ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک

به گزارش تاسیسات نیوز، طبق تجربه تاریخی حداقل در یک دهه گذشته، با افزایش قیمت دلار، هزینه مسکن نیز با فاصله زمانی مشخصی سیر صعودی پیدا می کند؛ باید توجه داشت که این مساله طبیعتاً روی قیمت ها در بازار اجاره نیز مؤثر است. همین موضوع نگرانی ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در بهار و تابستان سال آتی را تشدید کرده است.

یکی از اقداماتی که در سال های گذشته با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار مسکن انجام شد، اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم) بود که پس از چندین ماه پیگیری، سرانجام در پاییز سال ۹۹ ابلاغ شد. در این قانون، علاوه بر اینکه نرخ در نظر گرفته شده برای مالیات نسبت به گذشته از بازدارندگی بیشتری برخوردار شد، نظام اجرایی و شناسایی خانه هایی خالی نیز به صورت دقیق تعیین شد.

برای اجرای این بند قانونی، وزارت مسکن موظف به راه اندازی و تکمیل سامانه ای موسوم به املاک و اسکان شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن تمام افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش نیازهای لازم برای شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد.

به طور مثال دولت برای ارائه تسهیلات و تدوین بسته های حمایتی بایستی بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت متقاضیان در اختیار داشته باشد و سامانه املاک و اسکان در صورت تکمیل می تواند تا حدودی این نیازمندی را پوشش دهد؛ «کاهش فشار تقاضای دلالی در معاملات قولنامه ای»، «شناسایی محل اسکان خانوارها»، «جمع آوری اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن» و «سنجش عرضه و تقاضا و تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهر» از دیگر اهداف سامانه املاک و اسکان به شمار می رود.

میزان مالیات از خانه های خالی در ۱۴۰۱، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان!؟

با تمام این اوصاف، طبق آخرین آمار دولت در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان(!؟) از این محل درآمد مالیاتی داشته که خود نشان می دهد اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی با سر و شکل فعلی، در تنظیم رفتار بازیگران اصلاً نقشی نداشته است.

در همین رابطه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید: ما در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه های خالی مقصر نیستیم چرا که از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای اطلاعات خانه های خالی اشتباه بوده است و با خوداظهاری نمی توان مالیات از خانه های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه های خالی، باید از اطلاعات شهرداری ها استفاده کنیم چرا که شهرداری ها اطلاعات تک تک واحدها را دارند.

کدام دستگاه ها در اجرای قانون کارشکنی می کنند!؟

از قرار معلوم سامانه املاک و اسکان به عنوان بستر جمع آوری اطلاعات، هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. شواهد حکایت از این دارد که از اصلاح قانون به بعد، در یک مقطع زمانی طولانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار خلاصه شد و در عمل دستگاه های مختلف نظیر شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.

بنا بر اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر اطلاعات مربوط به اقامتگاه مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.

نوروزی در خصوص همکاری سایر دستگاه ها برای بروز رسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان می گوید: «به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از پنج سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرار داده و دو سرویس مهم دیگر مانند دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری های کلانشهرها مانند تهران نیز اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان کار را تاکنون به این وزارتخانه ارائه نکرده اند.»

با این حال، به علت عدم تکمیل سامانه در موعد قانونی، کمسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کرد و اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که این کمیسیون، به شکل جدی به دنبال پیاده سازی سامانه املاک و اسکان است.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک و اسکان

نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس پیرامون آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: پیگیری ها در خصوص سامانه املاک و اسکان ادامه دارد و دستگاه های متعددی که در این موضوع همکاری نمی کنند، باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه مقاومت هایی در بعضی دستگاه ها نسبت به ارائه اطلاعات وجود دارد که این رویه غیرقانونی محسوب می شود، تلاش ما این است سامانه املاک و اسکان در اسرع وقت باتوجه به ضرورت های این سامانه با سرعت بیشتری تکمیل شود.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان باید مدت ها قبل راه اندازی می شد و هم اکنون به نوعی در وقت اضافی قرار داریم و هیچ توجیهی در خصوص عدم تکمیل این سامانه پذیرفتنی نیست.

عزم جدی برای پیاده سازی سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

به گفته پژمان‌فر، مشکلاتی در ارتباط با پیاده سازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد این است؛ اما مهم ترین مسئله به عدم وجود جدیت لازم مربوط است.

این نماینده مجلس در انتها اظهار داشت: هنوز برای برخی از مسئولین، اهمیت موضوع روشن نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ طی جلساتی با هیئت دولت، معاونین وزرا، استانداران، فرمانداران و بخشداران علت کندی را جویا شده است و به زودی سامانه فوق تکمیل خواهد شد.