مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب
به گزارش تاسیسات نیوز، شرکت‌های تامین‌کننده آب را میتوان جزو بنگاه‌هایی محسوب کرد که با به‌کارگیری نهاده‌ها به تامین خدمات آب می‌پردازند. بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی برای کسب سود در زمینه تامین آب یا خدمات دفع فاضلاب می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. در اغلب نقاط دنیا دولت‌ها این وظیفه را بر عهده دارند. باید توجه داشت که فعالیت در این حوزه سرمایه بر است و ممکن است به خاطر کمبود اعتبار مالی قادر به توسعه خدمات نباشد یا در موارد متعدد ناکارآیی بخش دولتی دیده شده است. انتقال مالکیت یا بهره‌برداری از شرکت‌های فعال در صنعت آب و فاضلاب به بخش خصوصی، می‌تواند تصمیم درستی باشد که با مشکلات و پیچیدگی‌هایی همراه است.اهداف دولت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی ایجاد بهترین ضابطه براساس شرایط و نیازهای داخلی و یافتن یک شرکت مناسب برای این ضابطه و کسب بهترین پیشنهاد ممکن از آن شرکت است. انجام مشارکت خصوصی در پروژه‌های آب و فاضلاب معمولا شامل چهار مرحله است که از نظر زمانی با هم تداخل دارند.در مرحله ایجاد خط‌مشی در مورد مشارکت بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌شود. براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب در دستور کار وزارت نیرو و سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است. چنانچه دولت تصمیم بگیرد که به طور جدی به مشارکت بخش خصوصی توجه کند، لازم است در مورد نتایج مورد انتظار از اصلاحات و نگاه کلی به آینده بخش آب، اتفاق نظر داشته باشند. الگوهای متعددی مانند خرید خدمات (برون سپاری)، مدیریت اصلی،حق امتیاز، لیزینگ، BOT، BOO و… برای جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری وجود دارد. ایجاد ایده‌هایی در مورد مشارکت بخش خصوصی، کسب اطلاعات و لحاظ کردن ذی‌نفعان، تعیین مدیر اصلاحات و موسسات، تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام سطح از دولت باید سامان یابد، تصمیم‌گیری در مورد ساختار بازار و تصمیم‌گیری راجع به مقررات رقابت از دیگر مواردی هستند که در مرحله ایجاد خط مشی انجام می‌شود.پس از اهداف تعیین شده، لازم است جزئیات مورد نیاز برای عملی کردن آنها طراحی شود. طراحی و اجرای یک پروژه نیازمند تخصص اقتصادی، مالی، فنی، حقوقی و همچنین هماهنگی آن تخصص است که معمولا دولت‌ها فاقد تخصص کامل هستند، بنابراین وجود مشاورانی برای اداره امور این بخش الزامی است. در راستای این امر باید نظریات ذی‌نفعان جمع شود؛ چراکه موفقیت هر فرآیند مشارکت بخش خصوصی بستگی به اندازه حمایت از جانب ذی‌نفعان دارد. همچنین میزان سطوح خدماتی، تعرفه‌ها، یارانه‌ها، مسوولیت‌های طرفین، نحوه مدیریت روابط، طراحی و مدیریت قرارداد و موسسات نظارتی مشخص شود. از دیگر مواردی که باید مشخص شود این است که چه ریسک‌هایی توسط کدام گروهها باید به عهده گرفته شوند. پیش از مشارکت بخش خصوصی تمامی ریسک‌های مربوط به کسب‌و‌کار به عهده بخش دولتی یا مصرف‌کنندگان بود سپس بهره‌بردار خصوصی برخی ریسک‌ها را به عهده گرفت. مدیریت ریسک پروژه، تعیین و واکنش به ریسک پروژه، در سراسر طول یک پروژه برای حفظ روند رسیدن به اهداف پروژه است. تصمیمات اتخاذ شده در مورد تخصیص ریسک می‌تواند انتخاب قرارداد را به انجام رساند.
در انتخاب بهره‌بردار نیز باید از جالب بودن فرصت برای بهره‌بردارهای بالقوه مطمئن شد و همچنین از فرآیندهای مناسب جهت تعیین اینکه کدام بهره بردار بهترین شریک خواهد بود استفاده کرد. فرآیندهای انتخاب و توافق با یک بهره‌بردار را میتوان به سه نوع مناقصه رقابتی، مذاکره رقابتی و مذاکره مستقیم تقسیم کرد. پس از انعقاد قرارداد و آغاز به کار بهره‌بردار، مقررات و موسسات مناسب برای نگهداری و کنترل رابطه نیاز خواهد بود تا استانداردهای توافق شده کنترل شود و در صورت نیاز، تعدیل تعرفه‌ها و استانداردهای خدمات بررسی شود. دولت به یک نفر برای هماهنگی کارهای مشاوره‌ای و تلفیق تمامی عناصر و تعامل بین اصول مختلف نیاز دارد که می‌تواند یکی از اعضای باتجربه دولت باشد، ولی در اغلب اوقات لازم است که برای کار مشاوره‌ای در مورد تمامی عناصر طراحی و اجرا یک گروه خارج از سیستم استخدام کند. برای ارائه و ارتقای کیفیت خدمات آب، سازماندهی مجدد تشکیلات شرکت‌های آب و فاضلاب، بهبود فرآیند بهره‌برداری، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری در مقیاس وسیع و تامین سرمایه‌های مورد نیاز پروژه‌های مرتبط، دولت‌ها باید فضای خصوصی‌سازی در صنعت آب و فاضلاب را ایجاد کنند. در مجموع مشارکت بخش خصوصی می‌تواند باعث بهبود شرایط شود و کیفیت این فرآیند می‌تواند موفقیت یک پروژه را تعیین کند، بنابراین، نیاز است دولت مراقب باشد تا به درستی به آن دست یابد.