به گزارش تاسیسات نیوز، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نسبت به بازداشت همه اعضای شورای شهر این شهر واکنش نشان داد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس فقدان نظارت جدی و مستمر و نبود ساختار نظارتی دائمی بر عملکرد شوراها را مهمترین عامل شکل‌گیری پرونده‌های فساد در برخی شوراهای شهر و روستا دانست و گفت: اگر مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخاب‌های درستی داشته باشند، احتمال تخلف در میان اعضای شوراها به حداقل می‌رسد.
در روزهای اخیر انتشار خبر بازداشت شهردار و تمام اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز، بار دیگر توجه افکار عمومی را نسبت به وجود فساد اقتصادی در پارلمان‌های شهری بخصوص در شهرهای کوچک کشور جلب کرد؛ زیرا به گفته حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز، شهردار و هر پنج عضو شورای شهر مذکور، از اشخاصی که دارای ساخت و ساز غیرمجاز و بدون پروانه یا تغییرکاربری غیرمجاز در حریم شهر بودند، به صورت مستقیم یا با واسطه در قالب ارز، سکه و پول نقد رشوه می گرفتند.
این البته اولین باری نیست که اعضای شورای یکی از شهرهای کشور به دلیل دریافت رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده های شهری بخصوص در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز بازداشت می شوند و پارلمان شهری یک منطقه به دلیل بازداشت تمام یا اکثریت اعضای آن منحل می شود؛ به نحوی که علیرضا احمدی، رئیس وقت شورای عالی استان ها در خرداد سال گذشته از سلب عضویت ۱۱۱ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا و انحلال ۱۳ شورا بر اثر این اتفاق در دوره پنجم شوراها خبر داده بود و حالا هم با بازداشت تمام اعضای شورای شهر یکی از شهرهای ساوجبلاغ و انحلال این شورا، بار دیگر موضوع فساد در شوراهای شهر بر سر زبان ها افتاده است.
در حالی همچنان شاهد تداوم فساد مالی در برخی شوراهای شهر و روستا هستیم که احمد وحیدی، وزیر کشور در شروع دوره جدید مدیریت شهری، بر عزم وزارت کشور بر ریشه یابی بسترهای فسادزا در شهرداری ها تاکید کرده و گفته بود که پیشگیری و مقابله با فساد در مدیریت شهری و شوراها در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد. همچنین در روزهای پایانی آبان ماه امسال، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور با حضور در اجلاس شورای عالی استان ها، شوراها را از ارکان مهم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور و بهترین مشاورین و همکاران دولت برای اجرای عدالت و رفع تبعیض دانسته و تاکید کرده بود که ساز و کار شوراها باید به نحوی باشد که بتواند از هر گونه تبعیض و فسادی پیشگیری کند.
نقش مهم نبود نظارت مستمر بر عملکرد شوراها در شکل‌گیری پرونده‌های فساد
با توجه به پرونده های مطرح‌شده در دوره‌های قبل درباره فساد مالی برخی اعضای شوراهای شهر و روستا و همچنین ابهاماتی که درباره نحوه انتخاب بعضی از این اعضا در سطح کشور وجود داشت، سال گذشته وزارت کشور، لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران را به مجلس ارائه داد که در آن، شرایط تایید صلاحیت و انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا دشوارتر از قبل شده است. این لایحه اکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما اخیرا شورای نگهبان، ایراداتی را به آن وارد کرده و برای تبدیل شدن به قانون، باید مجددا در مجلس تصویب شود و در نهایت به تصویب شورای نگهبان برسد.
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در همین راستا با تاکید بر این که فقدان وجود نظارت مستمر، دائمی و جدی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا، عامل اصلی بروز فساد در برخی پارلمان های محلی است، به خبرنگار ایلنا گفت: اگر نظارت مستمر بر عملکرد شوراها وجود داشته باشد و وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های نظارتی، به صورت دوره ای بر عملکرد مالی و اداری اعضای شوراهای شهر و روستا نظارت کنند، شاهد بروز پرونده های فساد در شوراها نخواهیم بود. در واقع، عامل اصلی که باعث شکل گیری فساد در برخی شوراها می شود، فقدان وجود ساختار نظارتی بر عملکرد شوراهای شهر و روستاست.
وی افزود: در بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مجلس به صورت ویژه به لزوم شکل گیری ساختار نظارتی جدی و دائمی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا توجه داشت. این لایحه یک بار در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست و لایحه را به مجلس بازگرداند و اکنون کمیسیون شوراها مشغول رفع ایرادات مربوطه است و امیدواریم بعد از تصویب مجدد لایحه در صحن مجلس، شورای نگهبان نیز آن را تایید کند و این لایحه به قانون تبدیل شود.
باید ساختاری برای نظارت دائمی بر اعضای شوراهای شهر و روستا تشکیل شود
آصفری با تاکید بر لزوم شکل گیری ساختار نظارتی دائمی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا گفت: اگر لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به قانون تبدیل شود، کمیته ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، استانداری ها و نمایندگان مجلس برای نظارت دائمی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا تشکیل خواهد شد و این کمیته می تواند نظارتی مستمر، دائم و پیگیر را به صورت قانونی بر شوراها اعمال کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: با وجود این که در برخی موارد در دوره های قبل شاهد شکل گیری بعضی پرونده های فساد در شوراهای شهر و روستا بوده ایم و اخیرا نیز یک مورد پرونده فساد در یکی از شوراهای شهر استان البرز مطرح شده است، اما این طور نیست که همه شوراها دچار فساد باشند و در حال حاضر، عمده شوراهای شهر و روستا در چارچوب کمک به دولت برای حل معضلات اجتماعی و اقتصادی موجود گام برمی‌دارند. به هر حال ممکن است در همه مجموعه ها موارد محدودی از تخلف پیش بیاید که البته باید به کمترین مقدار خود برسد.
وی در پایان تصریح کرد: مهمترین راهکار برای کاهش احتمال بروز تخلف در شوراهای شهر و روستا، تصویب نهایی لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ایجاد ساختار قانونی دائمی برای نظارت بر عملکرد شوراها است، ولی در هر صورت، عموم شهروندان باید در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستای خود دقت کنند و اگر مردم انتخاب های درستی انجام دهند، احتمال بروز تخلف در میان اعضای شوراها به حداقل می رسد.
