تاسیسات نیوز: تامین مسکن در ایران از مهمترین دغدغه خانوارهای ایرانی به شمار می رود که بنا بر آمارهای منتشره یک سوم هزینه های سبد خانوار را به خود اختصاص می دهد و البته با تورم ۱۰۰ درصدی سال گذشته، هم اکنون ۵۰ درصد درآمد دهک‌های میانی و پایین جمعیت به این بخش سرازیر می‌شود.
اما سوال اصلی اینجاست که آیا کمبود عرضه مسکن در کشور عامل اصلی تورم در بازار مسکن است؟! طبق آمارهای منتشره تعداد خانه های موجود در کشور بیشتر از تعداد خانوارها است و در این میان آمارها از وجود ۵/ ۲ تا ۳ میلیون خانه خالی خبر می دهد که حدود نیم میلیون آن مربوط به تهران است.
این آمارهای خام می گوید اگر تعداد خانه ها را بین خانوارها تقسیم کنیم، همه خانواده چه به صورت مالک و چه مستاجر سکونت خواهند داشت و با توجه به آمار مذکور که نشان از فزونی عرضه بر تقاضا دارد، تورم بیش از ۱۰۰ درصدی مشکوک و عجیب است.
شاید برای توضیح این مسکن‌های مازاد بتوان گفت که در سال های گذشته رفته رفته خانه‌های خالی، از یک دارایی مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای و پس اندازی تبدیل شده و سوداگران و واسطه برای دریافت سود به این بازار ورود کرده‌اند.
بدین معنی که در همه این سال ها عده ای با ساخت خانه های جدید و احتکار آنها منتظر فروش آن به قیمت ایده آل مانده اند که آن هم به دلیل رکود مسکن محقق نشده است. عده ای دیگر نیز با تملک خانه های ویلایی و اصطلاحا خانه دوم، از آنها برای فصل یا ماه های مشخصی از سال به عنوان محل تفرج و تفریح استفاده می کنند؛ مواردی که انتظار می رود با احیای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی که قرار است از سال آینده آغاز شود، با محدودیت روبه رو شده و تعدادی از مالکان مجبور شوند یا خانه های خود را بفروشند و یا به مستأجر واگذار کنند.
اما موضوع به همین جا ختم نمی شود چرا که در همین سال گذشته هر متر مربع واحدهایی مسکونی تا قیمت های تا بالای ۵۰ میلیون تومان به فروش رفته است. مشکل اصلی این است که هیچ سامانه شفافی وجود ندارد که مشخص کند این واحدها را چه کسانی می خرند و چه کسانی می فروشند و هدف آنها از تملک این واحدهای ساختمانی چیست. به طور مشخص طی سه ماهه نخست سال۹۹ میزان تقاضای خرید مسکن هر ماه روند کاهشی داشته در حالی که قیمت ها روند صعودی را ادامه داده است و تحلیل گران بازار معتقدند در جریان معاملات ماه های گذشته شبکه سوداگری بیشترین نقش را در این افزایش قیمت ها داشته است.
در این میان تقاضای مصرفی به طور مشخص طی یک سال گذشته به دلیل عدم هماهنگی میان قدرت خرید و نرخ های موجود موفق به مالکیت مسکن نشده اند. با این حال هم روند ساخت وساز ادامه پیدا کرده و هم قیمت ها سیر صعودی را رها نکرده اند.
این دو شاخص تایید می کند قیمت ها در بازار مسکن تابع حضور خریداران مصرفی نیست و روال نرخ گذاری ها از فاکتورهای دیگری پیروی میکند. به نظر می رسد بدون ایجاد فضایی شفاف در روند ساخت و ساز، معاملات و خرید و فروش مسکن، امکان تاثیر گذاری دولت به عنوان سیاستگذار و ناظر این حوزه عملا غیرممکن خواهد بود و همچنان این سوداگران و کنشگران ناشناخته بازار مسکن هستند که جهت دهی این بازار را در دست خواهند گرفت و نتیجه دور شدن مسکن از دسترس خانوارهای هدف و همچنان بقای خانه به عنوان کالایی سرمایه ای خواهد بود. از طرفی برخی معتقدند در این وضعیت که توان خرید متقاضیان واقعی مسکن افزایشی متناسب با رشد قیمت مسکن نداشته است و با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز باید ردپای بانک ها و موسسات مالی را در پیدایش این اوضاع مد نظرقرار داد.
