هدفمندي و سياست‌هاي طرف عرضه
به گزارش تاسیسات نیوز ، داشتن نگاه جامع به مقوله اجراي هدفمندي يارانه‌ها در فاز دوم و وجود اين نگراني در بخش‌هايي از گروه‌هاي مرجع و كارشناسان كه رويكرد اين فاز همانند فاز اول و در مرحله اجرا مورد توجه قرار نگيرد از موضوعاتي است كه اين روزها بسيار شنيده مي‌شود. بايد گفت همه جانبه نگري يعني در نظر گرفتن سمت عرضه و تقاضاي انرژي در كشور و اين موضوع بايد در هدفمند كردن يارانه‌ها نيز مورد توجه قرار گيرد. متاسفانه در كليه برنامه‌هاي صدا و سيما كه در ايام هدفمندي يارانه‌ها به بررسي اين قانون اختصاص داشت همواره طرف تقاضا مورد بحث كارشناسان قرار مي‌گرفت و مقوله بالا بودن شدت انرژي را به مصرف‌كنندگان خصوصي نسبت مي‌داد. البته ذكر اين نكته لازم است كه انجام اصلاحات در بخش انرژي كشور ضروري است، اما اين كار چگونه و با چه روشي و انجام آن به چه بسترهايي نياز داردنيازمند كارهاي كارشناسي دقيق تري است.در حال حاضر بخش انرژي كشور مقدار زيادي از سرمايه بين نسلي را اتلاف مي‌كند و اين مختص دولت تدبير و اميد نيست و از گذشته وجود داشته است. آمار و ارقام‌ها در اين قسمت بسيار بالاست. براي روشن شده اذهان اطلاعات ذيل ارائه مي‌شود.كيفيت توليد فرآورده‌هاي نفتي عرضه شده در كشور بسيار نامناسب است و اين وضعيت باعث مي‌شود مصرف كننده كالاي بي‌كيفيتي را مصرف كند و اين به معناي افزايش هزينه مصرف‌كننده است. در اين مورد بد نيست كه بدانيم كيفيت فرآورده‌هاي توليدي اگر ارتقا يابد تا 30 درصد از مصرف آن كاهش پيدا مي‌كند. در حال حاضر تعدد مراكز تصميم‌گيري در بخش انرژي كشور موضوعي نگران‌كننده است. سازمان انرژي اتمي متولي انرژي اتمي كشور، وزارت نفت بخشي از امور انرژي كشور را، وزارت نيرو بخش ديگري و وزارت صنعت، معدن تجارت امور مربوط به زغال سنگ را پيگيري مي‌كنند. جالب است كه بدانيم مطابق ماده (1) قانون تاسيس وزارت نيرو، مصوب 28/11/1353، اين وزارتخانه متولي تعيين سياست انرژي كشور و مسوول هماهنگ كردن برنامه‌هاي موسساتي است كه در حال حاضر در امر توليد، بهره‌برداري، انتقال و توزيع انرژي فعاليت دارند. اين در حالي است كه اين تكاليف قانوني به لحاظ اينكه بين اين مجموعه از دستگاه‌هاي اجرايي هماهنگي وجود ندارد، عملياتي نشده است. بنابراين موضوع مربوط به مديريت انرژي بايد ابتدا به لحاظ ساختار، در بخش اجرا متمركز شود، به صورتي كه بدون مطالعه طرح آمايش اقليمي انرژي در همه نقاط كشور تمهيدات مربوط به دسترسي به انواع انرژي‌ها فراهم نشود.در حال حاضر در شبكه انتقال برق كشور 6/3 درصد در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع و در سطح ولتاژ شبكه توزيع و فروش انرژي به شركت‌هاي توزيع در سطح ولتاژ شبكه توزيع 14 درصد تلفات وجود دارد. در اين مورد مطابق قانون هدفمند كردن يارانه مقرر شد سالانه يك درصد كاهش يابد. به‌رغم وجود چنين مصوبات قانوني در كشور بد نيست كه بدانيم وضعيت تلفات در اين شبكه‌ها در ساليان اخير در چه وضعيتي بوده است.اين ميزان تلفات در شبكه انتقال و توزيع كشور در سال‌هاي 1390-1381 ارقام قابل توجهي هستند. اگر اين اعداد در قيمت نفت خام همان سال‌ها ضرب شود نشان مي‌دهد سالانه چه ميزان از منابع كشور از بين مي‌رود. آنچه در جدول 1 ارائه شده نشان مي‌دهد كه ارزش تلفات در خطوط انتقال و شبكه توزيع كشور در سال‌هاي مورد نظر فزاينده بوده است. ارزش اين تلفات در شبكه انتقال از 37/98 ميليون دلار در سال 1381 به 98/599 ميليون دلار در سال 1390 افزايش يافته است. ارزش كل تلفات در شبكه انتقال كشور در سال‌هاي 1390-1381 نيز حدود 28/3023 ميليون دلار محاسبه شده است.در شبكه توزيع كشور وضعيت نامناسب‌تر است. در اين قسمت ارزش تلفات در سال 1381 به ميزان 49/238 ميليون دلار بود كه در سال 1390 به 52/1872 ميليون دلار افزايش يافته است. ارزش مجموع تلفات در شبكه توزيع كشور در سال‌ها 1390-1381 به ميزان 9 ميليارد دلار محاسبه شده است. در واقع مجموع تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع كشور در سال‌هاي 1390-1381 به ميزان 06/9492 ميليون دلار است. مجموع ارزش تلفات در اين دو قسمت در سال‌هاي 1390-1381 به ميزان 34/12515 ميليون دلار است. با اين فرض كه اگر 30 درصد اين ميزان قابل بازيابي باشد، يعني 7/3 ميليارد دلار از اين منابع قابل استفاده هستند و اگر هزينه احداث هر 1000 مگاوات 850 ميليون دلار تا يك ميليارد دلار در نظر گرفته شود، به اين معناست كه هزينه احداث بيش از 3 هزار مگاوات برق در كشور در اين چند سال از دست رفته است.ارقام مندرج در جدول نشان مي‌دهد در سال‌هاي 1381 تا 1390 متوسط رشد سالانه تلفات در شبكه انتقال و شبكه توزيع برق كشور به ترتيب 3/3 و 11/6 بوده است. بنابراين وزارت نيرو در اجراي تبصره بند «ج» ماده(1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ناكام بود. لذا در اجراي اين قانون بايد پيگيري‌هاي مربوط به تحقق چنين اهدافي مورد اهتمام جدي قرار گيرد و اجراي قانون فقط به بخش مصرف‌كننده انرژي كه توليدكنندگان و خدمات نيز جزء آنها محسوب مي‌شوند در كشور منتهي نشود؛ زيرا در اين قسمت نكات حسابداري و اقتصادي بسياري وجود دارد كه اگر به اين نكات توجه شود و كارآيي‌هاي مربوط به اين موارد مورد توجه قرار گيرد قيمت تمام شده برق توليدي نيز در كشور كاهش خواهد يافت و بخش عرضه كننده انرژي براي جبران هزينه توليد به افزايش بيش از حد قيمت نياز ندارد. اما اگر جزئيات مربوط به اين ميزان از تلفات به تفكيك نيروگاه‌هاي دولتي و خصوصي در اختيار باشد، درباره چگونگي وضعيت تلفات در دو بخش مورد نظر يا كارآيي هر يك از آنها آسان‌تر مي‌توان قضاوت كرد.علاوه‌بر اينها بايد بدانيم كه اتلاف منابع انرژي در كشور داراي آمار و ارقام بسيار بالايي است. به عنوان مثال مقدار گازهاي همراه قابل جمع آوري در كشور در سال‌هاي 1390-1380 در جدول 2 ارائه شده است. ارقام مندرج در جدول 2 نشان مي‌دهد كه در بخش گازهاي همراه نيز بخشي از منابع كشور در حال از بين رفتن است؛ به گونه‌اي كه در سال 1380 به ميزان بيش از 2 ميليارد دلار و در سال 1390 بيش از 10 ميليارد دلار از منابع كشور از بين رفته است. در مجموع در سال‌هاي 1380 لغايت 1390 به ميزان 3/62 ميليارد دلار از منابع كشور از بين رفته است. اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه بخش ديگري از ثروت بين نسلي كشور به عنوان گاز همراه در حال از بين رفتن است و براي بهره‌برداري از اين منابع خدادادي در قانون بودجه سال‌هاي 1390 و 1392 كل كشور احكامي آمده و بخش خصوصي نيز براي استفاده از اين فرصت قانوني قدم‌هاي لازم را برداشته، اما اين استقبال بخش خصوصي در ميان هياهوي بوروكراسي اداري دولت گم شده است.به‌طور كلي مقدار تلفات مربوط به بخش‌هاي مختلف عملياتي صنعت نفت و انرژي كشور در سال 1390 53/600 ميليون بشكه معادل نفت خام برآورد شده است.از اين ميزان 38/385 ميليون بشكه معادل نفت خام تلفات غيرمجاز به‌شمار مي‌رود كه در مقايسه با سال 1389 به ميزان 08/1 درصد رشد داشته است. در بخش عرضه فرآورده‌هاي نفتي نبايد از اين موضوع غفلت كرد كه در حال حاضر 9 پالايشگاه در كشور در وجود دارد كه اكثر آنها در دوران خارج از عمر مفيد خود مشغول فعاليت هستند. در سال 1390 بطور متوسط روزانه 1749 هزار بشكه نفت خام به عنوان خوراك به اين پالايشگاه‌ها اختصاص يافته است كه 2/28 درصد از آن به نفت كوره تبديل مي‌شود و از اين نظر با الگوهاي پالايشي متداول دنيا فاصله دارد. در اين بين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور امري گريز‌ناپذير است. زيرا انرژي و مخصوصا انرژي‌هاي تجديدناپذير(گاز طبيعي و نفت) سرمايه ملي است و ثروت بين نسلي محسوب مي‌شود. لذا در مصرف آن بايد ملاحظات بين نسلي بودن و حقوق نسل‌هاي آينده كه تاكنون مغفول بوده در نظر گرفته شود. رعايت اين حقوق و استفاده كارآ از اين نعمت خدادادي بايد از سمت عرضه (توليدكننده) و تقاضا (مصرف‌كننده) مورد توجه و اهتمام جدي قرار گيرد.براي حصول به اين هدف در كشور، در ادوار مختلف تلاش‌هايي انجام شده است و قانون‌گذار نيز كوشيده تا با فراهم كردن بسترهاي قانوني مناسب راه رسيدن به اين اهداف را فراهم كند. تصويب ماده 3 قانون برنامه چهارم و ديگر مواد مرتبط با آن در اين قانون، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ابلاغ سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف، قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و … از جمله آنهاست. مراجعه به هر كدام از اين قوانين نشان مي‌دهد كه اگر قوانين مورد نظر به درستي و به موقع اجرا مي‌شد، بسياري از مشكلات مربوط به بخش انرژي كشور كه هدف اصلي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به‌شمار مي‌رود، برطرف شده بود. اما مقايسه واقعيت‌هاي مربوط به برخي موضوعات كه مد نظر قوانين فوق‌الذكر نيز است گوياي اين واقعيت است كه بين اين اهداف و آنچه كه وجود دارد تفاوت بسياري وجود دارد. بنابراين براي تحقق اهداف بايد پيگيري‌ها به‌صورت جامع باشد و نه تك بُعدي، زيرا حاكميت چنين روشي باعث مي‌شود پيگيري هدف عقيم باشد.در بخش انرژي كشور به‌رغم اينكه عوامل قيمتي و غير قيمتي بسياري براي كارآ كردن بخش انرژي كشور وجود دارد و براي اصلاح آنها در قوانيني كه بعضا در متن اين نوشتار به آنها اشاره شده است نيز مصوباتي وجود دارد، اما بسياري از آنها عملي نشده‌اند. دولت بايد به اين نكته توجه كند كه بخش انرژي كشور دو طرف عرضه‌كننده و تقاضاكننده دارد و در وجود هر يك از آنها پتانسيل‌هاي مناسبي براي كاهش اثرات منفي مربوط به اجراي قانون نهفته است، ضمن اينكه براي شكوفايي اين پتانسيل‌ها از گذشته قوانيني نيز وجود داشته است. در اين قسمت دولت بايد اين موضوع را تصريح كند كه چرا از اين ظرفيت‌ها به موقع استفاده نشده است و در شرايط كنوني براي استفاده از اين پتانسيل‌ها چه برنامه‌اي تدوين شده است؟به‌طور كلي در اين مرحله براي اينكه پيگيري راهكار شوك قيمتي از سوي دولت در ذهن كارشناسان و فعالان عرصه اقتصاد به‌وجود نيايد و اين اطمينان در جامعه ايجاد شود كه دولت با اجراي فاز دوم به‌دنبال برطرف كردن مشكلات مبتلا‌به بخش انرژي كشور است، پيشنهادهای زير ارائه مي‌شود:
1. بخش انرژي كشور داراي ناكارآيي بسيار بالايي است. تلفات در بخش‌هاي توزيع و انتقال برق بسيار بالا است؛ به گونه‌اي كه مجموع ارزش تلفات در شبكه‌هاي توزيع و انتقال برق در سال 1390 حدود 5/2 ميليارد دلار برآورد شده است. در بخش گازهاي همراه در سال 1390 به ميزان 46/37 ميليون متر مكعب گاز همراه نفتي سوزانده شده است. ارزش اين ميزان بر اساس متوسط قيمت نفت خام سبك در سال 1390 حدود 5/10 ميليارد دلار برآورد شده است. اين در حالي است كه شركت ملي نفت ايران بر اساس رابطه مالي تنظيم شده در اين سال، كمتر از اين ميزان منابع مالي در قالب روابط مالي تنظيم شده كسب كرده است. اگر ميزان توليد ويژه برق در نيروگاه‌هاي حرارتي در سال 1390 به ميزان 468/231 ميليارد كيلووات ساعت در نظر گرفته شود و اين نكته را بپذيريم كه 3 درصد از اين تلفات با سرمايه‌گذاري اندك و با تغيير برخي قوانين و شيوه‌هاي مديريت بهره‌برداري قابل بازيافت باشد، به اين نتيجه مي‌رسيم كه حدود 4 ميليارد كيلووات ساعت برق بدون احداث نيروگاه جديد در كشور به ميزان توليد برق كشور اضافه مي‌شود. براي تحقق اين هدف، بخش خصوصي ظرفيت بسيار مناسبي دارد. لذا دولت بايد تلاش كند بدون صرف منابع مالي، از امكانات بخش خصوصي براي كارآ كردن شبكه برق كشور استفاده كند.
2. در حال حاضر در بخش توزيع سوخت و فرآورده‌هاي نفتي در كشور برنامه لازم وجود ندارد و در بخش توزيع فرآورده‌هاي نفتي هم دولت حاضر نيست از عرصه جايگاه داري خارج شود و روش‌هاي مناسبي را براي نظارت و كنترل بر فعاليت جايگاه‌هاي عرضه سوخت در دستور كار خود قرار دهد و به تعداد جايگاه‌هاي فعال در كشور نيروي انساني در وزارت نفت به دنبال كنترل اين جايگاه‌ها هستند. لذا در اين بخش نيز دولت بايد اصلاحات لازم را در دستور كار خود قرار دهد.
3. با توجه به ميزان تلفاتي كه در بخش عمليات انرژي در متن گزارش به آنها اشاره شده است (600 ميليون بشكه معادل نفت خام) وجود دارد، هزينه اين ناكارايي‌ها باعث مي‌شود قيمت تمام شده حامل‌هاي انرژي توليد شده افزايش و به مصرف‌كنندگان انتقال يابد. با توجه به اينكه دولت بايد مطابق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي امور تصدي‌گري را به بخش خصوصي واگذار کند، لازم است قوانين مربوط به اين بخش در مقوله كارآ كردن بخش انرژي توسط دولت محترم اجرا شود و در اين مسير بايد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي براي اصلاح اين بخش استفاده مناسب شود. براي تحقق اين هدف با توجه به اينكه بخش خانوار بزرگ‌ترين و بخش صنعت پس از آن در رتبه دومين مصرف‌كننده انرژي نهايي در كشور محسوب مي‌شوند، اصلاح الگوي مصرف بايد از اين بخش‌ها و از طريق افزايش كارآيي در سيستم‌هاي گرمايشي و تجهيزات مصرف‌كننده انرژي در مراكز صنعتي آغاز شود.
4. بخش انرژي كشور دچار تعدد مراكز تصميم‌گيري است و در اين مورد تمركز لازم وجود ندارد. براي برطرف كردن اين مشكل از ساليان قبل شوراي عالي انرژي تشكيل شده است و دولت تغيير ساختار را در اين بخش ايجاد نكرده است و جلسات اين شورا نيز برگزار نشده است. برگزار نشدن جلسات شورا باعث شد اجراي برخي قوانين نظير قانون بودجه سال 1392 كل كشور و قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي عملي نشود.
5. در گام دوم وقتي اصلاح ساختار بخش انرژي انجام شد، بايد تهيه طرح جامع انرژي مورد توجه قرار گيرد و در هر منطقه از كشور به‌گونه‌اي سياست‌گذاري شود تا همه انواع انرژي در تمام نقاط كشور انتقال پيدا نكند.
6. در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد ابتدا حامل‌هايي كه قاچاق‌پذير هستند مورد توجه قرار گيرند و از اين طريق شكاف قيمت داخلي و منطقه‌اي اين حامل‌ها كاهش يابد.
7. براي افزايش رفاه مصرف‌كنندگان لازم است سياست‌هاي تعرفه‌اي مربوط به واردات خودروهاي كم مصرف و پر‌مصرف اصلاح شود تا مصرف‌كنندگان از قدرت انتخاب بيشتري برخوردار شوند.
8. در استفاده از پتانسيل‌هاي مربوط به شيوه حمل‌ونقل كم‌هزينه نظير حمل‌ونقل ريلي به جاي جاده‌اي در حمل بار و مسافر مورد توجه قرار گيرد و اصلاحات سياستي مناسب و قابل اجرا انجام شود و در اجراي قوانيني كه براي اين منظور تصويب شده‌اند اهتمام شود.
9. در كاهش تلفات بخش‌هاي عملياتي توليد انرژي در كشور كه هر سال رقم بسيار بالايي در اين بخش اتلاف مي‌شود برنامه‌ريزي مناسب براي بازه زماني معين تعريف و در اجراي آن اهتمام شود.
10. در كاهش شدت انرژي كشور راهكارهاي عملي صورت گيرد. در اين باره لازم است براي به روز كردن تكنولوژي‌هاي مورد استفاده در بخش صنعت كشور تسهيلات مناسب در اختيار قرار گيرد. براي تحقق اين هدف لازم است براي بخش خصوصي تسهيلات لازم فراهم گردد.
انتهای پیام