روز گذشته صفحه رسمى اینستاگرام وزارت راه و شهرسازى به نقل از مدیرکل دفتر توسعه مهندسى ساختمان از حضور غیر قانونى کارمندان دولت در هیأت‌مدیره سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان خبر داد.
به گزارش تاسیسات نیوز، هفته گذشته على‌محمد عبدى قهرودى مدیرکل دفتر توسعه مهندسى ساختمان وزارت راه در نامه‌اى خطاب به مدیران کل راه شهرسازى استان‌ها، منع حضور کارکنان دولت از حضور در شرکت‌هاى خصوصى به‌عنوان ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره این شرکت‌ها را ابلاغ کرد.
خبرگزارى فارس استان هرمزگان بلافاصله در گزارشى ضمن تمجید از این اقدام وزارت راه خواستار خروج کارکنان دولت نیز از هیأت مدیره سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان در اقدامات بعدى این وزارتخانه شد. (بیشتر بخوانید)
روز گذشته صفحه رسمى اینستاگرام وزارت راه و شهرسازى به نقل از على‌محمد عبدى مدیرکل دفتر توسعه مهندسى ساختمان از حضور غیر قانونى کارمندان دولت در هیأت‌مدیره سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان خبر داد.
خبرگزارى فارس در گزارش خود آورده بود؛ این بخشنامه وزارت راه، گام نخست در خصوص احقاق حق مهندسان است و این وزارتخانه نیز می‌بایست در اقدامات بعدی خود در خصوص خروج کارکنان دولت از هیأت‌مدیره سازمان‌هاى نظام مهندسی ساختمان تصمیماتی را اتخاذ کند.
حضور بی‌قیدوشرط مهندسان چندشغله در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها از ابتدای تأسیس این سازمان تا به امروز مشکلاتی را برای اجرای کامل قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان فراهم کرده تا جایی که حضور کارمندان دولتی در سازمان نظام‌مهندسی خود موجب خانه‌نشینی بسیاری از مهندسان شده است. به‌گونه‌ای که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان طی چند سال گذشته متأسفانه نتوانسته به وظایف اصلی جامه عمل بپوشاند.
جالب است بدانید؛ حضور در نظام‌مهندسی ساختمان از دوره پنجم تاکنون، شغل محسوب می‌شود اما در بسیاری از استان‌ها کماکان شاهد حضور کارکنان دولت در هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هستیم که با اصل ۱۴۱ قانون اساسی در تضاد است.
اگر بخواهیم به عقب برگردیم؛ در زمان نوشتن قانون، تعداد مهندسان در ایران کم بود و حضور افراد چندشغله در هیأت‌مدیره توجیه داشته است چراکه اکثریت مهندسان در ادارات دولتی شاغل بودند و پس از پایان ساعت کاری نیز در دفاتر فنی و شرکت‌های مشاوره کار مهندسی انجام می‌دادند اما هم‌اکنون شمار مهندسان بسیار زیاد شده است و در این رابطه باید همانند قوانین رایج در اروپا، آمریکا، ژاپن و کشورهای دیگر بدان عمل شود.
به گزارش فارس، مهرماه سال جاری سلسله گزارشاتی در خصوص عدم تمکین برخی از اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور به‌ویژه استان هرمزگان از اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر روی خروجی خبرگزاری فارس منتشر شد.
در اصل ١۴١ قانون اساسی آمده است؛ “رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است”.
