به گزارش تاسیسات نیوز، در طول دوره های قبل همواره بازرگانان و مدیران کسب و کارهای بزرگ سهم بیشتری از کرسی های هیات نمایندگان را به خود اختصاص داده اند. در حالی که بار اصلی اشتغال کشور بر عهده کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی است، این بخش گسترده تا کنون به اندازه سهم شان از اقتصاد، حضور موثری در اتاق های بازرگانی نداشته اند. از سوی دیگر در حالی که شاهد رشد قابل توجه اقتصاد دیجیتال در مقایسه با سایر بخش ها هستیم و سهم شان از تولید ناخالص ملی را از ۲٫۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۷٫۵ درصد افزایش داده اند، این دسته از کسب و کارهای پیشرو و شرکت های دانش بنیان نیز، سهمی در پارلمان بخش خصوصی ایران ندارند.
کسب و کارهای SME که حدود ۷۰ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند و نقش قابل توجهی در ضربه گیری در برابر تحریم های ظالمانه دارند را می توان ستون فقرات اقتصاد دانست که به دلیل فرهنگ حاکم بر آن ها، رقابت های صنفی، تنوع فعالیت ها و پراکندگی جغرافیایی که عدم انسجام‌شان را در پی داشته، نمی توانند از منافع خود به صورت شایسته دفاع و فضای کسب و کارشان را تسهیل کنند و حضور نمایندگان آن ها در اتاق های بازرگانی می تواند شانس طرح و پیگیری مسایل، چالش ها و منافع پیش روی آن ها را در پارلمان های بخش خصوصی در شهر ها و در نهایت در اتاق ایران فراهم کند.
به نظر می رسد بعد از ۹ تجربه مدیریتی در اتاق های بازرگانی، لازم است ائتلاف ها و فهرست ها در ترکیب نهایی خود برای انتخابات ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ، از حضور مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط و فعالان اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان نیز بهره ببرند تا پیام کامل تری از اتاق های بازرگانی به نهادها و دولت ارسال شود.
