قراردادهای نفتی در آستانه جهشی ملی
به گزارش تاسیسات نیوز، قرارداد‌هاي جديد نفتي ايران موسوم به IPC اين روز‌ها در بسياری از محافل مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. قراردادهای نفتی در گذشته و در دولت‌های نهم و دهم به صورت بيع متقابل امضا مي‌شد كه موجب بروز مشكلاتی شد.
قرارداد‌هاي جديد نفتي با تشكيل كميته‌اي مشترك به دستور وزير نفت آغاز شد. موضوعاتي مانند قيمت نفت، ميزان توليد، فرمول پرداخت دستمزد به پيمانكاران و بسياري مسائل ديگر در اين قرارداد‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
اين قرارداد‌ها در چند ماه اخير، مورد اعتراض‌هاي برخي قرار گرفت. در هفته‌هاي اخير مساله فريز نفتي ايران مطرح شد كه در این‌باره وزير نفت اعلام كرد فريز نفتي جوك است و توليد نفت ايران متوقف نمي‌شود.
بيژن زنگنه در رابطه با طرح فريز نفتي گفت برخي كشور‌ها كه بيش از ۱۰ ميليون بشكه در روز نفت توليد مي‌كنند از ايران مي‌خواهند توليد نفت خود را در سطح يك ميليون بشكه در روز فريز كند اما افزايش توليد نفت و گاز يكي از محورهاي اجراي برنامه ششم توسعه است.
وزير نفت درباره اعتراضات صورت گرفته در چند ماه اخير و ميدان‌هاي مشترك نفتي گفت اين ميدان‌ها پير شده‌اند و نياز به ترميم دارند اما هر كاري مي‌خواهيم در اين زمينه انجام بدهيم يك عده كفن مي‌پوشند و سينه مي‌زنند و اجازه نمي‌دهند.
زنگنه ادامه داد مهم‌ترين برنامه وزارت نفت را در طول برنامه ششم توسعه، افزايش توليد نفت بوده ضمن آنكه در طول برنامه ششم توليد نفت بايد به روزانه چهار ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه برسد كه البته براي تحقق اين مقدار فراهم شدن شرايط لازم و ضروري است.
مديرعامل شركت فلات قاره از مذاكره با اني، توتال و يك شركت اتريشي براي اجراي طرح‌هاي نفتي در خليج فارس خبر داد و گفت ۲۰ميليارد دلار فرصت سرمايهگذاري نفتي در اين منطقه وجود دارد.
سعيد حافظي در تشريح مهم‌ترين فرصتهاي سرمايهگذاري نفت و گاز در حوزه خليج فارس، گفت هم‌اكنون مذاكرات متعددي با شركت‌هاي اروپايي و آسيايي براي اجراي طرح‌هاي جديد نفت و گازي در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز انجام شده است.
مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران با اشاره به انجام مذاكراتي با شركت‌هاي اني ايتاليا، توتال فرانسه و يك شركت اتريشي، تصريح كرد كه با وجود مذاكره، تاكنون قراردادي با هيچ شركت اروپايي و آسيايي امضا نشده است.
اين مقام مسئول با اعلام اينكه ارزش فرصتهاي سرمايهگذاري در صنايع نفت و گاز ايران در منطقه خليج فارس حدود ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود، اظهار داشت از اين ميزان بخشي از اين سرمايه‌گذاري‌ها مربوط به توسعه ميادين جديد نفت و گاز بوده كه توسط شركت مهندسي توسعه نفت و يا نفت و گاز پارس مذاكرات آن پيگيري مي‌شود.
او با بيان اينكه بخشي ديگر از مذاكرات هم مربوط به توسعه ميادين قديمي و در حال توليد نفت است، توضيح داد كه در اين ميادين، افزايش ضريب بازيافت با رعايت توليد صيانتي از مهم‌ترين اهداف جديد سرمايهگذاري به شمار مي‌رود.
حافظي درباره فرصتهاي جديد سرمايهگذاري در حوزه صنايع نفت و گاز ايران در خليج فارس گفت كه هم‌اكنون توسعه ميادين نفتي سروش، نوروز، ابوذر، هنگام، درود و تعدادي ديگر از ميادين مشترك نفت و گاز از با اهميت ترين فرصتهاي سرمايهگذاري در اين حوزه است.
مديرعامل شركت نفت فلات قاره اخيرا با تشريح دو سناريو افزايش توليد از ميادين نفتي ايران در خليج فارس گفت و اعلام كرد تمامي طرح‌هاي جديد نفتي با اولويت افزايش برداشت از ميادين مشترك اجرايي مي‌شود. در كنار اجراي طرح‌هاي جديد افزايش توليد نفت، بازآوري برخي از چاه‌هاي نفتي يكي از سناريو‌هاي افزايش توليد نفت ايران در منطقه خليج فارس است، به‌طوري كه با انجام تعميرات و حفاري برخي از چاه‌هاي قديمي توليد نفت خام از اين چاه‌ها بار ديگر از سرگرفته مي‌شود.
بر اين اساس در فاز اول اجراي اين طرح تعمير و ازسرگيري توليد نفت خام از ۴۸ چاه در دستور كار قرار گرفته است، پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد با انجام اين طرح بزرگ حفاري و تعميراتي تا سال آينده حدود ۵۰ هزار بشكه به ظرفيت توليد روزانه نفت خام ايران در خليج فارس افزوده شود.
نفت ايران در شرق آسيا
ايران ماه ژانويه حدود ۷۶۰ هزار متريك تن سوخت صادر كرد كه از اين مقدار به احتمال زياد حدود ۱۰۰ هزار متريك تن آن در همان ماه به سنگاپور رسيد. سفر دريايي بين ايران و سنگاپور حدود ۱۲ روز طول مي‌كشد.
حدود ۵۰ درصد ديگر اين سوخت صادراتي ايران در ماه فوريه به احتمال زياد به بازار فجيره وارد مي‌شود. تا قبل از اعمال برخي تحريم‌ها در سال ۲۰۱۱، ايران ماهانه حدود ۶۰۰ هزار تن سوخت صادر مي‌كرد كه حدود نيمي از اين مقدار به سنگاپور صادر مي‌شد.
براساس داده‌هاي شركت بين‌المللي سنگاپور، اين كشور سال ۲۰۱۱ به‌طور ميانگين ماهيانه حدود ۲۷۰ هزار متريك تن سوخت از ايران وارد مي‌كرد. منابع سنگاپوري بدون ذكر نام شركت خاصي اعلام كردند كه ماه فوريه، صادرات سوخت از ايران توسط شركت‌هاي تجاري عمده انجام شد، به‌طوري كه دستكم پنج كشتي با حمل ۷۵ هزار متريك تن در سنگاپور پهلو گرفتند. برخي منابع ديگر سنگاپوري نيز شمار اين كشتي‌هاي حامل سوخت را هشت فروند اعلام كردند.
همزمان با لغو تحريم‌ها عليه ايران پس از اجراي برجام، تقاضاي سوخت براي فصل گرما تعديل شده و همين رويه به افزايش صادرات ايران كمك كرده است.
انتهای خبر