نظام مهندسی بر سر دوراهی: استمرار یا توقف اصلاحات؟

حدود پنج سال پیش حامد مظاهریان- معاون سابق مسکن و ساختمان- به فاصله دو هفته پس از آنکه حکم امضای معاونت خود را از سوی عباس آخوندی دریافت کرد، در محل وزارتخانه میزبان چند نفر از همکاران دانشگاهی و معماران سرشناسی بود که برای عرض تبریک به دفتر او آمده بودند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، در آن زمان مظاهریان که هنوز ردای استادی دانشگاه بیشتر از مسوولیت معاونت مسکن بر تنش به چشم می‌آید در کسوت یک استاد دانشگاه به پای تخته رفت و با کشیدن چارت سازمانی سازمان نظام مهندسی و ارایه یکسری توضیحات پیرامون نظام مهندسی، مواضع خود در برابر سازمان نظام مهندسی را تشریح کرد، مواضعی که بعضا افشاگرانه و آسیب‌شناسانه بود به طوری که خبرنگاران حاضر در آن جلسه از انتشار آن اخبار در رسانه‌ها صرف نظر کردند.

می‌توان گفت که از همان زمان معلوم بود که برنامه اصلی مظاهریان در حوزه معاونت مسکن انجام اصلاحات بنیادی در سازمان نظام مهندسی که مواردی نظیر شفاف سازی مالی سازمان‌ها، جلوگیری از امضاء فروشی، مخالفت با تعارض منافع و… را در برمی‌گرفت که برخی منتقدان این برنامه را بیشتر یک آمال فانتزی و صرفا غیراجرایی می‌دانستند.

به طوری که حتی به نظر می‌رسید که اقتصاد مسکن برای او در اولویت دوم باشد و کانون توجه و دغدغه اصلی اش ایجاد تحول در سازمان نظام مهندسی است.

معاون سابق مسکن و ساختمان با همراهی عباس آخوندی برای رسیدن به ایده آل ذهنی خود درباره ایجاد اصلاحات در نظام مهندسی در این چند سال از محل تدوین آیین نامه کنترل ساختمان و سپس ابلاغ چند بخش نامه تلاش کردند که یک مسیر قانونی را برای انجام اصلاحات بنیادی در حوزه نظام مهندسی ساختمان ایجاد کنند.

که البته پیچ و خم های بورکراسی و مقاومت دستگاه های مختلف نظیر وزارت کشور، شهرداری و شورای مرکزی و… باعث شد که در رسیدن به این هدف خود با دست اندازهای پیش‌بینی نشده ای مواجه شوند و البته شاید بتوان با کمی اغماض گفت که مخالفت های برخی از بخش های سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و نیز اقدامات ایذایی ریاست شورای مرکزی در ایجاد وقفه در این مسیر آرمانی وزارت راه و شهرسازی بیش از سایر دستگاه ها موثر واقع شد.

مسیراصلاحات وزارت راه در نظام مهندسی با کش وقوس‌های فراوان پیش‌بینی نشده‌ای همراه شد.

این اصلاحات همانند اصلاحات سیاسی با مخالفت‌های زیادی ازگروه های متعدد همراه شد و همزمان علاوه بر مقاومت فرج الله رجبی در جایگاه ریاست شورای مرکزی در برابر این تغییرات، گروهی از مهندسان نیز از فرصت فضای مجازی استفاده کردند و درمقابل اقدامات اصلاحی وزارت راه در این سازمان، جریان سازی های رسانه ای هدفمندی را ایجاد کردند، چرا که برداشت آنها از این اصلاحات با وزارت راه متفاوت بود و در بسیاری از موارد هر یک دیگری را به عدم رعایت قانون نظام مهندسی متهم می‌کردند.

به طوری که دامنه اختلاف‌های گسترده ای بین وزارت راه و جامعه مهندسی درباره آیین نامه کنترل ساختمان که از آن می توان به سر منشاء اصلاحات در نظام مهندسی یاد کرد به جایی رسید که رییس شورای مرکزی و وزیر سابق راه و شهرسازی علنا وارد جدال لفظی و کشمکش شدند و جنگ رسانه ای عریانی را برعلیه یکدیگر به راه انداختند و در این بین البته اکبر ترکان نیز در جایگاه ریاست سابق نظام مهندسی وارد میدان شد و دراین نبرد به کمک فرج الله رجبی آمد.

کشمکش‌ها تا بدانجا رفت که در نهایت قربانخانی، رییس سابق نظام مهندسی تهران، قربانی شد و پروانه او توسط وزیر سابق راه تعلیق شد و پس از آن سازمان‌های نظام مهندسی در بلاتکلیفی عجیبی به سر بردند چرا که از یک طرف، فرج الله رجبی آنها را از اجرای بخش‌نامه‌های اصلاحی وزیر سابق راه منع می کرد و از سوی دیگر معاون سابق راه، سازمان‌های نظام مهندسی را به تبعیت از بخش‌نامه‌های دولت که شاخص‌ترین آن ارجاع نظارت کار بود الزام می‌کرد .

در ادامه با تداوم اصرار ریاست شورای مرکزی به سرپیچی از اجرای بخش‌نامه‌های آخوندی، در نهایت پروانه اشتغال به کار وی نیز معلق شد، اما این اتفاق با رفتن عباس آخوندی از وزارت راه مصادف شد و در نهایت با روی کار آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، سرنوشت اصلاحات در نظام مهندسی ساختمان در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

در این مدت البته مظاهریان کماکان بر تدوام اصلاحات در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید می کرد و در کانال تلگرامی شخصی اش این مساله را یادآورمی شد. اما با انجام تغییرات اتوبوسی معاونان مسکنی وزارت راه که به تغییر همزمان سه معاون وزیر و ازجمله معاون مسکن و ساختمان منجر شد، ابهام درباره فرجام این اصلاحات بیش از پیش بیشتر شد.

در این بین همزمان با تغییر در بدنه معاونت مسکن و ساختمان، بسیاری از سازمان‌های نظام مهندسی درباره سرنوشت بخش نامه‌های جنجالی آخوندی از وزیر فعلی راه وشهرسازی کسب تکلیف کرده اند و یکی پس از دیگری با ادارات راه و شهرسازی استان‌ها درباره نحوه مواجهه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با بخش‌نامه های وزیر سابق راه مکاتبه کرده اند و بسیاری امیدوارند که با روی کارآمدن اسلامی و همچنین تغییر در بدنه معاونت مسکن و ساختمان، همه چیز به روال قبل برگردد.

اما پرسش اساسی که درز این زمینه وجود دارد این است که اصلاحات مد نظر وزیرسابق راه درصورت اجرایی شدن چه سودی برای صنعت ساختمان به دنبال خواهد داشت؟ نباید فراموش کرد که اگر چه سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان مردم نهاد و نیز یکی از ارکان اصلی ساخت و ساز نقش اساسی در بهبود کیفیت صنعت ساختمان ایفا می‌کند و بی‌شک ایجاد اصلاحات در این سازمان امری ضروری است اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که تمرکز صرف وزارتخانه بر اصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان باعث می‌شود که اصلاحات درحد اصلاحات یک جانبه خلاصه شود این در حالی است که به نظرمی‌رسد که صنعت ساختمان برای تغییر نیاز به اصلاحات عمیقی و حتی فراتر از آن نیاز به یک انقلاب دارد.

به عنوان مثال زمینه‌سازی برای توسعه تکنولوژی‌های ساختمانی کارآمدتر، جانشین کردن روش‌های صنعتی به جای روش‌های سنتی، تحول در شیوه کارآموزی و پرورش مهندسان درصنعت ساختمان، تغییر معیارهای تشخیص صلاحیت کاردان‌ها و مهندسان، کمک به تشکیل سرمایه های مولد بزرگ با تجمیع سرمایه‌های خرد مهندسان، آینده پژوهی در حوزه تغییر نیازهای انسان در ساختمان به موازات تغییر شیوه‌های زیستن در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی، درونی کردن آموزش مهندسی برای صنعت ساختمان و … همه و همه از جمله مواردی است که نشان می‌دهد مسیر ساماندهی این صنعت نیازمند یک انقلاب است.

اما تجربه سه چهار ساله اخیر نشان داد که هر نوع اقدام اصلاحی در حوزه صنعت ساختمان با موانع غیر قابل پیش بینی و متعدد و عدم همگرایی دستگاه های مربوطه همراه است و وقتی که یک مسیرصلاحی در سازمان مردم نهادی نظیر نظام مهندسی با این همه موانع مواجه شد، به نظر می رسد که اصلاحات عمیق در صنعت ساختمان دست کم در کوتاه مدت میسر نیست.

به هرحال جامعه مهندسی در انتظار تصمیمات معاون جدید مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی است باید دید که آیا او علاقه‌ای به دنبال کردن اصلاحات در نظام مهندسی دارد و حاضر است که بهای سنگین اصلاحات را بپردازد یا اینکه ترجیح می دهد که از تجربه مدیریت قبلی بهره بگیرد و خود را وارد منازعات فرساینده با نظام مهندسی نکند و همه چیز را به حالت قبل بازگرداند.

به هر حال اصلاحاتی که عباس آخوندی و تیم مدیریتی او برای حوزه ساختمان و از جمله سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان شروع کرده اند الان در دو راهی استمرار و توقف قرار گرفته‌اند و باید منتظر نشست تا ببینیم معاون مسکن و ساختمان در این مسیر چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.