مبارزه مجلس با تعارض منافع و کاهش عمر ساختمان

در حالی مجلسی ها به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بعد از ۲۶ سال تن داده اند که بر اساس این اصلاحیه قرار است طول عمر ساختمان ها افزایش و انتخاب مهندسان ناظر قانونمند شود.

به گزارش تاسیسات نیوز، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ و در مجلس وقت در حالی به تصویب رسید که اکنون مجلسی ها و به خصوص اعضای کمیسیون عمران مجلس بر این باور هستند که عمر این قانون به سر آمده و باید تغییراتی در آن داده شود.

اتفاقا مجلسی ها در این فکر هستند که این قانون تماما به نفع اعضای هیات مدیره است و اگر می خواهند با تعارض منافع مبارزه کنند باید اصلاحاتی در این قانون ایجاد کنند. تصویب طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کمیسیون عمران نیز در همین راستا بوده و به نظر می رسد تمامی اعضای این کمیسیون متفق القول به این اصلاح رای دهند.

اگر چه در دوره های گذشته دولت بارها قصد ارائه لایحه ای در همین جهت داشت اما هر بار بنا به دلایل نامشخصی به تاخیر افتاد.

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص اینکه ظاهرا مجلس و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به اصلاح قانون نظام مهندسی به جمع بندی رسیده و در تلاش برای تبدیل این اصلاحیه به قانون هستند می گوید: جزئیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت و مورد بررسی قرار گرفت. اتفاقا برای اصلاح این قانون از مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دعوت به عمل آمد تا به طور دقیق این برنامه و بررسی با سرعت بهتری انجام شود.

او ادامه داد: پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با رای موافق اعضای کمیسیون عمران مجلس تصویب و به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.

او در پاسخ به این پرسش که این اصلاحیه چه کمکی به بخش مسکن خواهد کرد؟ می گوید: قطعا این اصلاحیه به نفع بخش مسکن به خصوص حوزه ساخت و ساز خواهد بود. تمام تلاش کمیسیون عمران این است که تمام جوانب را در نظر بگیرد. به خوبی می دانید که عمر ساختمان در ایران کمتر از ۳۰ سال است و این یک تهدید برای منابع کشور محسوب می شود. پس باید بتوانیم با ایجاد بستر مناسب و برداشتن موانع مسیر را برای ساخت و ساز با کیفیت و بالا بردن عمر ساختمان ها هموار بسازیم.

اما سوال این است که قانون نظام مهندسی ساختمان چه ایراداتی دارد و چه صدمه ای در این ۲۶ سال گذشته به بخش مسکن وارد کرده است که مجلسی ها منتظر لایحه دولت نمانده اند.

مجلسی ها بر این باور هستند که این قانون ابتدا به نفع هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها تمام می شود و در نهایت هیچ پیشرفتی چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ بالا بردن عمر مفید ساختمان ها برای حوزه مسکن در پی نخواهد داشت.

تمام تلاش بخش مسکن و سازندگان حرفه ای مسکن در این سال ها این بوده است که از ورود افراد غیر مرتبط و متخصص به بخش مسکن و ساخت و ساز جلوگیری شود اما ظاهرا هر سازنده ای تنها به دلیل داشتن سرمایه می تواند وارد بخش مسکن و عرصه ساخت و ساز شود. این در حالیست که بر اساس قانون نظام مهندسی، حضور مجری ذی صلاح در پروژه‌های ساخت و ساز الزامیست و باید شهرداری‌ها که مرجع صدور پروانه هستند به قانون تمکین کنند.

رامین کرمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این خصوص معتقد است که باید از سرمایه‌های ملی صیانت کنیم و ساخت مسکن بدون حضور مجری ذی صلاح، باعث کاهش کیفیت ساخت و ساز می‌شود.

مجری ذی صلاح افراد حقیقی و حقوقی با تجربه و متخصص در امر ساخت و ساز هستند که صلاحیت ساخت و ساز مسکن را دارند. در کشور شاهد هستیم افرادی که در این حوزه تخصص ندارند اقدام به ساخت مسکن می‌کنند

او می گوید: مجری ذی صلاح افراد حقیقی و حقوقی با تجربه و متخصص در امر ساخت و ساز هستند که صلاحیت ساخت و ساز مسکن را دارند. در کشور شاهد هستیم افرادی که در این حوزه تخصص ندارند اقدام به ساخت مسکن می‌کنند. بنابراین برخی از ساختمان‌های در حال ساخت بدون حضور مجری ذی صلاح ساخته می‌شوند که شهرداری‌ها باید بر حضور مجری ذی صلاح در پروژه‌ها تاکید داشته باشند، زیرا افزایش کیفیت در این امر باعث ایمنی و حذف جان ساکنان ساختمان‌ها می‌شود.

این نکات در حالی مطرح می شود که از عُمر قانون نظام مهندسی بیش از ۲۶ سال می گذرد و به نظر می رسد اصلاح آن ضرورت دارد و اولین و مهمترین هدف آن افزایش عمر مفید ساختمان ها، بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و البته مقابله با تعارض منافع خواهد بود.

هر چند حسن قربانخانی که در سال ۹۵ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بود نقدی بر پیش نویس اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل سازمان داشته و می گوید: در بدو کار هر خواننده ای که این پیش‌نویس را مطالعه کند، اگر نداند که این پیش‌نویس اصلاح قانون است، حتما گمان میکند این متن آیین نامه اجرایی و حتی بدتر، یک شیوه نامه اجرایی است.

با نگاهی اجمالی به پیش‌نویس تهیه شده؛ مشخص نیست تدوین کنندگان آن براساس بررسی و آسیب شناسی وضع موجود بدنبال اصلاح نواقص برآمده اند یا این پیش‌نویس بدنبال حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است

وی می افزاید: درسرتاسر این پیش‌نویس به تعاریف و موضوعاتی پرداخته شده که اساسا شان نگارش قانون و قانونگذار را زیر سئوال برده و حتی در متن نگارش شده دقت لازم جهت نبود ایرادات املایی و انشایی و حقوقی مراعات نشده است. با نگاهی اجمالی به پیش‌نویس تهیه شده؛ مشخص نیست تدوین کنندگان آن براساس بررسی و آسیب شناسی وضع موجود بدنبال اصلاح نواقص برآمده اند یا این پیش‌نویس بدنبال حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است.

اما صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است که قانون نظام مهندسی ساختمان تماما به نفع اعضای هیات مدیره است و اگر می خواهیم با تعارض منافع مبارزه کنیم باید اصلاحاتی در این قانون ایجاد شود.

وی با اشاره به لزوم اصلاح قانون نظام مهندسی و رفع تعارضات و ایرادات موجود در قانون نظام مهدسی معتقد است: یکی از اهداف اصلی مجلس ضمن حذف تعارضات قانونی، نظام مند کردن حوزه اجرایی ساختمان است. چرا که این قانون در سال ۱۳۷۴ تصویب شده است و طبیعتاً با گذشت زمان و بروز برخی ایرادات، این قانون نیاز به بازنگری، بروزرسانی و اصلاح داشته است. لذا ابتدا در مجلس دهم اقدام به ارائه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کردیم اما مقرر شد دولت لایحه در این خصوص ارائه کند که متاسفانه این امر انجام نشده و در نهایت در مجلس دهم به جمع بندی نرسیدیم. از این رو در مجلس یازدهم مجدداً این طرح را به همراه تعدادی از همکاران تهیه کردیم و هم اکنون در کمیته نظام‌های فنی، اجرای و مهندسی کمیسیون عمران با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های مربوطه در مراحل پایانی چکش کاری است.

ایراداتی در قانون نظام مهندسی فعلی در حوزه ساختار شکل گیری سازمان نظام مهندسی کشور وجود دارد که باید اصلاح شود. به عنوان مثال؛ اعضای هیات‌مدیره‌ و بازرسان با رای اعضا نظام مهندسی انتخاب می‌شوند، اما اعضای هیات مدیره، بازرسان را برای اخذ رای در مجمع عمومی معرفی می‌کنند که مصداق تعارض منافع است

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ایراداتی در قانون نظام مهندسی فعلی در حوزه ساختار شکل گیری سازمان نظام مهندسی کشور وجود دارد که باید اصلاح شود. به عنوان مثال؛ اعضای هیات‌مدیره‌ و بازرسان با رای اعضا نظام مهندسی انتخاب می‌شوند، اما اعضای هیات مدیره، بازرسان را برای اخذ رای در مجمع عمومی معرفی می‌کنند که مصداق تعارض منافع است. چرا که اعضای هیات مدیره افرادی را انتخاب می‌کنند که بر عملکرد خودشان نظارت داشته باشد! ضمن اینکه اعضای شورای انتظامی نیز توسط اعضای هیات مدیره انتخاب می‌شوند تا بر عملکرد خودشان نظارت کنند!

وی با اشاره به وجود تعارض در آیین نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تاکید کرد: همچنین به دلیل وجود نواقصی در قانون ممکن است هنگام رسیدگی به تخلفات نظام مهندسی سفارش‌هایی از جانب اعضای هیات مدیره صورت بگیرد که این وضعیت نیازمند بررسی و اصلاح دقیق است. از طرفی در زمینه انتخاب مهندس ناظر نیز شفافیت کافی در قانون وجود نداشته و وزارتخانه بر اساس سلایق خود، شیوه اجرایی متفاوتی را اجرا می‌کنند. از طرفی در حوزه اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در خصوص تعیین افراد ذی صلاح برای ساخت ساختمان نیز تعارضاتی وجود داشته که باید اصلاح شود.

با اصلاح قانون، به سمت ساخت بهینه ساختمان‌ها با طول عمر و استحکام بالا، تاسیسات برقی و مکانیکی مناسب و دکوراسیون دخالی و نمای بیرونی مطلوب حرکت کنیم تا همانند کشورهای پیشرفته ساختمان‌های با طول عمر بالای ۱۰۰ سال ساخته شود

بدری، با بیان اینکه در طرح اصلاح قانون نظان مهندسی تلاش کردیم تعارضات موجود در قانون حذف شود، تصریح کرد: در حال حاضر در حوزه ساخت ساختمان نسبت به سال‌های گذشته و قبل از تصویب قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم اما هنوز با حد مطلوب فاصله داریم. از این رو باید با اصلاح قانون، به سمت ساخت بهینه ساختمان‌ها با طول عمر و استحکام بالا، تاسیسات برقی و مکانیکی مناسب و دکوراسیون دخالی و نمای بیرونی مطلوب حرکت کنیم تا همانند کشورهای پیشرفته ساختمان‌های با طول عمر بالای ۱۰۰ سال ساخته شود.

مهیار فرنیا رئیس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» در پاسخ به این پرسش که چه ارگان و نهادی مسئول و پاسخگوی مشکلات بخش مسکن و کاهش کیفیت ساخت و ساز است؟ می گوید: شهرداری ها در تمام دنیا متولی ساخت و ساز هستند. برای این موضوع باید اذعان شود که چون مهندسان دارای یک عمر حرفه ای هستند و در نهایت این افراد هستند که در گذر زمان در شهرها زندگی می کنند و این شهرداریها هستند که باید این ها را کنترل کند.

بیشترین مسوولیت را در تمام صنوف در نظر بگیرید این مهندسان ناظر هستند که بیشترین مسولیت را دارند. یعنی بر خلاف خیلی از حرفه ها که قبل از هر گونه عملیات اجرایی تعهد از کارفرما گرفته می شود مهندس ناظرها در ابتدای کار تعهد می دهند که تا پایان کار عُمر خود مسولیت طراحی و نظارت را تقبل کنند

وی افزود: اگر بیشترین مسوولیت را در تمام صنوف در نظر بگیرید این مهندسان ناظر هستند که بیشترین مسولیت را دارند. یعنی بر خلاف خیلی از حرفه ها که قبل از هر گونه عملیات اجرایی تعهد از کارفرما گرفته می شود مهندس ناظرها در ابتدای کار تعهد می دهند که تا پایان کار عُمر خود مسولیت طراحی و نظارت را تقبل کنند. تصور نمی کنم که هیچ مهندسی سعی کند که با یک چنین مسولیتی که می پذیرد بخواهد کم کاری کند. نمی توانیم بگوییم تمام مهندسان بیگناه هستند اما به هر حال اینجور بزرگنمایی در زمینه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد به نظر بنده کم لطفی است.

آنطور که سازندگان با تجربه مسکن و اعضای کمیسیون عمران مجلس بر آن تاکید دارند این است که برای نظام مند کردن حوزه اجرایی ساختمان باید به اصلاح قانون نظام مهندسی تن داد به نحوی که ساختمان‌ها تنها توسط افراد ذی صلاح احداث شود. چرا که ساختمان‌ها سرمایه ملی کشور بوده و در کنار طول عمر بالا باید از جان ساکنین نیز در برابر زلزله به خوبی حفاظت کند.

اما مخالفان این اقدام مجلس که اتفاقا عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران هستند که اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کارآیی بدنه فنی را می‌گیرد و قطعا منجر به کاهش کیفیت ساخت و سازها خواهد شد.

در اصلاحیه جدید، بحث کنترل که ضروری، از وظایف نظام مهندسی و در تخصص این سازمان است برداشته و به مرجع صدور پروانه منتقل کرده است. در حالی که این مرجع، بدنه تخصصی ندارد و وقتی همه چیز را دست این مرجع بسپارند امکان خطا بالا می‌رود

آنان می گویند: ۲۵ سال است که از تصویب قانون نظام مهندسی می‌گذرد اما هنوز بر روی آن کار می‌شود. اصلاحیه جدید هم به جای اصلاح ضعف‌ها، به طور کلی ماهیت قانون را عوض کرده است. بنابراین ضعف‌ها نه تنها جبران نشده بلکه بیشتر شده است. چرا که در اصلاحیه جدید، بحث کنترل که ضروری، از وظایف نظام مهندسی و در تخصص این سازمان است برداشته و به مرجع صدور پروانه منتقل کرده است. در حالی که این مرجع، بدنه تخصصی ندارد و وقتی همه چیز را دست این مرجع بسپارند امکان خطا بالا می‌رود. هم‌چنین این قانون، مالک را مختار کرده که طراح، مجری و ناظر را خودش انتخاب کند. البته انتخاب طراح و مجری هم‌اکنون نیز توسط مالک انجام می‌شود که اشکالی ندارد ولی ناظر را سازمان انتخاب می‌کند و با توجه به قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر، امکان تبانی و تخلف پایین است. ولی اگر مالک، ناظر را انتخاب کند قطعا ناظری را انتخاب خواهد کرد که ضوابط و الزامات فنی و قانونی را نادیده بگیرد.

به هر سوی باید منتظر ماند و دید که مجلسی ها با تعاملی که با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش ها ایجاد کرده اند می توانند اصلاحات مورد نظر را که به احتمال زیاد به ضرر برخی از مهندسان ناظر و به نفع بخش مسکن و بالا رفتن عمر ساختمان ها خواهد شد به قانون نظام مهندسی سال ۱۳۷۴ اضافه کنند و یا اینکه همانند دوره های قبل با فشار برخی عوامل تاثیرگذار در بخش مسکن باز هم اصلاح قانون به تاخیر خواهد افتاد؟