ماده 100 دلسوزی یا سودجویی

 

  بسیاری از مراجعات مردم به شهرداری ها مربوط به بررسی پرونده های آنان در کمیسیون ماده 100 است.

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز ، بخشی از مراجعه کنندگان وظیفه قانونی خود را برای کسب پروانه انجام نداده اند و برخی دیگر مبادرت به احداث اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان کرده اند. بنابراین کمیسیون ماده 100 شهرداری باید برای افرادی که از قانون تخطی کرده اند حکم صادر کند؛ حکمی که می تواند جریمه مالی و یا قلع بنا باشد. سوال ما این است که آیاکمیسیون ماده 100 با اعمال جریمه های نقدی که برای مالکان ساختمان در نظر می گیرد کمکی به بهبود وضعیت ساخت و ساز می کند یا خیر و به عبارت دیگر چقدر این کمیسیون باعث باز دارندگی مردم از تخلفات می شود و چقدر هدف آن کسب درآمد برای شهرداری است؟

 

ماده 100 مانع خدشه دار شدن طرح ها

سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سوالات به خبرنگار ما گفت : بر اساس ماده 100 شهرداری ها، هر کس اعم از دولتی و خصوصی اقدام به ساخت و ساز کند، باید از شهرداری پروانه ساخت بگیرد. در تبصره یک این قانون آمده است؛ هر کس تخلف کند پرونده وی باید به کمیسیون ماده 100 که متشکل از نماینده قوه قضائیه، یک عضو شورای شهر و نماینده وزارت کشور است، به منظور رسیدگی ارجاع داده شود. بنابراین قانون گذار جنبه های مختلف را در نظر گرفته است. وی افزود : اصولاً آنچه از کمیسیون ماده 100 انتظار می رود این است که نظام برنامه ریزی شهری را در قالب طرح های جامع و تفصیلی اجرا کند و هر آنچه که به این طرح خدشه وارد می کند را مورد بررسی قرار دهد.

 

شهرداری نگاه درآمدی به جرایم ندارد

غفرانی در پاسخ به این سوال که به نظر، برخورد کمیسیون ماده 100 با تخلفات بیشتر به سمت اخذ جریمه پیش می رود و کمتر توانسته در مدیریت شهری نقش ایفا کند به پیام ساختمان گفت : همیشه اینگونه نیست. یک زمانی شما طبقه ای را به ساختمان اضافه نموده و ایمنی ساختمان را خدشه دار می کنید، بنابراین کمیسیون حکم به تخریب بنا می دهد اما در برخی مواقع هم که به اصل ساختمان و شهر آسیب وارد نمی کند، جریمه در نظر می گیرند. جنبه های درآمد کمیسیون ماده 100 در شهرهای کوچک می تواند مد نظر باشد اما در تهران اعضای کمیسیون ماده 100 به عنوان یک منبع مالی به آن نگاه نمی کنند. معتقدم؛ کمیسیون ماده 100 باید آنقدر جریمه ها را افزایش بدهد که تخلف در ساختمان سازی توجیه اقتصادی نداشته باشد.

 

تخلف پس از پایان کار

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به این سوال که چرا کمیسیون در همان مراحل اولیه جلوی تخلفات را نمی گیرد، گفت : به دلیل وسعت کلانشهری مانند تهران گاهی اوقات مدیریت از دست مدیران خارج می شود. به عنوان مثال پس از اینکه ساختمان کامل شد،دپارکینگ تبدیل به زیر بنا می شود.

 

ماده 100 یک بام و دوهوا

محسن بهرام غفاری عضو اسبق هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران نظری متفاوت نسبت به رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران دارد و در این باره به خبرنگار پیام ساختمان گفت : کمیسیون ماده 100 نحوه رفتارشان از یک شهر با شهر دیگر و حتی از یک مقطع زمانی تا یک مقطع زمانی دیگر متفاوت است. از زمانی که بحث کمیسیون ماده 100 مطرح شد این مسئله عنوان شد که آیا چنین کمیسیونی که فقط یک قاضی دارد و دو عضو دیگرش قاضی نیستند صلاحیت لازم را دارد تا به موضوعات شهرداری رسیدگی کند یا خبر؟ چرا که در آیین دادرسی قدیم تخلفات ساختمانی در زمره تخلفات کیفری محسوب می شد و به دادگاه های کیفری می رفت. کمیسیون ماده 100 که ناظر بر بند یک و دو ماه 100 است و از سال 1345 تاسیس شده، از ابتدا این اشکال را داشت.

 

کمیسیون تابع سیاست های شهرداری است

وی افزود؛ اینکه کمیسیون ماده 100 در طول زمان چه رفتاری داشته است، محل بحث است. با توجه به اینکه شهرداری کنترل شدیدی بر روی کمیسیون دارد و محل تشکیل کمیسیون است، به نحوی می توان این کمیسیون را درزمره کمیسیون های داخلی شهرداری به حساب آورد، بنابراین معتقدم نظارتی که باید از بیرون بر شهرداری ها اعمال شود باید بر این کمیسیون هم اعمال شود چرا که آثار فقدان نظارت این است که کمیسیون های ماده 100 در اتخاذ تصمیم تابع سیاست های شهرداری قرار می گیرند و از استقلال کمیسیون کاسته می شود و کمیسیونی برای دفاع و صیانت از حقوق مردم به طور کلی وجود نخواهد داشت.

 

شهرداری در وجه اول مسئول است

غفاری ادامه داد : استانداری ها یکی از کارمندان خود را برای عضویت در کمیسیون شهرها انتخاب می کنند و وزرات کشور هم کاملاً به صورت صوری حکم را اعطا می کند. بنابراین نماینده استانداری هم، هم خانواده شهرداری است و حال این سوال پیش می آید؛ مرجعی که قرار است مدافع حقوق شهروندان باشد، آیا می تواند تخلفاتی که ناشی از تصویب و رفتار خود شهرداری هاست را مورد رسیدگی قرار دهد؟ طبیعی است که پاسخ این سوال منفی است و نتیجه  این می شود که امروز در کلانشهرها تغییر کاربری های وسیع نسبت به طرح ها صورت می گیرد و یا تراکم هایی فروخته می شود، یا ترافیک و مشکلات دیگری که ناشی از عدم رعایت ضوابط شهرداری است. بنابراین تمام این تخلفات ناشی از اقدامات کسانی که ساخت و ساز می کنند، نیست و مسئول درجه اول شهرداری ها هستند که به وظایف کنترلی خودشان عمل نمی کنند. 

 

شهرداری به همه تخلفات واقف است

عضو اسبق هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود : اگر شهرداری ها به وظایف کنترلی خودشان عمل کنند هیچ کس قادر نیست تخلف کند. شما اگر حتی گوشه زیر زمین ساختمان تان ملات درست کنید، مامور ناحیه به راحتی بوی ساخت و ساز را حس می کند و امکان ندارد کسی بتواند تخلف کند. در این شرایط کمیسیون ماده 100 به تخلف واقف است و جلوی آن را نمی گیرد و  پس از ارتکاب تخلف کار در کمیسیون ماده 100 مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

ماده 100 سدی در برابر شکایت مردم

وی خاطر نشان کرد؛ اینکه کمیسیون ماده 100 به مسئولیتش عمل نمی کند، یک طرف قضیه است و طرف دیگر این  است که با عمل نکردن به وظیفه اش زمینه را برای کسب درآمد شهرداری از تخلفات فراهم می کند. چنانچه این کمیسیون وجود نداشت مردم و یا همسایه ها به مراجع قضایی شکایت می کردند اما در حال حاضر اگر تخلفی را به مراجع کیفری گزارش کنید، خودشان اعلام عدم صلاحیت می کنند و اعلام می کنند که این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده 100 است. بنابراین وجود چنین کمیسیونی مانع استیفای حق مردم از مراجع قانونی هم شده است.

 

پایان پیام/.