كرنش معنادار قطر در برابر اقتدار گازی ايران
صادق قاسمي
كارشناس مسائل نفت و گاز
به گزارش تاسیسات نیوز، در حاشيه مراسم افتتاحيه بيست و دومين نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، وزير نفت دريافت نامه از طرف قطري براي تشكيل كميته فني مشترك براي توليد از ميدان پارس‌جنوبي را تایيد کرد. بهنظر مي‌رسد دليل اصلي ارسال اين نامه از طرف قطري‌ها ترس از عدم توانایي در انجام تعهدات سنگين خود در قراردادهاي دراز مدت تامين گاز براي كارخانه‌هاي ال‌ان‌جي در پایين‌دست و نهايتا تعهدات فروش گاز به خريداران يا عدم توانایي در پيش‌بيني روند آتي توليد ميدان و در نتيجه سردرگمي در ايجاد تعهدات قراردادي جديد باشد.
قطر با ادله ارزيابي دقيق و حصول اطمينان از ميزان ذخيره گاز قابل برداشت ميدان گازي گنبد شمالي، تعريف فازهاي توسعه‌اي جديد در بالادست و پایين‌دست اين ميدان را از سال 2005 به حالت تعليق در‌آورده بود. موضوعي كه بهنظر مي رسد تحت قواعد جديد بازي كه ايران به آنها تحميل كرده، در حال تغيير است.
جمهوري‌اسلامي ايران در ماه جاري با افتتاح همزمان 6 فاز پارس‌جنوبي توليد برابر گاز با قطر را تثبيت کرد، اقدامي در راستاي اقتصاد مقاومتي كه حريف خيلي واضح پيام آن را گرفت و خيلي سريع نسبت به آن واكنش نشان داد. بعد از افتتاح فازهاي 6گانه در پارس‌جنوبي و رسانه‌اي شدن آن سعد الكعبي، مدير اجرایي شركت نفت قطر، اعلام كرد: «كشورش به تعليق موقت توسعه ميدان گنبد شمالي پايان داده است.»
همزمان در جبهه سياسي نيز خبر از ارسال نامه درخواست تشكيل كميته فني مشترك از سوي قطري‌ها به بيرون درز كرده است. زنجيره توسعه ميادين گازي شامل توليد، مايع‌سازي و انتقال عمدتا هزينه‌بر بوده و ممكن است تا چندين برابر توسعه يك ميدان نفتي مشابه هزينه در‌بر‌داشته باشد. از طرفي درآمد حاصل از يك ميدان گازي در تناسب با يك ميدان نفتي می‌تواند به مراتب كمتر باشد.
اين دو روي مساله در نهايت به تضعيف اقتصاد پروژه‌هاي گازي در قياس با پروژه‌هاي نفتي مشابه منجر شده و باعث مي شود بازگشت سرمايه در زمان طولاني‌تري صورت پذيرد، بنابراين در توجيه تامين منابع مالي براي پروژه‌هاي گازي معمولا قراردادهاي خريد و فروش گاز براي يك دوره طولاني (عموما 20 يا 25 ساله) منعقد مي‌شوند تا بر اين اساس سرمايه‌گذار از برگشت سرمايه خود اطمينان نسبي حاصل کند.
در همين راستا، قطر با توسعه فازهاي مختلف ميدان گنبد شمالي به كمك تكنولوژي و سرمايه شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي تعهدات طولاني‌مدت زيادي را براي خود ايجاد کرده است. اما در اين بين مساله اي كه در توسعه ميدان گنبد شمالي وجود دارد عدم‌كنترل كامل قطر بر توليد از اين ميدان است.
از نظر سطحي اين ميدان به نسبت 3700 به 6000 كيلومتر مربع بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و قطر مشترك است. به این معني كه در صورت فرض شرايط مخزني يكسان در دو طرف مرز، اين ميدان به نسبت 62 به 38 درصد بين كشور قطر و ايران تقسيم شده است.
با توجه به گسست ارتباطات فني بين دو كشور و عدم تبادل اطلاعات فني بعيد است كه قطري‌ها توليد طرفين از اين ميدان به نسبت مساوي را در برنامه‌ها و محاسبات خود وارد كرده باشند. اگر از اين حدسيات نيز چشم‌پوشي شود نمي‌توان منكر اين مساله بود كه در هر صورت توليد طرف ايراني بر توليد طرف قطري و تعهدات مالي آنها تاثيرگذار خواهد بود.
اكتشاف اين ميدان در دهه هفتاد ميلادي رخ داده است. قطر در سال 1368 و جمهوري اسلامي ايران يازده سال بعد توليد از اين ميدان را آغاز کردند. به‌رغم درخواست‌هاي مكرر طرف ايراني براي وجود همكاري در توسعه و توليد ميدان طي دوره‌هاي مختلف، طرف قطري به پشتوانه پيشرو بودن در ميزان برداشت و محدوديت‌هاي تحريمي ايران عملا توجهي به اين درخواست‌ها نمي‌کرد و به‌قول وزير نفت «آنها حتي پاسخ نامه‌هاي ما را نيز نمي‌دادند.»
امروز اما شرايط به ضرر قطر در حال رقم خوردن است. عمده توليد گاز قطر از ميدان گنبد شمالي است و این به آن معنا است که بخش زیادی از تعهدات فروش گاز اين كشور وابسته به توليد گاز، از اين ميدان تامین می‌شود. در سطحي بالاتر، عمده درآمد اين كشور از محل توليد گاز از اين ميدان مشترک است.
شايد بيراه نباشد كه ادعا شود عمده تعهدات بين‌المللي قطر وابسته به همين ميدان است. جمهوري اسلامي ايران اما با داشتن سهم 30 تا 35 درصدي از حجم اين ميدان سهم توليد تقريبا نصف به نصف با كشور قطر دارد. اما اين پايان ماجرا نيست، ايران همچنان در حال توسعه فازهاي جديد است و وضعيت قطر از اين هم بدتر خواهد شد.
از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران در حال‌حاضر تعهدي نسبت به فروش گاز از محل ميدان پارس‌جنوبي به كشور يا شركتي خارجي ندارد. در قراردادهاي فروش گاز ايران منبع مشخصي به‌عنوان محل تامين گاز تعيين نمي‌شود و بنابراين حجم فعلي صادرات گاز كشور از محل توليد ديگر ميادين داخلي نيز قابل تامين است.
با اين اوصاف، بعيد نيست كه قطر در آينده نه‌چندان دور دچار بحران در اجراي تعهدات قراردادي خود شود، تعهدات بسيار سنگينی كه مي‌تواند آن كشور را با بحران جدي مواجه کند. قطر حتي براي تجديد قراردادهاي خود نيازمند تعامل فني با ايران است. توان مخزن و پيش‌بيني روند توليد اين ميدان در آينده نياز به همكاري تنگاتنگ دو كشور درباره مسائل فني دارد. البته اين تعامل فني براي هر دو طرف سودمند خواهد بود ولي براي طرف قطري نه‌تنها سودمند بلكه حياتي است.
انتهای خبر