تاسیسات نیوز، «تغییر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»؛ پویشی که چند روز پیش به ثبت رسید و تا این لحظه توانست ده‌ها امضا از جامعه مهندسی بعنوان حمایت جمع‌آوری کند. کمپین را تشکل‌های فنی-مهندسی ثبت کردند و معتقدند قانون با گذشت بیش از ۲۵ سال هرچه سریع‌تر باید مورد بازنگری قرار گیرد.
برای آگاهی از جزئیات مطالبه جامعه مهندسان با مسعود کریمی، مدیر حوزه ریاست گفت‌وگو کردیم. وی درباره تاریخچه تدوین و اجرایی شدن این قانون گفت: پس از آن که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین شد به طور جدی از ابتدای دهه ۷۰ مورد توجه وزارت راه قرار گرفت. آن زمان دید این‌گونه بود که تعداد مهندسان کم است و قانون قبلی نظام مهندسی و معماری، نتوانسته در بیش از ۱۵ استان کشور تشکیل شود و موفق نبوده است.
مهندس کریمی، ادامه داد: پس از آن بود که دو نظام معماری و مهندسی را که پیش از انقلاب در کشور وجود داشت، در نظام مهندسی ساختمان ادغام کردند. آن زمان تصور می‌کردند این سازمان‌ها در هر شهری که تشکیل شود، حداکثر با ۱۰ هزار متقاضی برای عضویت مواجه خواهند شد. اما با گسترش مدارس حرفه‌ای، دانشگاه آزاد و مهندسان فارغ‌التحصیل، تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی افزایش پیدا کرد.
وی عنوان کرد: به طور قطع این قانون نمی‌تواند راهبرد مطلوبی برای اداره امروز این سازمان‌ها باشد. روابط حرفه‌ای هم تغییر کرده است. برخی فرازهای قانون به مشکل اجرایی برخورد کرده و اگر قانون اصلاح نشود نمی‌تواند نقش کامل مهندسان در چرخه ساخت‌وساز را داشته باشیم. به همین دلیل به نمایندگان مجلس پیشنهاد کردیم تا مهندسان را در جامعه پررنگ‌تر کنند و قانون را در باره این اقشار بازنگری کنند.
وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس، فراکسیون «تشکل‌های فنی-مهندسی» را در مجلس تشکیل داده‌اند. یکی از مهم‌ترین دستورکارهای این فراکسیون، تدوین و طراحی طرحی برای اصلاح و بازنگری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده است. بازنگری قانون از ۸ سال پیش آغاز شده اما لوایح و طرح‌های دولت و نمایندگان در این باره تاکنون عقیم مانده است.
مسعود کریمی با اشاره به یکی از دلایل مهم عدم کارساز بودن قانون در شرایط جدید، تصریح کرد: در قانون آمده است که مجمع نوبت اول با «نصف به علاوه یک» تشکیل شود. در حالتی که امروز۱۲۰ هزار عضو در سازمان تهران داریم. البته که در هیچ شرایطی امکان گردهمایی این تعداد مهندس و مکانی برای برگزاری مجامع نداریم. در نوبت‌های دوم تعداد اندکی حضور دارند که نماینده آن ۱۲۰ هزار نفر نمی‌توانند باشند، بنابراین باید به فکر اقدامی دیگر می‌بودیم.
وی یکی دیگر از نواقص قانون جاری را مدت زمان مسؤلیت هیأت‌رئیسه عنوان کرد: دوره مأموریت هیئات مدیره سه سال است و هر سال، هیئت رئیسه جدیدی را انتخاب می‌کنند. این افراد تا به امورات سازمان مسلط نشدند، تغییر می‌کند. ما پیشنهاد می‌کنیم مدت هیئت‌مدیره به ۴ سال تغییر پیدا کند و مانند نهادهای مجلس و شورای اسلامی شهر، هیئت رئیسه برای اینکه فرصت بیشتری برای تأیید کارهای خود داشته باشد به دو سال تعییر پیدا کند.
کریمی عنوان کرد: ما چالش‌های بسیاری در حوزه مهندسی داریم و نتوانسته‌ایم تمامی فرآیندهای ساخت‌وساز را در قالب مهندسی مطرح کنیم. با افزایش تعداد مهندسان هرکدام مأموریت‌های کمتری دارند. ما اجرای ساختمان‌ها و نگهداری ساختمان‌ها را نتوانسته‌ایم نگه داریم و با اجرای قانون بتوانیم به معیشت مهندسان کمک کنیم.
