رکود داشته باشند. برای تسریع در پروژههای مسکن، دولت به همکاری با شرکتهای چینی روی آورد. در بهمنماه، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد که چند محله تهران به شرکتهای چینی برای نوسازی بافت فرسوده واگذار شده است. این تصمیم با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد و نگرانیهایی درباره حضور نیروی کار خارجی در پروژههای داخلی به وجود آمد.
بر اساس این گزارش؛ کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند در صورت به کارگیری راهکارهای مناسب هنوز می توان از رکود بازار مسکن خارج شد. افزایش تسهیلات بانکی، یکی از راههایی مناسب برای این چالش است. افزایش سقف تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان و کاهش نرخ سود تسهیلات برای خریداران و سازندگان مسکن همکاری دولت و بخش خصوصی نیز از جمله دیگر راهکارهایی به شمار می آید که می تواند با تقویت انبوهسازی از طریق همافزایی دولت و بخش خصوصی و حذف موانع قانونی و فسادزدایی در این بخش این بازار را بهبود بخشد. ایجاد بورس مسکن برای شفافیت معاملات، مشخص شدن قیمتها و کاهش ریسک خریداران نیز با نظارت دولت و بدون دخالت مستقیم به گفته برخی از صاحبنظران می تواند این بازار به سمت فعال شدن بکشاند. اما با وجود تلاشهای دولت و ارائه طرحهای مختلف، بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ همچنان با چالشهای جدی مواجه است. عدم تحقق کامل وعدهها و ناکارآمدی برخی سیاستها نشان میدهد که برای خروج از رکود، نیاز به بازنگری در رویکردها و اجرای دقیقتر برنامهها وجود دارد.
فروش متری مسکن، فرصت یا تهدید؟
این گزارش همچنین حاکی است؛ فروش متری مسکن بهعنوان راهکاری برای تسهیل دسترسی مردم به بازار مسکن مطرح شده است. در این روش، افراد میتوانند بهجای خرید کامل یک واحد مسکونی، بهصورت متری در پروژههای ساختمانی سرمایهگذاری کنند. با این حال، این روش با چالشها و مخاطراتی همراه است.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده است که سکوهای فروش متری مسکن غیرقانونی بوده و شهروندان نباید فریب کلاهبرداران را بخورند. در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از ۲۵ هزار مورد پیشفروش مسکن کلاهبرداری گزارش شده است. روشهای کلاهبرداری در این حوزه شامل ایجاد آگهیهای جعلی با قیمتهای پایینتر از بازار، فروش ملکهایی که وجود خارجی ندارند یا در مالکیت فروشنده نیستند، درخواست پرداخت به حسابهای شخصی یا غیررسمی و فشار به خریداران برای تصمیمگیری سریع بدون بررسی کافی است. میانگین خسارت مالی ناشی از کلاهبرداریهای مسکن در هر پرونده بین ۱ تا ۱۰ میلیارد تومان متغیر است و در سال ۱۴۰۲ مجموع خسارتهای مالی ناشی از این جرایم به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، اصفهان و شیراز بیشترین آمار کلاهبرداریهای مسکن را دارند. از این رو، با توجه به چالشهای موجود در تحقق وعدههای دولت برای ساخت مسکن و مخاطرات مرتبط با روشهایی مانند فروش متری مسکن، ضروری است که دولت با برنامهریزی دقیقتر و نظارت مؤثرتر، از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را جلب کند.
