برگزاری نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشور، همزمان با نخستین تجربه اجرای الکترونیکِ آن، امسال با بیشترین مشارکت، بیشترین اتفاقات عجیب، بیشترین رد صلاحیت ها و بیشترین اتفاقات عجیب و غریبی همراه بود که شاید بتوان این «تَرین ها» را نوید بخش تغییری دانست که باعثِ پوست انداختن سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور به ویژه در تهران شود!
تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: درخواست رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان به ادارات راه و شهرسازی جهت ارائه کارکرد اعضای هیات مدیره نظام مهندسی، شاید قدم محکمی بود که در فرآیند رد صلاحیت ها برداشته شد .
پیش از رستم قاسمی، محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز اوایل تیرماه امسال با ابلاغ بخشنامهای بهشرح زیر به اداراتکل راه و شهرسازی استانها تأکید کرد: داوطلبان انتخابات هیئت مدیره که برخلاف تعهدنامه کارکرد داشتهاند، رد صلاحیت میشوند.
در نامه علیمحمد عبدی قهرودی خطاب به مدیران کل راه و سازی استانها و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات استان آمده است؛
«… با عنایت به اینکه ثبتنام از دواطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در حال انجام است لذا خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت و حداکثر تا پایان وقت اداری امروز کارکرد همه اعضای هیئت مدیره/ بازرسان/ اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و سالجاری به تفکیک به این دفتر ارسال شود.»
این نامه به دلیل دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. دستورالعملی که موضوع آن اجتناب از تکفل همزمان اموری است که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع تعارض را فراهم میآورد.
این دستورالعمل جزو معدود اقدامات وزیر سابق راه و شهرسازیِ وقت محسوب می شد که در دوره وزیر بعد نیز لغو نشد و به این ترتیب با توجه به نامه رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان، همگان درانتظار رد صلاحیت های گسترده اعضای هیات مدیره ها به دلیل تعارض منافع بودند.
به این ترتیب وزارت راه و شهرسازی در دور نهم انتخابات هیئت مدیره، به طور جدی به دنبال این بود که اعضای هیئت مدیرهای را که چه بهصورت شخص حقیقی یا حقوقی از سال ۹۷ به این سو بخشنامه منافع متعارض را رعایت نکرده اند در انتخابات رد صلاحیت کند.اقدامی که با چالش های فراوانی روبرو بود، ولی در نهایت پس از مشکلاتی مانند تعویق انتخابات نظام مهندسی تهران، و رد صلاحیت های اولیه و انتشار لیست نامزدهای انتخاباتی تهران و اعلام کدهای انتخاباتی و … سرانجام رد صلاحیت نهایی صورت گرفت و لیست نهایی انتخابات نظام مهندسی استان تهران در رشته های هفت گانه عملیاتی شد.
در لیست جدید اسامیِ احمد خرم«رئیس سازمان نظام مهندسی کشور» و علیرضا میرجعفری«رئیس نظام مهندسی تهران» در کنار دیگر اسامی بیشتر به چشم می خورد.
اعتراضاتِ خاموشی که همزمان با نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی تهران «فریاد» شد
اعضای نظام مهندسی ساختمان سالهاست به رویه برخی روسای سازمانها و اعضای هیئت مدیره در نادیده گرفتن حقوق خود اعتراض دارند و آنرا مصداق بارز بیعدالتی میدانند.
شاید تعویق انتخابات نظام مهندسی تهران، و برخی نوسان تایید و رد صلاحیت های نامزدهای انتخابات نظام مهندسی نشان از عدم قاطعیت در این زمینه یا تیزی برنده تر و بیشترِ برخی از نامزدهایی که بعداً رد صلاحیت شدند داشته باشد.
پروسه ای که سرانجام به رد صلاحیت های بی سابقه در نظام مهندسی، به ویژه در استان تهران شد و این انتظار ایجاد شد که شاید خواسته های بخش بزرگی از جامعه مهندسی کشور را پس از سالها جامه عمل پوشانده شود، اقدامی که قطعا یکی از خروجیهای آن ارتقا کیفیت ساخت و سازهای کشور خواهد بود.
مراعات عدالت بین همه اعضا و شفافیت در شیوه ارجاع کار از مطالبات قدیمی جامعه مهندسان ساختمان بوده که با کمک بخشنامه صادره در ابتدای دوره هشتم (تعارض منافع)، رد صلاحیت های آتی را رقم زد، تا جایی که یکی از اعضای شورای مرکزی نیز توسط شورای انتظامی هم عرض بخاطر تخلفات صورت گرفته به مجازات درجه ۳ محکوم شد، البته حکم بَدوی که البته قابلیت اجرایی کردن آن امکان پذیر می باشد، حکمی که در نهایت به رد صلاحیت یکی از روسای نظام مهندسی در این استان منتهی شد.
به گمان بسیاری از اعضای جامعه مهندسی، قاطعیت در رد صلاحیت های نامزدهای نظام مهندسی ساختمان با اتکاء به «تعارض منافع» فرصتی برای پوست اندازی «نظام مهندسی» در آغازِ دوباره برگزیدگان نظام مهندسی ساختمان است تا امیدی تازه در دایره سیاهِ مشکلات و چالش های نظام مهندسی باشد.
نبودِ قانون مدون و همچنین بازوی اجرایی قوی در زمینه های مختلف ازجمله عواملی است که نظام مهندسی ساختمان با آن سر درگریبان هستند
تعارض منافع سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی شود.
برخی مهندسان و مسئولان سازمان های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند
به دلیل همین رانت ها که از رعایت نشدن قانون تضاد منافع ، افراد در سازمان ها از این رانت ها، درآمدهای میلیاردی بدست می آورند و از دسترنج مهندسان، حقوق های گزافی را بین مدیران و تشکیلات خود توزیع می کنند.
معضلی که باعث اُفتِ کیفی ساخت و ساز در کشور به ویژه استان تهران شده و امید است که در سایه قاطعیت و حذف رانتها این معضل نیز از کشور رخت بربندد.
جراحی قوانین نظام مهندسی ساختمان
آنچه که از نظر بسیاری از کارشناسان و مسئولان حوزه سازمان نظام مهندسی مورد تاکید قرار گرفته شده است، ایجاد تغییراتی ضروری است که در صدر آن؛ تغییر در نحوه توزیع کار، تعرفه خدمات نظام مهندسی، به کارگرفتن افراد غیرمتخصص در حوزه های تخصصی، اصلاح قوانین نخ نمای نظام مهندسی و … است که منشاء انحرافات بسیاری در سازمان نظام مهندسی محسوب می شود.
حاکمیت روابط بر این سازمان که این سازمان را تبدیل به محلی برای توزیع کار تبدیل کرده، مورد اعتراض بسیاری از مهندسان است که تا کنون شنیده نشده است.
متأسفانه شاهد آنیم اهداف قانون نظام مهندسی کنار رفت و در عمل سازمانی روی کار آمد که حق انتخاب را از شهروند گرفت و به او گفت که حق انتخاب مهندس، حق انتخاب کیفیت نظارت و حق انتخاب کیفیت اجرا را ندارد و همه برعهده سازمان نظام مهندسی است و او به عنوان مالک باید پولش را به این سازمان بدهد تا برای مهندسان توزیع کار انجام دهد. یعنی در عمل این سازمان بسیار وارونه شد و از مسیر اهداف خود خارج شد.
پایان نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی/ آغاز پوست اندازی سازمان نظام مهندسی ؟
اما سرانجام نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی، با وجود تلاش برخی از افراد رد صلاحیت شده به پایان رسید و انتظار همگان بر این است که آیا افراد برگزیده نوید رویشِ پوسته ای از شفافیت بر پیکره نظام مهندسی تهران خواهد بود؟ و آیا ضوابط و عدالت جایگزینِ چالش ها و تعارضات ناشی از روابط دراین سازمان خواهد شد؟
زمان پاسخگوی این مسئله خواهد بود…