قيمت گاز؛ دستمايه چانه‌زني آنكارا
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ، با آنكه به نظر مي‌رسيد جنجال قيمت گاز بين ايران و تركيه به پايان رسيده و به‌رغم حضور هيات تركيه‌اي در تهران و مذاكره با وزير نفت كشورمان، چندي پيش خبر شكايت تركيه از ايران بر سر مساله قيمت گاز دوباره خبر‌ساز شد. وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه اعلام كرد اين كشور در پي دعوي قضايي عليه ايران به خاطر اعمال قيمت بالاي گاز طبيعي به احتمال 99 درصد، ۲ ميليارد دلار از كشورمان غرامت دريافت خواهد كرد!داستان قيمت گاز ايران و شكايت تركيه به سال پيش بر‌مي‌گردد؛ زماني كه يكي از نشريات تركيه گزارشي را درباره قيمت گازهاي وارداتي اين كشور چاپ كرد و مدعي شد كه گاز خريداري شده از ايران يكي از گران‌‌ترين گازهاي وارداتي اين كشور است. انتشار اين گزارش بهانه‌اي شد تا تركيه چانه زني با مقامات ايراني بر سر قيمت گاز و تعديل قرارداد را در دستور كار خود قرار دهد. گزارشي كه گويا هيچ يك از مقامات تركيه رسما آن را تاييد نكرده‌اند.قرارداد گازي بين ايران و تركيه در آگوست 1996 منعقد شد و بر‌اساس آن تركيه متعهد شده است به مدت 25 سال، سالانه 10 ميليارد متر‌مكعب از ايران گاز وارد كند، اما به دلايلي كه اشاره شد و پيرو بي‌نتيجه ماندن مذاكرات بين مقامات ارشد تركيه و ايران، آنكارا از تهران در يك دادگاه بين‌المللي شكايت كرد.بر‌اساس اين ادعاي نشريات تركيه، برخي از مقامات آنكارا به صورت غيررسمي اعلام كرده‌اند كه اين كشور براي هر هزار متر‌مكعب گاز وارداتي از آذربايجان 330 دلار و از روسيه 400 دلار پرداخت مي‌كند، در حالي كه ايران گاز خود را به قيمت 505 دلار به ازاي هر هزار متر‌مكعب به اين كشور صادر مي‌كند و اين امر موجب شده كه صورتحساب گاز تركيه سالانه 800 ميليون دلار افزايش يابد.به گفته يونس آرا، تحليلگر حوزه نفت و گاز، ادعاهاي قيمتي مطرح شده توسط اين گزارش، مرجع مستندي نداشته و هيچ يك از مقامات تركيه اين ارقام را تاييد نكرده‌اند و قيمت‌هاي مطرح شده براي قراردادهاي گازي تركيه، برآوردهايي تاييد نشده است كه برخي منابع غيررسمي اين كشور از قيمت گازهاي وارداتي داشته‌اند.وي در ادامه با اشاره به اينكه اساسا مفاد قراردادهاي صادرات و واردات گاز كاملا محرمانه بوده و هيچ يك از طرفين قيمت عقد شده در قرارداد را فاش نمي‌كنند، گفت: ممكن است اعلام قيمت گاز توافق شده در قراردادهاي تركيه توسط مقامات رسمي اين كشور، اعتراضاتي از طرف ديگر منابع عرضه گاز در پي داشته باشد، وي در تشريح اين موضوع افزود: در نتيجه قدرت چانه‌زني آنكارا در ساير قراردادهاي گازي تحت تاثير افشاي قيمت‌هاي فعلي كاهش خواهد يافت. بنابراين منطقي براي اعلام رسمي قيمت‌ها از سوي تركيه وجود ندارد.وي درباره ادعاي مطرح شده توسط وزير انرژي تركيه مبني بر شانس برد 99 درصدي اين پرونده در دادگاه گفت: در حال حاضر موضوع در دادگاه در حال بررسي است و تا زماني كه دادگاه راي نهايي را صادر نكند، هيچ كس نمي‌تواند اظهار نظر قطعي درباره آن كند. يونس‌آرا درخصوص دلايل بروز اختلاف بين دو كشور در خصوص قرارداد مزبور گفت: نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه قراردادهاي صادرات گاز قراردادهايي بلندمدت با بازه زماني 20-30 سال و حتي بيش از اين است و زماني كه بين دو كشور قراردادي طولاني مدت منعقد مي‌شود طي دوره اجراي آن، وجود اختلافاتي از اين دست طبيعي است، ضمن اينكه معمولا اين قراردادها بعد از اتمام مدت تعيين شده با بازبيني‌هاي احتمالي و تعاملاتي كه بين دو طرف انجام مي‌شود، ادامه پيدا مي‌كنند.يونس آرا با اشاره به دراز مدت بودن قراردادهاي گازي در توضيح تفاوت ماهيت تجارت نفت و گاز گفت: زماني كه بين دو كشور قرارداد نفتي منعقد مي‌شود به دليل ماهيت فيزيكي و شيميايي نفت خام و نوع استخراج آن، قراردادهاي نفتي در صورت بروز اختلاف بين طرفين قابل فسخ است و دو طرف نسبت به بررسي شرايط بازار و يافتن مشتري يا عرضه‌كننده جديد براي فروش نفت خام يا تامين نفت خام مورد نياز خود اقدام مي‌كنند و نزديك‌ترين نفت خام از نظر مشخصات به نفت خام قبلي را جايگزين مي‌كنند و اين فرآيند در كوتاه مدت در مورد نفت خام امكان‌پذير است، اما زماني كه قرارداد گازي بين دو كشور منعقد و توليد گاز از مخزني شروع مي‌شود، در صورت بروز اختلاف و جدي شدن آن به‌خصوص در قراردادهاي مبتني بر خط لوله امكان فسخ قرارداد به سادگي قراردادهاي نفتي نيست. چون خريدار نمي‌تواند در كوتاه مدت ميزان مشابهي از گاز را كه تاكنون دريافت كرده است از ساير منابع تامين كند و فرآيند يافتن جايگزين بسيار پرهزينه و زمانبر است، ضمن اينكه تامين نيازهاي صنايعي كه به دليل وجود قرارداد واردات گاز در كشور خريدار شكل گرفته‌اند به‌سادگي در كوتاه مدت امكان‌پذير نخواهد بود.به گفته اين كارشناس نفت و گاز، در مورد فروشنده نيز ملاحظات مشابه وجود دارد و بازاريابي مجدد گازي كه از طريق خط لوله صادر مي‌شود به‌سهولت ممكن نخواهد بود، وقتي يك مخزن گازي با هدف صادرات بخشي از توليدات آن توسعه داده مي‌شود، در صورت بروز اشكال در قرارداد و توقف جريان صادرات، بر خلاف روند صادرات نفت خام، امكان ذخيره سازي گاز در حجم بالا و براي مدت طولاني وجود ندارد، همچنين امكان توقف روند توليد گاز از چاه‌هاي در دست سرويس نيز از نظر فني به‌سادگي امكان‌پذير نيست. بنابراين زماني كه توليدكننده‌اي مبادرت به توسعه مخزن گازي مي‌كند معمولا خريدار را وارد تعهدات قراردادي بلندمدت كرده و حتي بخشي از سرمايه مورد نياز براي توسعه مخزن و ميدان گازي را از خريدار يا خريداران بالقوه دريافت مي‌كند تا نسبت به تعهد آنها در برداشت از گاز توليدي اطمينان ايجاد شود.نهايتا در قراردادهاي خريد – فروش گاز ميزان بيشتري از تعامل بين طرفين ضروري است. چرا كه مثلا در مورد اين قرارداد، در تركيه تعدادي نيروگاه، پتروشيمي و واحدهاي صنعتي نيازهاي خود را از گاز خريداري شده از ايران تامين مي‌كنند كه اين به معني وابستگي هزاران فرصت شغلي در تركيه به گاز وارداتي از ايران است كه اين كشور را مجبور به متعهد بودن به قرارداد مي‌كند. بنابراين اين نوع قراردادها نيازمند يك تعامل بلندمدت است كه هر دو طرف را مجبور به پايبندي مي‌كند. مثال بارز اين موضوع، اختلافات بين روسيه و اروپا بر سر مسائل مختلف است كه با اين وجود، جريان صادرات گاز روسيه به كشورهاي عضو اتحاديه با وجود تمامي مشكلات سياسي و اقتصادي موجود به دليل وابستگي طرفين، همچنان ادامه يافته است و به‌جز اختلالات موردي، شاهد بروز مشكل عمده‌اي در اين بخش نبوده‌ايم.يونس‌آرا درخصوص نحوه قيمت‌گذاري در قراردادهاي گازي گفت: قيمت گاز در همه جاي دنيا و در همه قراردادها با توجه به سوخت‌هاي جايگزين آن تعيين مي‌شود. قيمت گاز عدد ثابتي نيست و داراي فرمولي است كه بر اساس آن قيمت به نوسانات قيمت ساير حامل‌هاي انرژي از جمله فرآورده‌هاي نفتي (مانند مازوت و گازوئيل) و قيمت نفت خام و بعضا زغال سنگ (كه جايگزين نزديك گاز طبيعي محسوب مي‌شود) مرتبط مي‌شود. لذا هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه قيمت منعقد شده در قراردادي كه فرضا ده سال پيش بين دو كشور بسته شده، به صورت مطلق قيمت بالايي است. چراكه زماني كه قيمت ساير حامل‌هاي انرژي كاهش يابد قيمت گاز نيز به تبع آن پايين مي‌آيد و بر عكس. ضمن اينكه توجه به شرايط خاص زمان عقد هر قرارداد نيز ضروري است. ممكن است قراردادي در زماني منعقد شود كه خريدار يا فروشنده داراي شرايط نسبتا انحصاري در قرارداد بوده كه بعدها اين شرايط به هر دليل و ميزان دچار تغيير شود، اما تعهدات قراردادي همچنان به قوت خود باقي است.وي با اشاره به اينكه يكي از برنامه‌هاي تركيه تبديل شدن به هاب انرژي در حوزه اروپا است و بنابراين به دنبال جذب هر چه بيشتر گاز كشورهاي منطقه است، گفت: از آنجا كه ايران داراي بزرگ‌ترين ذخاير گازي دنيا است تعامل بلندمدت با ايران براي تركيه اهميت زيادي دارد، چراكه ذخاير گازي آذربايجان و تركمنستان به قدري نيست كه در دراز مدت اهداف اين كشور را در بازار گاز برآورده كند. بنابراين در بين 4 كشوري كه با تركيه معامله گازي انجام مي‌دهند، ايران و روسيه از اهميت بيشتري برخوردارند و در صورت از دست دادن گاز ايران به شدت قدرت چانه زني خود را با روس‌ها از دست خواهد داد. همين مساله كه اين كشور همزمان با 4 كشور روسيه، ايران، تركمنستان و آذربايجان وارد تجارت شده، نشان‌دهنده علاقه اين كشور به افزايش تقاضاي گاز و ضمنا متنوع‌سازي منابع گازي است.به گفته يونس‌آرا قراردادهاي صادرات گاز از اهميتي راهبردي براي هر دو كشور خريدار و فروشنده برخوردارند و اطمينان از امنيت عرضه و تقاضا در اين قراردادها حائز اهميت بسيار است. در سال‌هاي اخير كه فشار غرب سر مساله هسته‌اي بر ايران افزايش يافت، تحريم‌ها توانستند روي فروش نفت كشورمان تاثير بگذارند، در حالي كه تجارت گاز با تركيه كماكان ادامه يافته است. اين نكته‌اي است كه سياست گذاران حوزه انرژي بايد توجه بيشتري روي آن داشته باشند، زيرا نشان‌دهنده اين نكته است كه تجارت گاز در هر شرايطي مي‌تواند يكي از منابع مهم ارزي براي كشور باشد. از طرفي به عقيده اين كارشناس نفت و گاز، اين تجارت مي‌توانست بر رويكرد كشورهاي ديگر نيز تاثير گذار باشد. يونس‌آرا معتقد است اگر طي سال‌هاي گذشته يك يا 2 قرارداد صادرات گاز از ايران به اروپا از طريق خطوط لوله اجرايي شده بود و ظرفيت صادرات روزانه حدود 200 ميليون متر‌مكعب گاز به اين كشورها ايجاد شده بود دو طرف در صورت بروز مشكلات سياسي با تعامل و محافظه‌كاري بيشتري عمل كرده و تحت تاثير منافع اقتصادي خود، رويكردي سازنده در حل مشكلات را در پيش مي‌گرفتند. بنابراين گاز طبيعي نقش استراتژيكي در ارتباط ما با ساير كشورها بازي مي‌كند و ضمن اجتناب از ورود به بازار كشورهايي كه به‌دليل فقدان توان اقتصادي، قدرت پرداخت گازبهاي خريداري شده را ندارند، بايد مازاد گاز توليدي كشور را به سمت كشورهايي سوق داد كه وزن و اهميت بيشتري در معادلات اقتصادي و سياست خارجي ايران دارند.
انتهای پیام