موافقت اصولي مجلس با قراردادهاي جديد نفت و گاز
آرين صفاري
به گزارش تاسیسات نیوز، سازنده، قانع‌كننده و مطلوب؛ اين برآيند نظر اكثريت نمايندگان مجلس از دفاع وزير نفت بود كه روز گذشته به مجلس رفت تا به ابهام‌ها و انتقادها درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي پاسخ دهد؛ پاسخي كه رضايت مجلس را به همراه داشت و كليات مصوبه هيات دولت درباره چارچوب الگوي جديد قراردادهاي نفتي به تایید مجلس رسيد.
به این ترتیب تلاش برخي از مخالفان اقليت براي عقيم‌كردن تلاش‌هاي 3 ساله بدنه كارشناسي صنعت نفت و گاز كشور که می‌توانست مانعی برای ورود سرمايه‌ها و تكنولوژي خارجي به صنعت نفت کشور باشد، بي‌نتيجه ماند.
حالا تنها يك گام ديگر تا اجرايي شدن الگوي جديد قراردادهاي نفتي و امضاي قراردادهاي بزرگ برای هموار شدن راه جذب سرمايه و تكنولوژي خارجي برای توسعه ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز و همچنين افزايش ضريب بازيافت نفت در ميدان‌هاي قديمي و پيرشده نفتي باقي مانده است.
گام آخر نیز شامل اعمال برخي پيشنهادها براي تقويت چارچوب طراحي شده برآمده از توان كارشناسي، فني و مهندسي و البته حقوقي صنعت نفت و گاز كشور با هدف كاهش تهديدهاي احتمالي و تقويت فرصت‌ها قرار است بر اساس مسيري قانوني برداشته شود.
مسيري كه برخلاف نظر مخالفان سرسخت اما اقليت به رد اصل الگوي جديد قراردادهاي نفتي منجر نخواهد شد، بلكه گزارش هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات كشور به‌عنوان كانال قانوني مورد اجماع دولت و مجلس مبناي اصلاح ايرادهاي احتمالي خواهد بود و به اين ترتيب قراردادهاي جديد نفتي بر اساس چارچوب مصوب هيات دولت و اصلاحات نهايي امضا و به اجرا گذاشته مي‌شود.
نشست غيرعلني و غيررسمي روز گذشته مجلس به قبولي دولت و مجلس در آزمون بزرگ تبديل شد و بارديگر مجلس و دولت در فضايي آرام، كارشناسي و دور از فشارهاي بيروني و تنها با درنظر گرفتن سياست‌هاي كلي نظام، منافع و مصالح ملي به اين نتيجه رسيدند كه نظر برخي نمايندگان با رويكرد «نه به الگوي جديد قراردادهاي نفتي» قابل دفاع نیست و اصل الگوي پيشنهادي وزارت نفت و مصوب ستاد عالي فرماندهي اقتصاد مقاومتي و هيات وزيران قابل قبول بوده و ديگر بهانه‌اي براي به تاخير انداختن سرمايه‌گذاري در ميدان‌هاي مشترك بين ايران با همسايگان و همچنين ضرورت افزايش ضريب بازيافت چاه‌هاي قديمي نفتي ايران نمي‌توان مطرح كرد.
انتظار افكار عمومي و كارشناسان و اقتصاددانان اين است كه منتقدان و البته مخالفان به مسير تعيين شده از سوي دولت و مجلس براي رفع ابهام‌ها و تصويب نهايي و اجرايي شدن الگوي جديد قراردادهاي نفتي وارد شوند. با این حال اكثريت نمايندگان مجلس تسليم فشارها و جوسازي‌ها براي نادیده گرفتن تلاش‌هاي بدنه كارشناسي صنعت نفت و گاز كشور طي سه سال گذشته و البته برآمده از تجربه 3 دهه گذشته نشدند و منافع و مصالح ملي و سياست‌هاي كلي نظام را نصب‌العين خود قرار دادند.
نمایندگان در نشستي تاريخ‌ساز با شنيدن توضيحات وزير نفت و البته دغدغه كارشناسان دلسوز به اين جمع‌بندي نهايي رسيدند كه به جاي بستن راه، فرصت گشودن راه‌هاي ورود سرمايه و تكنولوژي خارجي براي جبران عقب‌افتادگي كشور نسبت به همسايگان در برداشت از ميدان‌هاي نفت و گاز و افزايش ضريب بازيافت را پیگیری کنند تا به دوران تاخير‌ها و تعلل‌ها پايان داده شود.
در این میان نمايندگان مجلس نیز با درايت و دورانديشي به خواسته موكلان خود پاسخ مثبت دادند و با تاکید بر اینکه نبايد فرصت‌هاي ناشي از اجراي برجام براي صنعت نفت و گاز كشور را سوزاند، مهم‌ترين دستاورد ملموس و غيرقابل انكار برجام براي كشور را افزايش ميزان توليد و صادرات نفت و بازپس‌گيري سهم از دست رفته ايران از بازار جهاني نفت ارزیابی کردند.
به نظر می‌رسد برای دست یافتن به دستاوردهایی مهم‌تر در فرصت برجام براي جذب سرمايه‌ها و تكنولوژي مورد نياز صنعت نفت و گاز؛ بايد پيوندي عميق و گسترده بين تلاش دستگاه ديپماسي كشور با ديپلماسي نفتي برقرار و با افزايش سهم برداشت ايران از ميدان‌هاي نفتي مشترك، اقتدار جمهوري اسلامي ايران در اقتصاد جهان را تقويت كرد و اين مهم خود بسترساز تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت و گاز كشور خواهد بود.
حالا از اكثر نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود با حفظ استقلال خود و رعايت اصل تفكيك قوا و دور از فضاسازي‌هاي سياسي و جناحي از كليات الگوي جديد قراردادهاي نفتي صيانت كنند و اجازه دهند تا مسير طراحي شده هموارتر و مستحكم‌تر شود و دست مديران ارشد صنعت نفت و گاز المپيك جهاني جذب سرمايه‌هاي خارجي و تكنولوژي روز دنيا براي رقابت باز بماند تا در نتيجه آن شاهد استفاده حداكثري از توان فني، مهندسي شركت‌هاي داخلي، دانش بومي‌شده صنعت نفت و گاز و تولد نسل جديدي از نخبگان، مديران، مهندسان و شركت‌هاي داراي قدرت جهاني صنعت نفت و گاز ايران در آينده باشيم.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای خبر