ماندگاری تعرفه های ۲۳ ساله نظام مهندسی
تاسیسات نیوز: جمعی از مهندسان طی نامه ای از وزیر راه و شهرسازی درخواست به‌روز رسانی جدول ساختار شکست و اصلاح تعرفه‌های مربوط بیست و سه سال قبل را کردند. متن نامه مذکور به شرح ذیل است:
وزیر محترم راه و شهرسازی
معاونت محترم مسکن و شهر سازی
رئیس محترم نظام مهندسی ساختمان کشور
هیات مدیره محترم سازمان‌های نظام مهندسی سراسر کشور
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کل کشور
رئیس محترم بنیاد مسکن کشور
اینجانبان جمعی از مهندسین و متخصصین شاغل در صنعت ساختمان کشور، خواهشمندیم درخصوص اصلاح و بروزرسانی تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اساس جدول ضریب شکست تعرفه مربوط به تعیین درصد وزنی تعرفه‌های رشته‌های چندگانه مهندسی ساختمان که مربوط به بیست و سه سال قبل ( سال ۷۹) بوده و با شرایط فعلی و آتی نیازها و واقعیات جامعه مهندسی همخوانی متناسبی ندارد، مساعدت ویژه فرموده و دستورهای لازم را صادر فرمایید.
شایان ذکر است آخرین اصلاحیه ساختار شکست در روزهای آخر سال ۱۴۰۱ که به تأیید وزیر محترم راه و شهرسازی و معاونت محترم و سازمان مرکزی نیز رسیده است، با واقعیات حال حاضر با توجه به شرایط، سازگاری بیشتری دارد اما کماکان خصوصا در مورد درصد وزنی تعرفه مهندسین سازه (زلزله)، کاستی‌های بسیاری مشاهده می‌شود و به‌نظر می‌رسد نیاز است مطابق بند۱۱۷ و بند (س) ماده ۱۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای محترم مرکزی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، ضمن کسب نظرات آحاد جامعه مهندسی با در نظر قرار دادن شرایط فنی پروژه‌ها و اهداف آینده و مسائل کلان کشور، نسبت به بازتعریف مقادیر جدول اقدام نماید. گرچه هر تخصصی در جای خود لازم است و همگی در یک سیستم دارای نقش مشخص می‌باشند، و نبود هر یک باعث ناکارآمدی این سیستم گشته و ممکن است آن سیستم را با زوال روبه‌رو سازد، ولیکن توجه متناسب با در نظر گرفتن اهمیت اجزا، ضامن بقای بیشتر آن سیستم است.
طراحی سازه‌ای به دلیل رابطه مستقیم در تأمین امنیت جانی هموطنان عزیز از یک‌طرف و پیچیدگی‌های طراحی و ذاتی این امر همراه با مسئولیت متناظر با آن، با دشواری‌های زیادی روبروست و این امر در حالیست که متأسفانه طی سالیان متمادی روز بروز بر جمعیت مهندسین خصوصا عمران افزوده شده است و در این راه مراکز آموزشی سراسر کشور چه در تولید مهندس و چه اخذ پروانه اشتغال با جان و دل اهتمام می‌ورزند!، متاسفانه به دلایل گوناگون و عدم وجود تناسب میان تعداد کارهای موجود و تعداد افراد دارای پروانه، اکثر مهندسین عمران در شرایط کنونی جامعه علی‌رغم تمام این صعوبات، از نظر مالی نیز در مضیقه هستند.
بدیهی است اصلاح میزان درصد وزنی ساختار شکست (افزایش و اصلاح واقعی و متناسب رشته سازه یا اصلاح سایر رشته‌ها) با رعایت انصاف و با تکیه بر واقعیات و ملاحظات و نیازهای فعلی و آتی و با درنظر داشتن پارامترهایی مانند شرایط لرزه‌خیزی کشور، تعداد افراد دارای پروانه در هر رشته – استان، تعداد پروانه‌های ساخت و ساز و متوسط درآمد مهندسان هر رشته، حجم عملیات فنی لازم با در نظر گرفتن پیچیدگی و صعوبات کاری، حجم مسئولیت متناظر مهندسان، اهمیت تأمین امنیت جان و مال هموطنان عزیز، نگاه مبتنی بر مسکن به عنوان سرمایه ملی و توجه به عمر مفید ساختمان در کشور، به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی و جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی و… که از اهداف مسئولین و مدیران، متخصصین، مهندسین و هموطنان عزیز نیز می‌باشد، می‌تواند در پیشبرد این موارد، بسیار حائز اهمیت باشد.
از این رو تقاضا می‌گردد در بحث طراحی ساختمان‌های موضوع آیین‌نامه ۲۸۰۰، اولا هماهنگ کننده با توجه به شرایط کشور حتماً مهندس سازه باشد (و حتی‌الامکان در بحث نظارت هم از منظر لرزه‌ای به موضوع نگاه شود؛ گرچه مطابق قانون یکی از دو نفر معمار یا مهندس با پایه بالاتر بایستی باشد) تا الزامات لرزه‌ای مقدم بر سایر معیارها تلقی گشته و رعایت گردند. همچنین نظر به بررسی‌های متنوع توسط برخی همکاران و مهندسان مشاور و کسب نظر از همکاران متعدد، به نظر می‌رسد با عنایت به مفاد فوق، حداقل میزان سهم مهندس سازه با احتساب هماهنگ کننده از تعرفه، نزدیک به ۵۰ درصد حق‌الزحمه، عددی منصفانه، معقول، متناسب و صحیح می‌باشد که خواهشمند است در این خصوص دستورهای لازم را صادر فرمایید.