مشکلات مالی صنعت نفت و اختیارات قانونی مغفول‌مانده
محمود میریکتا
کارشناس نفت
صنعت نفت این روزها از نظر مالی با مشکلات و چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است که از عوامل متعدد داخلی و بین‌المللی نشأت می‌گیرد.
در روزگاری نه‌چندان دور که قیمت‌های نفت مرز‌های ورای ۱۰۰ دلار را درنوردید و کشور از درآمدهای بالای نفتی برخوردار شد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکت‌های خارجی تنها به منابع داخلی شرکت ملی نفت محدود شد.
اما این وجوه به‌رغم افزایش قابل توجه، به هیچ وجه کفاف برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت را نمی‌داد. نیاز سرمایه‌گذاری در این صنعت سالانه بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده بود در حالی که منابع داخلی در بهترین حالت به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسید.
مشکل اما با افت قیمت‌های جهانی نفت (ناشی از افزایش تولید نفت از منابع نامتعارف و همچنین رکود تقاضای انرژی و کاهش درآمدهای نفتی ایران) بیشتر نمایان شد و انباشت بدهی‌های صنعت نفت به میزان چشمگیری افزایش یافت. در این فضا اساسا مقوله توسعه در این صنعت نیز به میزان زیادی متاثر شد.
برخی پروژه‌های عظیم و ملی نفت و گاز با کمک از منابع صندوق توسعه ملی به پیش رفت و سایر بخش‌های این صنعت عظیم همچنان با مشکل کمبود منابع مالی دست به گریبان است.
در اواخر سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را به تصویب رساند.
در بند الف ماده یک قانون مزبور تعیین سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت از ارزش نفت صادراتی (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) و مبالغ حاصل از فروش داخلی به پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی برای تامین مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای و بازپرداخت بدهی و تعهدات ناشی از فعالیت، بر عهده قوانین بودجه سنواتی گذارده شد.
در آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور از قانون الحاق (۲) که در تیر سال ۱۳۹۵ از سوی دولت ابلاغ شد نیز برای تسویه حساب مالی بین دولت و شرکت ملی نفت، سهم این شرکت از ارزش فروش داخل و صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مشخص شد. به عبارت دیگر در قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت از «ارزش تولید نفت و گاز» و نه فقط «ارزش صادرات آن» تعیین شده است.
استناد قانون همانا به تامین کل هزینه‌های تولید نفت (اعم از فروش داخل و صادرات) از سوی شرکت ملی نفت و لزوم برخورداری شرکت مزبور از منافع تولید است. با این وجود و به‌رغم مستندات قانونی، در قوانین بودجه سالانه، سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت تنها به درصدی از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی (و نه ارزش کل تولید) محدود مانده است.
در تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت و گاز تولیدی معادل ۵/ ۱۴ درصد از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی تعیین شد و به سهم این شرکت از «ارزش فروش داخل نفت خام و میعانات گازی» اشاره‌ای نشده است. آنچه مسلم است قوانین موجود از ظرفیت و انعطاف‌پذیری لازم جهت تطبیق با شرایط برخوردار است.
در شرایط عادی چشم‌پوشی از بخشی از قانون دائمی در قوانین سالانه بودجه‌ای شاید توجیه‌پذیر و قابل اغماض باشد. با این وجود در شرایطی که صنعت نفت به دلیل کمبود منابع مالی داخلی و عدم موفقیت کامل در جذب سرمایه‌های خارجی صنعت نفت با چالش‌های جدی در تامین هزینه‌های توسعه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های پیشین روبه‌رو است، قاعدتا توجه به ظرفیت‌های قانونی در کاهش مشکلات این صنعت مثمر‌ثمر خواهد بود.
در بودجه ۹۷ کمافی‌السابق سهم نفت از ارزش نفت ۵/ ۱۴ درصد ارزش صادرات نفت و میعانات گازی در نظر گرفته شده است. با توجه به قیمت نفت و وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، طبعا این انتظار وجود دارد که با امعان نظر به شرایط موجود، اقدامات مقتضی از سوی قانونگذار در راستای رفع موانع مالی توسعه صنعت راهبردی نفت صورت گیرد.
انتهای خبر