نام ۱۵ نیروگاه کشور در فهرست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز به صراحت اشاره کرده‌است، به سبب عدم تعیین تکلیف قیمت برق و تکلیفی بودن و نوسانات ارز کسی حاضر به خریدن نیروگاه‌ها نیست و بلاتکلیفی دامن آنها را گرفته است.
از سوی دیگر، هم اکنون حدود ۴۰درصد نیروگاه‌ها در اختیار بخش دولتی است و از محل فروش برق این نیروگاه‌ها به بازار برق، بخشی از هزینه‌های توسعه نیروگاه‌ها و پرداخت دیون قبلی نیروگاه‌های احداث شده پوشش داده می‌شود.
با واگذاری این نیروگاه‌ها نه‌تنها این منابع از دسترس وزارت نیرو خارج خواهد شد، بلکه وزارت نیرو باید با هزینه بسیار بالاتری، برق نیروگاه‌های واگذار شده را خریداری کرده و بدین سان بر بدهی انباشته صنعت برق افزوده خواهد شد.
همچنین روند افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته نیز باعث شده، برآورد قیمت کارشناسی نیروگاه‌ها در مقایسه با واگذاری قبلی در اواخر سال گذشته دو تا سه برابر شود.
با توجه به توضیحات فوق، با اطمینان می‌توان گفت در شرایط فعلی امکان واگذاری ۱۵ نیروگاه در فهرست واگذاری وجود ندارد و حتی در صورت واگذاری یکی دو نیروگاه جوان‌تر، به هیچ وجه نتیجه آن به صلاح و صرفه وزارت نیرو نیست.
اگر از زاویه دیگری موضوع را بررسی کنیم که تفاوت بین بخش خصوصی و دولتی در بهره‌برداری نیروگاه کجاست، شاید بتوان راه حل دیگری را یافت. در هر دو بخش دولتی و خصوصی از تجهیزات باکیفیت مشابه استفاده شده است. شرایط بهره‌برداری و تعمیرات و سرویس و نگهداری نیز طبق استانداردهای مصوب یکسان است.
بنابراین تفاوت عمده را در نگاه دولتی، بهره‌وری نیروی انسانی و شیوه‌های مدیریت و بهره‌برداری باید جست. در اغلب نیروگاه‌های قدیمی دولتی، قریب به اتفاق نیروی انسانی مورد نیاز برای تعمیرات، بعضا تکنسین‌های ماهر برای ساخت برخی قطعات و تجهیزات، نگهبانی، کارهای خدماتی، نگهداری از فضای سبز و… در زمره خود نیرو‌های شرکت بهره‌بردار قرار دارند.
در این شرایط بدنه شرکت‌های مدیریت تولید برق که بهره‌برداری نیروگاه را به عهده دارند، متورم و در مقایسه با بخش خصوصی هزینه‌ها را افزایش داده است. از سوی دیگر بخش خصوصی اغلب موارد قابل برون‌سپاری را خود به بخش خصوصی دیگری که صرفا برای آن فعالیت خاص خود را تجهیز و آماده کرده، می‌سپارد.
همچنین قانون‌گذار صرفا در این مرحله از واگذاری‌ها ۴۰درصد سهام شرکت بهره‌بردار را واگذار می‌کند. محدود شدن به این ۴۰ درصد می‌تواند تصمیم‌گیری خریدار را در اعمال نظرات خود و افزایش بهره‌وری احتمالی محدود سازد.
بنابراین پیشنهاد اصلی معطوف به تغییر سیاست واگذاری نیروگاه از انتقال مالکیت به انتقال بهره‌برداری است.
در چند هفته اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر خروج موقت نیروگاه‌ها از فهرست واگذاری به گوش می‌رسد. بنابراین گویا فرصت مناسبی برای تجدیدنظر در سیاست واگذاری نیروگاه‌ها فراهم شده است. با این توضیح پیشنهادهای زیر در جهت عملیاتی شدن واگذاری نیروگاه‌ها و بهبود همزمان بهره‌وری ارائه می‌شود:
۱- واگذاری تمام یا بخش عمده سهام شرکت‌های بهره‌بردار (مدیریت تولید) به بخش خصوصی در فرآیند واگذاری به‌جای واگذاری تمام مالکیت نیروگاه (شرکت تولید) و بخشی از سهام شرکت بهره‌بردار (۴۰درصد سهام).
۲- اجاره دادن نیروگاه‌های در فهرست واگذاری با هدف اقتصادی‌تر کردن شرایط بهره‌برداری و تعمیرات
۳- تعریف شرایط اجاره به شرط تملیک برای نیروگاه‌های در فهرست واگذاری به منظور جذب سرمایه‌گذار، با شرط چند سال بهره‌برداری مناسب (سه تا پنج سال) توسط مستاجر که همان بهره‌بردار است که بخشی از سهام به تدریج به او منتقل شود.
۴- لحاظ کردن امتیازهایی نظیر اعطای مجوز صادر کردن بخشی از برق تولیدی به کشورهای همجوار با پرداخت حق ترانزیت به بخش دولتی (باتوجه به اینکه قیمت برق در خارج از کشور حدود ۷-۸ برابر قیمت‌های خرید در بازار برق داخل کشور است).
این پیشنهادها بدون همزمانی اصلاح قیمت برق، بهبود اقتصاد صنعت برق و خروج قیمت‌گذاری انرژی الکتریکی از روال تکلیفی و دستوری بودن آن، راه به‌جایی نخواهد برد، مضاف برآنکه اهلیت و سابقه مرتبط و تخصص بخش خصوصی در واگذاری نیروگاه‌ها نیز اصل مهمی است که نباید به سادگی از آن گذشت.
صد البته که این پیشنهاد نافی زحمات مدیران و کارشناسان و تکنسین‌های زحمتکش نیروگاه‌های بخش دولتی نیست که برخی از پیرترین نیروگاه‌ها را به بهترین نحو بهره‌برداری و تعمیر کرده‌اند و پس از چند دهه کماکان ظرفیت عملی‌شان در مقایسه با زمان راه‌اندازی کاهش نیافته است.
اما در همین نیروگاه‌ها نیز می‌توان با تغییر سیاست‌ها و دیدگاه‌ها افزایش بهره‌وری را انتظار داشت.
