مهندسان و اولويت بندي نيازهاي آنان در عملكرد سازمان

یادداشتی از مهندس سید مهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز امروزه سازمان ها و مدیریت های بزرگ اقتصادی چون سازمان نظام مهندسی ساختمان در جاي جاي كشور در در مسيری قدم برداشته اند تا سهم خود را در پروسه سازندگي کشور ايفا كنند. ساخت مسكن به دليل رشد روز افزون تقاضا و نياز به ساخت و ساز در مرحله جديدي قرار گرفته و استفاده از تكنولوژي هاي مختلف ، برگرفته از تجربه هاي موفقيت آميز كشور هاي توسعه يافته ، روش جديدي است كه در پيش گرفته شده است.

بهره گیری از تمامی امکانات و تکنولوژی هایی که این نیاز را برطرف سازد بسیار مهم است چرا که در دهه پیشرفت و عدالت هر نهاد و ارگانی به عنوان عاملی تعیین کننده در دستیابی به شعار پیشرفت و عدالت سهیم است و اگر هر کدام از جایگاه و ارزش  خود آگاه باشد چه بسا این مسئله به ارزشی فراگیر در جامعه تبدیل شود.

زمانی که از پیشرفت و عدالت سخن به میان می آید ، نباید آن را تنها به دولت و مدیریت کلان اقتصادی کشور سپرد چرا که آنها نیز از مجموعه های دیگری متوقعند که در این مسیر با آنها هم گام و همسو باشند.

 اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان که نقش موثری در توسعه زیر ساخت های اساسی کشور دارد در این خصوص چه می تواند انجام دهد ، مسئله ای است که باید در مورد آن نگاه ویژه ای داشت.

مسكن همواره از مهمترين نيازهايي است كه مي تواند اقتصاد جوامع را به خود وابسته سازد و در توسعه كشورها نقش اصلي را ايفا كند. ايران نيز به عنوان كشوري در حال توسعه نيازمند رسيدن به توسعه پايدار است. توسعه اي همه جانبه با رويكردي سازنده كه بتواند علاوه بر تضمين پشتوانه هاي ملي در عرصه هاي بين المللي نيز از جايگاه وي‍ژه اي برخوردار باشد.

اما با علم بر اين مسئله و با تحليلي بر شرايط حاكم بر صنعت ساختمان سازي ايران مشاهده می شود كه نمي توان همچون گذشته ، اين شريان حياتي را رهبري و راهبري نمود.  در صنعتي كه با گستردگي خود مي تواند 300 شاخه ديگر از صنعت كشور را به خود معطوف سازد و در زماني كه كشور در مسير خلق حماسه اقتصادي گام بر مي دارد ، داشتن انديشه توسعه و پیشرفت لازم و ضروری به نظر می رسد.

اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که همانا سرمایه های اجتماعی آن به شمار می روند بانیان نهادینه کردن پیشرفت و عدالت در حوزه ساخت و ساز کشور به شمار می روند. مهندسان در هر جای این سرزمین که حضور یابند جز آبادانی و پیشرفت به جای نمی گذارند و آنچه  سهم مردم شریف ایران است ، عدالت خواهد بود.

عدالتی که آرامش و امنیت خاطر را به جامعه هدیه می کند و هر خانواده ای سهم خود را از این عدالت در قالب خانه ای امن ، مطمئن و مستحکم با برخورداری از تمامی امکانات و ابزار مدرن بدست خواهد آورد.

از این رو کسی که عامل گسترش عدالت در بهره گیری از شرایط یکسان رفاهی در جامعه بهره برداران مسکن است مهندس خواهد بود.

مهندس می تواند با بومی سازی تکنولوژی های نوین دنیا و با مطابقت دادن آن با شرایط محیطی و اقلیمی کشور ، ایران را با پیشرفت دنیا همسو سازد و با بکار گیری آنها در فعالیت های حرفه ای خود ، عدالت اقتصادی را در جامعه تحقق بخشد. اما آنچه که سازمان نظام مهندسی در این بین عهده دار خواهد بود ، مدیریت این فرایند است.

با داشتن رویکرد آموزش و پژوهش می توان ساخت و ساز را بهینه ساخت و آنچه زیر ساخت اقتصاد با نام مسکن عنوان می شود در بهترین شرایط ارائه کرد و در کنار آن نیز عدالت کامل را در بهره گیری کلیه مهندسان عضو سازمان از اشتغال ، تخصص ، آموزش و رفاه ، برقرار کرد.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد است می توان برقراری عدالت در پناه پیشرفت در کلیه زمینه ها در صنعت ساختمان را با اندیشه عدالت محوری در تامین نیاز های اعضا و مهندسان مدنظر قرار داد. آنچه در گذشته مغفول مانده بود و نتایجی جز خمودگی و عدم انگیزه کافی در فعالیت حرفه ای مهندسان به دنبال نداشت . اما امروز می بینیم که حاکم شدن شرایط جدید با آغاز به کار دوره پنجم و به تبع آن خلق فضاهای جدید کسب و کار و همچنین توسعه خدمات رفاهی ، جامعه متخصص و مهندسان صنعت ساختمان را در شرایطی مطلوبی قرار داده و آرامش و ثبات را به آنها هدیه کرده است.

که می توان آن را در مجموعه اقدامات عدالت محوری سازمان گنجاند و زمینه پیشرفت همه جانبه سازمان و به تبع آن ارتقای کیفی ساخت و ساز و بهره گیری تمامی اقشار جامعه از مسکن سالم و مستحکم قلمداد کرد که  راه دستیابی به شعار دهه پیشرفت و عدالت را هموار خواهد ساخت.

 پایان پیام/.