مديريت بحران آب با قيمت‌گذاري صحيح
به گزارش تاسیسات نیوز، قرن بيست و يكم را قرن جنگ بر سر منابع آب شيرين ناميده‌اند. هرچند روزي كه اين موضوع مطرح شد بحث كمبود منابع آب به شدت كنوني وجود نداشت و استفاده از واژه «جنگ» در اين خصوص در نظر عامه مردم بيشتر به طنز شبيه بود تا واقعيت، اما امروزه به وضوح شاهد اختلافات بين‌المللي (كشورها با يكديگر) و ملي (مناطق و گروه‌هاي مختلف داخل كشورها) بر سر دستيابي و استفاده از منابع آب هستيم. سال‌ها است كه تركيه، سوريه و عراق بر سر رودخانه‌هاي دجله و فرات با هم اختلاف دارند. رود اردن محل تنش مابين ژریم صهیونیستی، لبنان، اردن و دولت خود‌گردان فلسطين است. به همين گونه، مصر، اتيوپي و سودان بر سر استفاده از آب نيل دچار اختلاف هستند. در داخل كشورها نيز، بين كاربري‌هاي صنعتي، شرب و كشاورزي رقابتي جدي در جريان است كه نمونه‌هاي آن فراوانند.
منطقه خاورميانه با داشتن يك درصد منابع آب شيرين و پنج درصد جمعيت جهان در يك وضعيت بحراني به سر مي‌برد. در اين منطقه به دليل رشد جمعيت، رشد اقتصادي، تغيير اقليم و كاهش ذخاير آب‌هاي زير‌زميني، همين وضعيت نيز پايدار نخواهد ماند و با افزايش تقاضا و كاهش عرضه، با گذشت زمان، تركيب ناموزون فعلي بيشتر به هم خواهد خورد. به همين دليل است كه برخي از تحليلگران مي‌گويند در خاورميانه، احتمال جنگ بر سر منابع آب بيشتر از احتمال جنگ بر سر منابع نفتي است. هرچند گسترش فناوري‌هايي از قبيل استفاده مجدد از پساب، شيرين‌سازي آب دريا يا بارور ساختن ابرها، كمكي اندك به تقويت طرف عرضه کرده است، اما به دليل تنگناهاي حاكم بر اين فناوري‌ها و هزينه بالا، در حال حاضر نمي‌توان كمبود را بدون توجه به طرف تقاضا برطرف ساخت.كشور ما هم با قرار گرفتن در منطقه خاورميانه از اين قاعده مستثنا نيست. متوسط بارندگي در كشور حدود يك‌سوم متوسط بارندگي جهان است و توزيع بارش نيز بين مناطق مختلف تفاوت زيادي دارد. با توجه به بحران آب و مسائل موجود در اين بخش بايد بيش از گذشته در جديت نشان داد و اين مستلزم نگرشي جامع و فرابخشي به موضوع است.در كشور ما در بسياري موارد، تلاش‌هايي كه جهت مهار بحران آب انجام گرفته به منظور مديريت تقاضا از طريق تبليغات و تلاش در جهت اشاعه فرهنگ صحيح مصرف آب بوده است، البته بدون ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي و بنابراين نتيجه رضايت‌بخشي را به دنبال نداشته است. در بخش كشاورزي كه مصرف‌كننده بيش از 90 درصد آب كشور است، همواره از كشاورزان تغيير الگوي كشت «درخواست» شده، بدون اينكه انگيزه اقتصادي لازم از طريق تغيير قيمت‌هاي نسبي محصولات كشاورزي براي تغيير الگوي كشت ايجاد شود.علاوه بر این، در بخش آب شرب همواره از مردم «درخواست» مي‌شود در مصرف آب صرفه‌جويي كنند. هرچند اهميت و اثر‌گذاري تبليغات و اطلاع‌رساني را نمي‌توان منكر شد، اما بايد توجه به اصول علم اقتصاد و قيمت‌گذاري صحيح در اين بخش را به طور جدي مد نظر قرار داد و از آن به عنوان ابزاري موثر جهت مديريت مصرف، كاهش تلفات و افزايش راندمان بهره جست.
اقتصاد «علم تخصيص منابع كمياب» است. قيمت‌گذاري صحيح در اين زمينه هم در بخش عرضه مي‌تواند به توسعه منابع جايگزين آب كمك كند و هم در بخش تقاضا مي‌تواند در اين زمينه انگيزه لازم را در جهت مديريت بهتر مصرف ايجاد كند. بنابراين با استفاده از اهرم قيمت مي‌توان به نحوي موثرتر به مهار بحران آب پرداخت.متاسفانه در كشور ما به آب، اين مايه حيات با ديد اقتصادي نگريسته نمي‌شود و در اكثر قريب به اتفاق موارد، تعرفه اين كالا پايين‌تر از قيمت واقعي تعيين مي‌شود كه نقصان جدي منابع آبي را سبب خواهد شد. در برخي موارد تبعات و هزينه‌هاي ايجاد شده ناشي از اين موضوع بسيار فراتر از هزينه واقعي آب خواهد بود.قيمت‌هاي كنوني آب نه در طرف عرضه و نه در طرف تقاضا به اندازه كافي ايجادكننده انگيزه براي كارگزاران و عاملان اقتصادي نيستند. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه قيمت‌گذاري آب بايد با حساسيت ويژه انجام شود و نكات مختلفي از قبيل كيفيت آب، منطقه‌اي كه آب در آن معامله مي‌شود، نوع كاربري، ميزان مصرف و … در اين قيمت‌گذاري به درستي رعايت شوند كه خود بحث ديگري لازم دارد.