عضو کمیسیون عمران مجلس: اگر روزی که آقای آخوندی این موضوع را آغاز کرد، مسائل مسکوت نمی‌ماند، الان این اختلاف نظر‌ها پیش نمی‌آمد و خاطر جامعه مهندسی کشور مکدر نمی‌شد. بسیاری حقشان ضایع شد و گناهِ نکرده داشتند.
به گزارش تاسیسات نیوز، سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه ساختار نظام مهندسی ساختمان کشور یک صنف کاملاً تخصصی در حوزه اجرایی و مهندسی کشور است، با اشاره به رخدادهای مربوط به منع برخی از شرکت در انتخابات دوره جدید نظام مهندسی ساختمان، گفت: در دوره گذشته انتخابات نظام مهندسی، پیش از ثبت نام با توجه به قوانین، تعهد نامه‌ای باید امضا می‌شد تا از تعارض منافع جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در آن تعهدنامه تنها به صورت کلی تعهد گرفته شده بود که فرد از موضوع تعارض منافع آگاهی دارد و برخی هم این تعهدنامه را امضا کردند و از سهمیه‌شان استفاده‌هایی داشتند. البته وقتی محاسبه هم می‌کنیم، میانگین استفاده برخی اعضای هیئت مدیره از ظرفیت خود نسبت به دیگر مهندسان کمتر است. در نتیجه، صرف اینکه فردی در حد سهمیه خودش یا کمتر اقداماتی داشته، از نامزد شدن در انتخابات محروم شده و در نهایت به استعفایش ختم شده است.
حسینی افزود: با وجود کشمکشی که رخ داد، کلیه هیئت مدیره‌های دوره گذشته نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از حضور در انتخابات این دوره منع شدند و اینکه آیا آن‌ها با استفاده از سهمیه خود، مرتکب تخلف شده‌اند، محل مناقشه است. با این حال شکایت‌هایی شد و پای دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی و همچنین کمیسیون عمران مجلس را به مسئله باز کردند. اما با توجه به قانون، اقدام این اعضای هیئت‌های مدیره، تعارض منافع شناخته شد و حتی آن‌ها تهدید شدند اگر موضوع را نپذیرند، پروانه‌هایشان بر اساس ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان معلق خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: اگرچه در استان‌های مختلف متخلفان و سوء استفاده کنندگان از موقعیت وجود داشت، اما تعدادشان بالا نبود. به هر حال وزارت راه و شهرسازی قانون را با تفسیرش در این دوره از انتخابات نظام مهندسی ساختمان اجرا کرد و در استان‌ها به جز تهران، این رویداد برگزار شد و هیئت مدیره‌های دوره پیش نتوانستند شرکت کنند.
اختلاف شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه بر سر مصداق تعارض منافع
حسینی توضیح داد: آخوندی و اسلامی وزرای وقت راه و شهرسازی در زمان مسئولیت‌شان بخشنامه‌هایی را بر اساس قوانین در مورد شرایط شرکت در انتخابات نظام مهندسی ساختمان صادر کردند تا از ایجاد تعارض منافع جلوگیری کنند و در حقیقت، افراد با توجه به مسئولیت‌هایشان خواسته یا ناخواسته از مقامی که قرار دارند، چیزی منتفع نشوند. آقای آخوندی این کار را آغاز کرد و در ادامه هم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیگیری داشت. پس از ترک مسئولیت وزارتخانه از سوی آخوندی، آقای اسلامی این موضوع را پیگیری کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: اختلاف بین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارتخانه راه و شهرسازی بر سر این است که آیا اگر اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی از سهمیه‌هایشان استفاده کنند، تعارض منافع تلقی می‌شود یا خیر؟ یعنی یک مهندس در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان یک استان یا مرکز، حق دارد از سهمیه نظارت، طراحی و اجرای خودش استفاده کند؟
وی گفت: از جامعه مهندسان برخی افراد تنها در هیئت مدیره نظام مهندسی مشغول هستند و بعضی هم حضور ندارند؛ برای نمونه دسته دوم در شهرداری‌ها یا ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها فعالیت می‌کنند؛ لذا اینجا شناخت تعارض منافع مسئله‌ای پیچیده است و ابتدا، فارغ از اینکه الان چه اتفاقی در حال رخ دادن است، باید در مجلس و وزارتخانه راه و شهرسازی با همراهی خود صنف واقعاً قانون اصلاح شود. البته الان در جریان اصلاح قانون نظام مهندسی این اتفاق می‌افتد، اما باید یک نظر کارشناسی داده شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: شخصاً معتقدم یک مهندس سرمایه کشور است و باید سازوکاری وجود داشته باشد که از تخصص او به عنوان نیروی فنی کشور در جهت توسعه استفاده شود، به علاوه قانون هم به گونه‌ای باشد که فردی در ساختار نظام مهندسی از مسئولیتش در جهت منافع خود بهره برداری نکند. این مسئله قابل حل است و نمی‌توان مهندسان را منع کرد که تخصصشان مورد استفاده قرار نگیرد.
حق بسیاری از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ضایع شد
حسینی بیان کرد: اینکه فردی بیرون از ساختار نظام مهندسی شرکتی دارد، به خود او ارتباط دارد، اما اگر عضو هیئت مدیره شد، باید پروانه‌اش را تحویل دهد و با توجه به شرایط جدید، این افراد به دلیل پیش کشیده شدن موضوع تعارض منافع در دوران تصدی مسئولیت در ارکان نظام مهندسی ساختمان مانند ریاست و… حق بهره‌برداری از سهمیه و پروانه‌شان را ندارد. من به عنوان یک کارشناس به این موضوع نقد دارم.
وی یادآور شد: قانون باید با نظارت همراه باشد؛ از وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ادارات کل زیر مجموعه وزارتخانه، همه نهاد‌های ناظر هستند. اگر روزی که آقای آخوندی این موضوع را آغاز کرد، مسائل مسکوت نمی‌ماند، الان این اختلاف نظر‌ها پیش نمی‌آمد و خاطر جامعه مهندسی کشور مکدر نمی‌شد. بسیاری حقشان ضایع شد و گناهِ نکرده داشتند.
عضو کمیسیون عمران با تأکید بر لزوم تجدید نظر در قانون‌های مرتبط با نظام مهندسی و انتخابات آن اظهار کرد: حالا هم این مسائل در حال بازنگری است، ولی باید روح قانون با تفکرات نظام صنفی و نه سیستم اداری دیده شود. زیرا نظام صنفی هم دانش فنی این کار را دارد و هم قواره مهندسی کشور در دستش است. احترام این صنف که در حوزه توسعه کشور و نظام فنی و نظام مهندسی سهیم است، باید حفظ شود.
این نماینده مجلس در پایان بیان کرد:به علاوه لازم است فرهنگ امور را به سمتی ببریم که افراد با پذیرش مسئولیت، در جهت تعارض منافع حرکت نکنند، ولی به رشد و شکوفایی حوزه‌های دیگر کمک‌رسان باشند. از طرفی هم اگر کسی از ظرفیتش برای شخص خود یا منافع شرکت و مؤسسه‌اش بهره برداری کرد، دستگاه نظارتی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و شورای انتظامی به اصطلاح بالای سر کار باشند تا یک موضوع، به مشکلی عمده تبدیل نشود و دستگاه‌های نظارتی دیگر مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی ورود پیدا نکنند.
