نامه نظام مهندسی به شهرداری
به گزارش تاسیسات نیوز، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درمورد مخالفت یکی از مدیران کل شهرداری با لزوم وجود مجری ذیصلاح واکنش نشان داد.
حسن قربانخانی در نامه ای سرگشاده به محمدعلی نجفی شهردار تهران، بر ضرورت حضور سازندگان دارای صلاحیت در کلیه پروژه‌های ساختمانی تاکید کرد.
حسن قربانخانی در این نامه با اشاره به سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در سال هشتاد و چهار، قوانین ۵ ساله توسعه کشور، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مواد متعدد از مقررات ملی ساختمان، ضرورت حضور سازنده صاحب صلاحیت در همه پروژه های ساختمانی را از وظایف اصلی نهادهای ذی ربط در صنعت ساختمان دانست و رعایت این امر را از اصول دارای اولویت مهم در احداث ساختمان های ایمن، استاندارد و با کیفیت برای تامین آرامش و امنیت همه شهروندان ذکر کرد.
قربانخانی هم چنین اظهار امیدواری کرد تا شهرداری تهران با توجه به تهدیدات لرزه‌ای تهران همگام با سایر نهادهای موثر در صنعت ساختمان و در راستای استقرار کامل سیاستهای کلان ملی و مقررات ملی ساختمان، همکاری لازم با سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را اجرایی کند.
متن نامه قربان خانی به نجفی به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر نجفی شهردار تهران
با سلام
احتراما به استحضار میرساند، مدیرکل محترم معماری و ساختمان معاون شهرسازی و معماری طی نامه شماره ۸۱۱/۱۰۸۳۰۵۲ مورخ بیست و ششم آذر ماه نود و شش با استناد به دادنامه شماره نود و نه مورخ ششم خرداد ماه نود و چهار، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت خود با لزوم وجود مجری ذی صلاح در پروژه‌های ساختمانی را اعلام نموده است. در حالیکه سیاستهای کلی حاکم بر بخش صنعت ساختمان و قوانین وضع شده در چهارچوب آن به شرح زیر، تاکید بر تقویت مقررات ملی ساختمان از جمله مجری ذی صلاح دارند:
۱- طبق سیاستهای کلی نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخشهای “مسکن”، و “پیش گیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح غیرمترقبه” الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از جمله مقررات و احکام ناظر به “طرح” و “اجرا” و “بهبود مدیریت و نظارت” بر ساخت و ساز مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. در بند هفت سیاستهای کلی مسکن چنین مقرر شده است «اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرحهای صرفه جویی انرژی» و در بندهای ۲-۶ و ۳-۶ سیاستهای کلی پیش گیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ترتیب مقرر شده است «بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز و به کارگیری نیروهای متخصص و ترتیب نیروی کار ماهر در تمامی سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکلهای فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز» و «ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در مقابل زلزله و الزامی کردن بیمه با استفاده تمامی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا»
۲- قوانین توسعه ای از جمله قوانین برنامه ۵ ساله چهارم، پنجم، ششم با تبعیت از سیاستهای کلی فوق‌الذکر این مهم را مدنظر قرار داده است. در بند الف ماده شصت قانون برنامه ششم مقرر شده است «شهرداریها مکلف هستند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای ساخته شده بر مبنای این پروانه ها منوط به رعایت کامل این مقررات است. »
۳- ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه سال هفتاد و چهار که بر لزوم بکارگیری مجری ذی صلاح در امر ساختمان تصریح دارد، مقرر میدارد «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام کنند، اشتغال اشتخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است، این صلاحیت در باره مهندسین از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی در باره کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی و در باره کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود…»
۴- دیوان عدالت اداری هم به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۰/۱۱۱۶۹۸/۲۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ در ارتباط با دادنامه شماره نود و نه صادره از هیات عمومی آن مرجع اظهار داشته است که دادنامه موصوف بهیچ وجه متضمن حذف مجریان ذی صلاح حقیقی و حقوقی نمیباشد.
۵- بند هشتم ماده پانزده آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر لزوم تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان از طریق «ارجاع مناسب کارها بصاحبان صلاحیت» و «جلوگیری از مداخله اشخاص بدون صلاحیت در امور فنی» تاکید دارد.
۶- تبصره ماده ده آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان تکلیف شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را در این زمینه مشخص کرده و صراحتا مقرر داشته «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظف هستند نام و مشخصات مجری دارای شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد بسته شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است در پروانه قید کند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال بکار در زمینه اجرا میباشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند. »
علی هذا همان گونه که ملاحظه می فرمایند، قانون برنامه ششم و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کلیات امر در چهارچوب سیاستهای کلی نظام وضع شده است اما به علت گستردگی مقررات ملی ساختمان، این امر به آیین نامه های اجرایی محول گردیده است. طبق این اساس چنین آیین نامه هایی نمی توانند احکام قوانین بالادستی را نادیده بگیرند و کلیه مراجع ذی صلاح از جمله دیوان عدالت نیز در هر گونه تصمیم گیری می بایست از قوانین فوق تبعیت نمایند.
علاوه بر آن چگونه می توان انتظار داشت که مقررات ملی ساختمان به علت فنی و گستردگی آن در مقام اجرا توسط افراد بدون صلاحیت فنی و حرفه ای تحقق یابد؟ لذا انتظار دارد جنابعالی تدابیری اتخاذ فرمایند تا همه ارکان ذی ربط در شهرداری در جهت تحقق قوانین فوق‌الذکر با هدف ایجاد ایمنی و بهداشت و آسایش حداکثری در امر ساختمان و حفظ سرمایه ملی و مردمی، در جهت استقرار کامل مقررات ملی ساختمان از جمله بکارگیری مجریان ذی صلاح رضایت همکاری را با این سازمان محول فرمایند. ”
انتهای خبر