ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی موثر در استانداردسازی جامعه مهندسی

ﺑﻪ ﮔﺰارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺎری ﻗﺮآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن این اداره کل ﮔﻔﺖ: در این حوزه ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ اداره ﮐﻞ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن از ﯾﮑﺴﻮ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺎده ۳۵ ﻗﺎﻧﻮن شد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هستند.

وی همچنین بیان کرد: از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۹۸ ﺑﯿﺶ از ۵۰۰ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺣﺪاث، ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۸۰۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار گرفته اﺳﺖ. همچنین در این راستا با مشارکت اداره کل استاندارد اﺳﺘﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده شده، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آمد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ بعنوان بخش دیگری از وظایف نظارتی اداره کل اﻇﻬﺎرداﺷﺖ: در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎرﮔﺮوه مذکور بازدیدهای ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از آزمایشگاه ها اﻧﺠﺎم پذیرفته و در ﺳﺎل  گذشته حدود ۱۰۰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﻣﺠﻮز داﺷﺘند مورد ﺑﺎزدﯾﺪ قرار گرفتند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: آﻣﻮزش و ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻨﺪان مهندسی ﻫﻤﻮاره از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎی این اداره کل ﺑﻮده و ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﻮب و ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻮب، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ، ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﺮار دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶاﻧﺮژی در این اداره کل شده است که از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻨﺪسی و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﻧﺮژی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪار اﺷﺎره ﮐﺮد. وی همچنین اظهار داشت: تاکنون ۴ مراسم تحلیف و اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧد برگزار شده است.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞراه و ﺷﻬﺮﺳﺎزیﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺪور، ﺗﻤﺪﯾﺪ و ارﺗﻘﺎء ﺑﯿﺶاز ۴۸۰۰ ﻓﻘﺮه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽدرﺳﺎل ۹۸، ﺗﺼﺮﯾﺢﮐﺮد: چﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه اداره ﮐﻞ در خصوص ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑه ﮐﺎر  اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، به حداقل رساندن ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد است.

 وی ﻫﻤﭙﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ذﯾﺼﻼح در اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ: اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺻﻨﻌﺖ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، از اﻫﺪاف ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ است و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﻧﺎﻇﺮ، ﻣﺠﺮی و ﻃﺮاح در اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوژه ﻫﺎی مهندسی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻢ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز شود و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.