هزینه های پروژه های برقی

 

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، شاید برای خیلی جالب باشد که هزینه پروژه های مالی برقی چقدر است و یا از کجا تامین میشود و برای خیلی ها هم آینده مالی این پروژه ها اهمیت دارد.

متولیان حوزه نیرو معتقدند کل فرآیند تولید برق کشور از تولید تا توزیع و انتقال آن و حتی نوع تعرفه‌ها، نوع مصرف، نوع سوخت‌های مصرفی، صرفه‌جویی در سوخت و… نیازمند تغییرات اساسی است.

سمینار تخصصی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز با حضور متولیان حوزه نیرو و به منظور بررسی نحوه تامین منابع مالی برای پیشبرد پروژه‌های صنعت برق برگزار شد.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در اول اردیبهشت سال جاری ابلاغ شده که تحقق و اجرایی شدن آن نیازمند تعامل جدی بخش خصوصی و دولت برای تحقق اهداف قانون‌گذار است.

در این نشست علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو گفت: منابع داخلی صنعت برق باید همانند اهرمی باشد که از آن برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم.

وی افزود: امروز شاهد حضور و مراجعه موسسات و شرکت‌های بزرگ خارجی به وزارت نیرو هستیم که تلفیق منابع داخلی و بین‌المللی می‌تواند راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت موجود باشد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو اظهار کرد: در این شرایط و تهاجم سرمایه‌ها و تولیدات خارجی، اگر بخواهیم رقابتی عمل کنیم ناگزیر حمایت از تولیدات و صنایع داخلی هستیم.

وی در ادامه تغییر در دانش فنی و استفاده از تکنیک‌های جدید، بهینه‌سازی مصرف انرژی، احداث نیروگاه‌های جدید، توسعه انرژی‌های نو و تحول در نظام اقتصادی صنعت برق را محورهای مهم ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکر و تصریح کرد: کل فرآیند تولید برق کشور از تولید تا توزیع و انتقال آن و حتی نوع تعرفه‌ها، نوع مصرف، نوع سوخت‌های مصرفی، صرفه‌جویی در سوخت و… نیازمند تغییرات اساسی است.

وی قیمت کنونی فروش برق (57 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت) را که حتی هزینه‌های انتقال و توزیع برق را نیز پوشش نمی‌دهد، نقطه ضعف اساسی این صنعت توصیف کرد. این مقام مسوول گفت: با رویکرد کنونی دولت که حمایت از بخش آب را در دستور کار خود دارد، بدهی‌های صنعت برق (که تا سال 93 مبلغی افزون بر 28 هزار میلیارد تومان بوده است)، عدم تخصیص منابع دولتی به برق و سایر مسائل، ناچار از روی آوردن به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هستیم که افزایش بهره‌وری و راندمان مصرف انرژی و افزایش سهم و نقش انرژی‌های تجدیدپذیر را هدف‌گذاری کرده است.

وی فاینانس، منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌های توسعه اسلامی و توسعه و تجارت اکو را از جمله روش‌های تامین مالی صنعت برق برشمرد و با اشاره به تهیه بسته‌هایی برای همکاری‌های مشترک با دیگر کشورها، از ارتقای دانش فنی و تقویت اعتبارات خرید تضمینی برق، آب و پساب به‌عنوان راهکارهای ممکن نام برد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در این سمینار گفت: پاشنه آشیل قانون ماده 12، تامین مالی پروژه‌ها است که باید از طریق صندوق توسعه ملی، بانک‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی صورت گیرد.

هوشنگ فلاحتیان تصریح کرد: هم‌اکنون متوسط راندمان انواع نیروگاه‌های کشور 37 درصد است که ظرفیت ارتقای آن تا 57 درصد وجود دارد و در صورت تحقق این مهم، سالانه 15 میلیارد لیتر سوخت مایع یا 15 میلیارد مترمکعب سوخت گاز صرفه‌جویی می‌شود که ارزشی افزون بر چهار میلیارد دلار دارد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اساسی‌ترین موضوع ماده 12 این قانون، پرداخت مابه‌ازای عملیات انجام شده در ارتقای راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات انرژی، صرفه‌جویی در مصرف آب و… از محل سوخت صرفه‌جویی شده است که وزارت نفت متعهد به پرداخت آن است.

وی با اشاره به ترکیب مصرف سوخت نیروگاه‌های مختلف کشور ادامه داد: 6 سال پیش 70 درصد مصرف نیروگاه‌ها از گاز و کمتر از 30 درصد مصرف آنها سوخت مایع بود، اما طی سال‌های گذشته و با محدودیت‌های ایجاد شده برای کشور این ارقام برعکس شد به طوری که در سال 92 سهم سوخت‌های مایع و گاز مساوی شد، اما طی سال 93 و امسال مجددا نقش گاز در سبد مصرفی سوخت آنها روبه افزایش گذاشت.

فلاحتیان با اشاره به مصارف به مراتب بالاتر انرژی در کشور نسبت به کشورهای توسعه‌یافته صنعتی یادآور شد: این در حالی است که صنایع این کشورها حتی از بازیافت حرارت‌های اضافی تولیدی کارخانه‌ها نیز انرژی تولید می‌کنند.

وی صندوق توسعه ملی و صف مراجعه‌کنندگان خارجی به کشور در شرایط فعلی را ظرفیت‌هایی بسیار خوب در صنعت انرژی کشور برشمرد و افزود: طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ حتی آنهایی که در قالب بودجه‌های 92 و 93 بسته شده بود برای تامین اعتبار به صندوق توسعه ملی فرستاده شده و البته اولویت با پروژه‌های با زمان بازگشت سرمایه پایین‌تر است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 به نتیجه مطلوب برسد، انتظار بر این است که منابع صندوق ملی ترمیم شده، پروژه‌ها قابلیت اجرایی بیابند، زمینه بازگشت پول بانک‌ها فراهم شده و ریسک‌های کمتری متوجه سرمایه‌گذاران و پیمانکاران باشد.

این مقام مسوول با اشاره به حضور هیات‌های مختلف اقتصادی از اروپا و سایر مناطق جهان در ایران ادامه داد: این موضوع به هیچ عنوان تولیدکنندگان و فعالان داخلی عرصه انرژی را با خطر مواجه نخواهد کرد و اطمینان می‌دهیم هیچ‌یک از مدیران وزارت نیرو نمی‌خواهند به بهانه دستیابی به فناوری خارجی، تولید داخلی را دچار مخاطره کنند.

وی تاکید کرد: در این شرایط که خارجی‌ها در حال بررسی شرایط و فضای جدید حاکم بر کشور هستند، باید ببینیم چه فرصت‌هایی برای این حوزه و صنف حاصل می‌شود.

فلاحتیان اظهار کرد: هرچند رقبای ما برای دستیابی به مواد اولیه با دشواری‌های کمتری در مقایسه با ما مواجه هستند، اما باید تمام سعی‌مان حرکت به سمت کیفی‌سازی، کاهش قیمت محصولات و اقتصادی کردن تولید باشد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه امروز نیازمند کار و تلاش جمعی بخش خصوصی و وزارت نیرو در ساماندهی اقتصاد آب و برق هستیم، تصریح کرد: با فضای پیش رو، گشایش سوئیفت‌ها، دسترسی به پول ارزان‌تر در خارج کشور و تعاملات جهانی، سندیکای صنعت برق می‌تواند با فعال کردن کارگروهی به این منظور با خارجی‌ها به تعامل و گفت‌وگو بنشیند که این موضوع در نهایت به نفع فضای کسب‌وکار کشور و بهبود خدمات‌رسانی به مردم خواهد بود.

 

 

 

 

 

انتهای خبر