نظام مهندسی هویت مشخصی ندارد

همزمان با برگزاری اولین همایش شناسنامه فنی ملکی، پنل تخصصی اصلاح قانون نظام مهندسی برگزار شد که درجریان آن اعضای پنل مذکور ضمن بررسی اشکالات وایرادات وارده به قانون نظام مهندسی به ارائه راهکارهایی برای اصلاح بهینه این قانون پرداختند.

 

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز دراین پنل که به ریاست علیرضا خسروی -عضو کمیسیون عمران مجلس -برگزارشد علی فرج زده ها-نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور؛مجید نیک نژاد- رییس سابق کمیسیون حقوقی آئین نامه ها و تشخیص صلاحیت کانون سراسری انبوه سازان؛عباس ذاکری- عضو شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور؛منوچهرشکوفی -نایب رییس شورای هماهنگی تشکل های حرفه ای کشور؛ ابوالفضل علی آبادی- رییس انجمن صنفی پیمانکاران تاسیساتی تجهیزاتی استان تهران؛امیرحسین اسماعیلی – دبیر اجرایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ومنوچهرشیبانی-عضو هیات مدیره انجمن راه وساختمان  به عنوان  اعضای این پنل به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

اصلاح قانون نظام مهندسی تداوم خواهد داشت

 

 دراین پنل نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی دارای دو وظیفه مهم شامل وضع قوانین و دیگری نظارت بر حسن اجرای قوانین وضع است، گفت : یکی از بزرگترین انتقادهایی که به مجلس وارد می شود این است که در سال های گذشته وظیفه دوم خود را به درستی انجام نداده است اما خوشبختانه در دوره اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون عمران این نیاز را احساس کرده اند که پس از گذشت نزدیک به 18 سال باید قوانین نظام مهندسی مورد بازبینی قرار گیرد.

 

علی فرج زاده ها درپنل اصلاح قانون نظام مهندسی با اعلام این موضوع اظهار کرد: محرک اصلی بازبینی قانون نظام مهندسی، مجلس بوده که این مسئله کاملا قانونی و در راستای مسئولیت های مجلس بوده است.

 

وی ادامه داد: در جلسات کارشناسی که اعضای نظام مهندسی با نمایندگان مجلس داشته اند اهم نظرات سازمان نظام مهندسی انعکاس داده شد .

 

فرج زاده ها با اشاره به تصویب 9 ماده از 42 ماده قانون سازمان نظام مهندسی ، توضیح داد: در مهر ماه سال جاری در قالب یک طرح یک فوریتی 9 ماده از 42 ماده اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی مورد تصویب قرار گرفت . اما این تصویب نباید باعث ایجاد این شائبه شود که تصویب این قوانین فقط در حد همین حد باقی خواهد ماند و ادامه دار نخواهد بود .

 

به گزارش صما وی در ادامه تصریح کرد : در چند ماهی که از به تصویب رسیدن طرح یک فوریتی مذکور می گذرد  بسیاری از فعالان صنعت ساختمان ابراز نگرانی می کنند که چرا 9 ماده از 42 ماده مورد بازبینی قرار گرفته است .

 

نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوراضافه کرد : هم اکنون کارگروهی در کمیسیون عمران متشکل از نمایندگان صنوف ،تشکل ها و دولت تشکیل شده است تا نقطه نظرات آنها در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد و امیدواریم در اینده ای نزدیک به جمع بندی نهایی در زمینه بازبینی قوانین برسیم و درنظر داریم  پس از تایید نهایی کمیسیون عمران، در صحن علنی مجلس در صف لایحه های یک فوریتی قرار بگیرد .

 

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنیم که تا اسفند ماه سال جاری نظر نهایی مجلس را برای بازبینی قانون و تمامی 42 ماده جلب ;کنبم.

 

 

 

قانون نظام مهندسی به انحراف رفته است

 

 درهمین حال درادامه این پنل، رییس سابق کمیسیون حقوقی آئین نامه ها و تشخیص صلاحیت کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه کشمکش و سهم خواهی که هم اکنون میان برخی صنوف بوجود آمده ، ناشی از نادیده گرفتن قوانین است ، گفت: بنا به ماده 4 قانون نظام مهندسی ، مهندسان ، کاردان ها و معماران تجربی با داشتن صلاحیت حرفه ای این حق را دارند که به ارائه خدمات اقدام کنند.

 

مهندس نیک نژاد با اعلام این مطلب اظهار کرد: از لحاظ حرفه ای سازمان نظام مهندسی طبق ماده 3 قوانین سازمانی انتظامی و انظباتی برای مهندسان است ، همین وضعیت برای سازمان نظام کاردانی نیز وجود دارد. این مسئله بیانگر آن است که سازمان های  مذکور هیچ گونه موازی کاری با هم ندارند و نباید در کار یکدیگر تداخلی ایجاد کنند.

 

وی با بیان اینکه تشکل ها شامل  اشخاص حقیقی و حقوقی در هر رشته ای  که دارای صلاحیت هستند ، توضیح داد:طبق قانون نظام صنفی کسانی که دارای فعالیت مشترک هستند  می توانند تشکیل صنف دهند  و در تبصره 2 قانون نظام صنفی آمده است ، که باید این اصناف دارای قوانین خاص باشند ودر همین راستا  صنعت ساختمان نیز دارای قانونی به نام نظام مهندسی است .

 

نیک نژاد با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی نباید کل نظام مهندسی کشور را مصادره کند ،گفت :سازمان نظام مهندسی بر اساس ماده یک دارای یک تعریف خاص است . بنا به مفاد این ماده سازمان نظام مهندسی دربرگیرنده تمام تشکل های صنفی ، حرفه ای و مهندسی است بنابر این  می توان نتیجه گرفت که  سازمان نظام مهندسی نه تشکل است و نه حق فعالیت در امور صنفی را دارد.

 

وی ادامه داد:  همچنین مهندسانی که عضو سازمان نظام مهندسی هستند می توانند به صورت حقیقی و حقوقی به فعالیت در چهار چوب  قانون نظلم مهندسی فعالیت کنند، پس کاردان های فنی نیز چنین حقی دارند و باید فعالیت هایی را که در آن دارای صلاحیت هستند انجام بدهند.

 

نیک نژاد با بیان اینکه متاسفانه قانون نظام مهندسی به انحراف رفته است ، گفت:در قانون مذکور غیر از کلیات اولیه که در مواد 1،2،3 و 4 آمده است در سایر موارد کاستی هایی وجود دارد که باعث شده در موارد بسیاری مشکلاتی عدیده ای ایجاد شود . نمونه این موارد در بیمه کارگران ساختمان و نیز در بحث شناسنامه فنی دیده می شود .

 

نیک نژاد با انتقاد از رفتار شهرداری در اجرای طرح شناسنامه فنی ، توضیح داد:اینکه بعد قریب به 18 سال شهرداری تهران با همکاری سازمان نظام مهندسی توافق می کند که اجرای طرح مذکور برای ساختمان های 3 هزار متری انجام شود کاملا غیر قانونی است . اما مسئولان باید بدانند که  تعلل در اجرای طرح شناسنامه فنی در واقع تضییع حقوق شهروندان است.

 

وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی هم اکنون  که در نظام فنی و اجرایی کشور وجود دارد عدم یکپارچگی است ، گفت:متاسفانه نظام فنی واجرایی کارایی لازم خود را از دست داده است وکارایی  این نظام در سال های اخیربه قدری تنزل یافته که این سیستم فنی و اجرایی به پیمانکاران و مهندسین مشاورمیلیاردها تومان بدهکار شده است.

 

نیک نژاد با تاکید بر اینکه به منظور حل این مشکل پیشنهاد داده ایم که نظام فنی و اجرایی کشور ادغام شوند ، تصریح کرد:  هم اکنون پیشنهاداتی در این راستا تهیه کرده ایم  که با رضایت وزیر راه وشهرسازی ونیز معاون ریاست جمهوری همراه بوده است که البته امیدواریم با موافقت مجلس این طرح تصویب شود .  

 

 

 

نادیده گرفتن چالشهای صنعت ساخت وساز

 

  علاوه براین عضو شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور با انتقاد از عدم لحاظ مفاد قانونی، دغدغه ها و چالش های مرتبط با صنعت ساخت و ساز در طرح یک فوریتی اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: طبق ماده 40 آئين نامه اجرائي قانون، شورایی متشکل از نهادها، تشکل ها و سازمان های ذی ربط (بنام شوراي تؤسعه نظام مهندسي ) باید در خصوص تغییر یا اصلاح مفاد قانون نظام مهندسی تصمیم گیری کنند و سازمان نظام مهندسی به تنهایی حق اصلاح قانون را ندارد.

 

 عباس ذاکری با بیان این مطلب افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان مفادی از قانون نظیر افزایش مدت ریاست و تعداد اعضای شورای مرکزی و تغییر نام بازرس را جهت اصلاح به مجلس ارائه کرده، در حالی که هیچ کدام از مفاد مذکور مشکلی از صنعت ساختمان حل نمی کند و قانونگذار حقی برای سازمان نظام مهندسی جهت اصلاح یکسویه قانون نظام مهندسی ساختمان در نظر نگرفته است.

 

ذاکری با تاکید بر اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان منجر به افزایش توقعات مردم و دست اندرکاران صنعت ساختمان می شود گفت: در پی هیاهوی ناشی از اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی انتظارات از بخش ساختمان بالا می رود و این اقدام به این معناست که از این پس مشکلاتی در صنعت ساختمان نخواهیم داشت.

 

وی دلیل بروز این مسائل را ناشی از تشابه اسمی بین قانون نظام مهندسی و سازمان نظام مهندسی دانست و یادآور شد: متاسفانه با مطرح شدن قانون نظام مهندسی، فقط سازمان نظام مهندسی مطرح می شود و حتی مسئولان رده بالا چنین تصوری از قانون نظام مهندسی دارند.

 

به گفته رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی، این در حالی است که طبق ماده 1 قانون نظام مهندسی، نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت از مجموعه قانون، مقررات، آیین نامه ها و استانداردها و تشکل های صنفی، مهندسی و حرفه ای است که در جهت رسیدن به اهداف مندرج در ماده 2 قانون کنار هم جمع شده اند.

 

ذاکری بخشی از هدف قانون نظام مهندسی را دستیابی به ساختمان ارزان، با کیفیت، مقاوم و مطابق با معماری ایرانی اسلامی دانست و گفت: در صورتی به اهداف مندرج در قانون نظام مهندسی می رسیم که تمامی تشکل های صنفی، مهندسی و حرفه ای در کنار هم قرار گیرند.

 

وی در ادامه یادآور شد: نقد وارد بر اصلاح قانون نظام مهندسی این است که هر چند تاکنون کاردان های فنی بارها مشکلات خود را به کمیسیون عمران مجلس ارائه کرده اند، اما در خصوص خواسته های قانونی آنها هیچ اقدامی انجام نشده است حال چگونه است بدرخواست يك سازمان دست به اصلاح قانون مي زند

 

ذاکری در پایان خاطرنشان کرد: تشکیلاتی فراتر از سازمان های نظام مهندسی، نظام کاردانی و صنوف مهندسی به نام نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشکیل شود تا این تشکل ها زیر پرچم آن قرار گرفته و فعالیت های صنفی خود را انجام دهند.

 

 

 

 

 

دلیل امضاء فروشی مهندسان

 

 ازدیگر سونایب رییس شورای هماهنگی تشکل های حرفه ای کشورنیز یکی از اشکالات قانون نظام مهندسی ساختمان را نحوه تقسیم کار در آن دانست و گفت: متاسفانه این نحوه تقسیم کار به مرور زمان موجب امضافروشی مهندسان شده است.

 

منوچهر شکوفی اظهار داشت: برای تهیه و تدوین قانون نظام مهندسی زحمات بسیاری کشیده شد و این قانون با شرافت نگاشته شد اما سال هاست که تلاش ها مبتنی بر اصلاح قانون مذکور است.

 

وی با اشاره به اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان براساس عدالت و تقسیم کار نگاشته شده و نه بر مبنای دانش و تجربه و لیاقت، گفت: این تقسیم کار بسیار ضرر و زیان وارد کرده و متاسفانه برخلاف نظر قانون، به مرور زمان به امضافروشی تبدیل شده است.

 

نایب رییس جامعه مهندسان مشاور ایران در ادامه افزود: متاسفانه برخی از مهندسان بدون آنکه کاری را طراحی کرده باشند، امضا می کنند و پول دریافت می نمایند.

 

شکوفی با بیان اینکه نباید در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان تعجیل کرد، گفت: روند صحیح این است که اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان را به عنوان یک پروژه تلقی کنیم و افراد و سازمان های حرفه ای به مطالعه این طرح بپردازند و نقاط ضعف و ایرادات آن مشخص شود و سپس در اختیار هیئت ممیزی قرار بگیرد و در نهایت کمیسیون عمران مجلس در مورد آن اعمال نظر کند.

 

وی با تاکید بر اینکه برگزاری چند جلسه عجولانه در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی کار به جایی نمی برد، تصریح کرد: تا زمانی که قانون نظام مهندسی ساختمان اصلاح نشود، شناسنامه فنی ملکی ساختمان نیز به درستی اجرایی نمی شود زیرا زمانی که امضای مهندسان را می خریم، خرید سایر عوامل ساخت و ساز نیز ممکن می شود.

 

 

 

نظام مهندسی هویت مشخصی ندارد

 

 اما رییس انجمن صنفی پیمانکاران تاسیساتی تجهیزاتی استان تهران نیز با بیان اینکه ضرورت اصلاح در قانون نظام مهندسی ساختمان به درستی احساس شده است، گفت: بزرگترین مشکل قانون نظام مهندسی این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان فاقد هویت مشخص است.

 

ابوالفضل علی آبادی اظهار داشت: برخی معتقدند که سازمان نظام مهندسی یک ارگان عمومی است و برخی دیگر آن را یک سازمان غیردولتی تلقی می کنند که قانون فعلی در این مورد سکوت کرده است.

 

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی با قانون نظام مهندسی تشابه پیدا کرده است، افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان مجهول الهویه است و اگر هویت این سازمان مشخص شود، جایگاه، مسئولیت های آن روشن خواهد شد.

 

علی آبادی با اشاره به پژوهش های سازمان یونیدو در مورد واحدهای کسب و کار تصریح کرد: یکی از طرح های تدوین شده توسط این سازمان رشد واحدهای کسب و کار است اما یک واحد کسب و کار باید ترکیبی از رشته های مختلف باشد تا پایدار بماند و توسعه بیابد.

 

علی آبادی در ادامه افزود: یکی از الزاماتی که مطرح می شود این است که حتما مدیرعامل یک شرکت مهندس بوده و دارای پروانه اشتغال باشد اما باید به این موضوع توجه داشت که به صرف وجود این فاکتورها، واحدهای کسب و کار توسعه و پیشرفت نمی یابند.

 

شناسنامه فنی قانون متقن می خواهد

 

درهمین حال دبیر اجرایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراین همایش  خواستار تصویب یک قانون متقن برای اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان شد و گفت: طرح یک فوریتی اصلاح قانون نظام مهندسی در آبان ماه سال‌جاری به مجلس ارائه شد و کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده قانون تلاش کرد تا از تمامی تشکل ها و انجمن های مرتبط با این موضوع دعوت کند.

 

امیرحسین اسماعیلی با بیان این مطلب افزود: همچنین موارد مندرج در طرح اولیه به عنوان طرح اصلاحی، تعاریف و مفاد موجود در قانون نظام مهندسی ساختمان که با شاکله نظام مهندسی ساختمان شکل گرفته است و نیز دغدغه های موجود در زمینه اجرای شناسنامه فنی ملکی در حال بررسی است.

 

وی برگزاری همایش شناسنامه فنی ملکی را موثر در اصلاح ماده 21 قانون دانست و گفت: برگزاری این همایش به بازنگری در ماده 21 که بند «ز» آن به شناسنامه فنی ملکی و ضرورت اجرای آن اشاره دارد، کمک می کند.

 

دبیر کمیسیون عمران مجلس همچنین برگزاری اولین همایش شناسنامه فنی ملکی را با گذشت 18 سال از تصویب قانون نظام مهندسی اقدام بسیار بزرگی دانست و تاکید کرد: یکی از دغدغه های مسئولان نظام و جامعه مهندسی این است که چرا تاکنون به ساختمان های خود هویت نبخشیده ایم.

 

وی با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی برای ساختمان ها به مفهوم هویت بخشی به شهر، منطقه و خود شهروندان است تاکید کرد: همه نهادها، تشکل ها و انجمن های مرتبط با صنعت ساختمان، نسبت به اصلاح قانون نظام مهندسی دغدغه دارند و در این راستا اصلاح قانون همسو با نظرات تمام نهادها، تشکل ها و … صورت گیرد.

 

اسماعیلی با اشاره به اینکه با ارائه و تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون در مجلس، بسیاری از افراد تصور کردند که قانون در مجلس تغییر یافته است، در حالی که صرفا فوریت آن به صحن علنی مجلس ارائه شد، به این معنا که قانون در قالب فوریت باید اصلاح شود.

 

وی با تاکید بر ضرورت احیا و اصلاح قانون پس از 18 سال از تصویب قانون اظهار داشت: از نگاه معماری و عمرانی، ساختمان ها به شهر و ساکنان ساختمان ها هویت می بخشند و چگونه ممکن است ساختمانی که به ما هویت می بخشد، خود هویت نداشته باشد.

 

اسماعیلی خواستار توجه جدی به نحوه ساخت بناها شد و تاکید کرد: مردم نباید صرفا به نمای ظاهری و نحوه طراحی و معماری ساختمان ها توجه کنند، بلکه نحوه و نوع ساخت باید مدنظر آنها قرار گیرد.

 

دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در هنگام وقوع زلزله و تخریب ساختمان ها، امکان آواربرداری از تعداد و نوع ساختمان ها وجود ندارد که با صدور شناسنامه فنی ملکی می توان این ضعف را برطرف کرد.

 

 

 

پرهیزازجزئی نگری دراصلاح قانون

 ازدیگر سوعضو هیات مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران با اشاره به ضرورت پرهیز از جزئی نگری در بازنگری قانون نظام مهندسی به ارائه راهکارهای اساسی برای اصلاح بهینه قانون نظام مهندسی پرداخت.

 

منوچهر شیبانی اصل گفت: اگرچه با گذشت 18 سال از زمان تصویب قانون نظام مهندسی بازنگری و اصلاح در آن امری ضروری است اما این امر نمی بایست شتابزده باشد به طوری که تداوم شرایط فعلی از بازنگری بهتر باشد.

 

وی ادامه داد: طرحی که به عنوان یک فوریت اصلاح قانون نظام مهندسی تصویب شد بیشتر به مسائل شکلی پرداخته است و جوابگوی مهندسان نیست و در واقع مسائل اصلی مهندسی در آن دیده نشده است.

 

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران تاکید کرد: با گذشت 18 سال از تصویب قانون نظام مهندسی لازم است که نقاط ضعف و قوت این قانون مورد بازبینی دقیق قرار گیرد و موارد قوت آن تقویت و موارد ضعف آن نیز برطرف شود.

 

شیبانی ادامه داد: اصلاح بهینه قانون نظام مهندسی لازم است که تجربیات کشورهای پیشرفته در اجرای قوانین مهندسی که به افزایش سطح رفاه شهروندان و ایمن سازی ساختمان ها منجر شده رجوع کنیم و از تجربه آنها استفاده کنیم.

 

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران تاکید کرد: در همین حال لازم است که نقاط موازی و همچنین مواردی که با سایر قوانین تداخل دارد شناسایی شود و نسبت به رفع آنها اقدام شود، به عنوان مثال قانون نظام مهندسی تقابل جدی با تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری دارد که باید تکلیف آن مشخص شود.

 

وی همچنین خواستار تدوین یک قانون واحد و جامع نظام ساخت و ساز در کشور شد و گفت: در حال حاضر چندگانه بودن نظام فنی و اجرایی کشور باعث شده که مشکلات مختلفی ایجاد شود و برای حل این مسئله لازم است که یک قانون و احد و جامع ساخت و ساز که پوشش عام دارد تشکیل شود.

 

 

شیبانی برای اصلاح بهینه قانون نظام مهندسی سه پیشنهاد را مطرح کرد و گفت: تاسیس اداره سازمان نظام مهندسی و تشکل های مهندسی و کاردان ها، شفاف سازی وظایف دقیق مراجع صدور پروانه و نیز مشخص کردن حدود وظایف و مسئولیت های مهندسان از جمله مواردی است که در اصلاح قانون نظام مهندسی می بایست مدنظر قرار گیرد.

 

وی تاکید کرد: همچنین لازم است که در اصلاح قانون نظام مهندسی از جزئی نگری بپرهیزیم.

 

 

 

اجرای شناسنامه فنی دردولت الکترونیک

 

همچنین علیرضاخسروی –عضو کمیسیون عمران مجلس – نیز اظهارداشت: قانون نظام مهندسی ساختمان ازجمله قوانینی است که ازجامعیت کافی برخورداست وقانونگذار درتصویب آن تمامی موارد مربوط به مهندسی را مد نظرقرارداشته است.

 

وی با بیان اینکه در دولت الکترونیک گام های اولیه برای تامین زیرساختهای این مهم برداشته شده است گفت: یکی ازاولین گام ها دردولت الکترونیک باید اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان باشد.

 

این نماینده مجلس ادامه داد: دولت الکترونیک مانع ازرواج فساد ورشوه می شود وازهمین رو کارسازمان نظام مهندسی وشهرداری درصدور جوازهای مختلف مربوط به ساخت وساز وهمچنین شناسنامه فنی ساده تر می شود.

 

خسروی با اشاره به اینکه نباید نگران ایرادات شناسنامه فنی ساختمان بود اظهارداشت: ایرادات وارده به شناسنامه فنی ملکی ساختمان سطحی است وتمام این ایرادات را می توان درراستای تحقق دولت الکترونیک حل کرد.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان ساخت:به رغم تلاشهای مجلس شورای اسلامی هنوز موضوع کارگران ماهر درساخت وساز مغفول مانده است ودرواقع هدف ازتصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی شناسنامه دار کردن این کارگران بود.

 

وی با اشاره به اینکه در18 سال اخیرازاجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان غفلت شده است گفت:  اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی کمک بزرگی به مردم درراستای سرمایه گذاری وخرید مسکن است.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به اینکه درپروسه ساخت وساز منافع مردم مغفول مانده است اظهارداشت: مسکن یک کالای فرسایشی است درصورت صدورشناسنامه فنی ملکی تغییرات آن ظرف سالهای مختلف مشخص می شود.

 

خسروی اجرای شناسنامه فنی ملکی را موجب دفاع ازحقوق مالکان دانست وگفت: با صدورشناسنامه فنی ملکی مشخصات فنی هرساختمانی به طوردقیق قابل استعلام است.   

 پایان پیام/.