وزیر راه و شهرسازی در مکاتبه با دادستان کل استانها، رییس اتحادیه مشاوران املاک و سرپرست وزارت صنعت یکیار دیگر بر اجباری بودن تمدید قراردادهای اجاره و سقف مجاز افزایش اجاره بها تاکید کرد.
به گزارش تاسیسات نیوز، «محمد اسلامی» در نامهای با موضوع مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در ۸ تیر ۹۹، به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل استان ها، روسای دادگستری کل استان ها و رییس مشاوران املاک کشور، ضمن تاکید بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، بر اجرایی کردن مواد ٩ و ١٠ مصوبه در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری تاکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم در اینباره شد.
در بند ٩ مصوبه ستاد ملی کرونا آمده است: با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر۹۹ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می شود.
حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.
این ماده شامل چهار تبصره است که در تبصره یک آن قید شده است: املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیله و تحویل آن اقدام کند.