قدرت رقابت و چانه‌زنی مان را درجهان بالا برده‌ایم
به گزارش تاسیسات نیوز، با توجه به رشد میزان مصرف و نیاز روز افزون و قابل توجه به انواع مواد نفتی اعم از نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در ایران و جهان و همچنین اهمیت فوق‌العاده تامین پایدار انواع فرآورده‌های نفتی مورد نیاز صنایع و مراکز جمعیتی، به ویژه در زمان بحران‌های احتمالی و فجایع طبیعی، ضرورت توجه به ذخیرهسازی از دیدگاه پدافند غیرعامل و آمایش سرزمین دوچندان شده است.
از سوی دیگر امروزه با توجه به بحران‌ها و نوسان‌هایی که در بازار جهانی این مواد ایجاد می‌شود، ذخیرهسازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بسیاری از موارد می‌تواند توسط دولت‌ها به عنوان اهرمی به منظور حفظ قیمت بازار یا تغییر آن باشد. به همین دلیل ضرورت توجه به مقوله ذخیرهسازی به ویژه فناوری‌های مرتبط با احداث و بهره برداری آن، به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی صنایع نفت وگاز، از اهمیت خاصی برخوردار شده و در برنامه ریزی‌های راهبردی کشورهای دارنده این منابع مورد توجه قرارگرفته است.
ترمینال 10 میلیون بشکه‌ای نفت سبک و سنگین شهرستان گناوه در حال حاضر بزرگترین انبار نفت فراساحلی کشور است. این مخازن با ظرفیت 10 میلیون بشکه برای ذخیرهسازی نفت خام جزو پروژه‌های استراتژیک کشور محسوب می‌شود که در افزایش مزیت رقابتی ایران در بازار پرتلاطم قیمت نفت بسیار موثر است. شرکت پترو امید آسیا مجری این طرح است که در تیرماه 91 قراردادی با پیمانکار ایرانی منعقد کرد. مهندس امید گل محله، مدیر پروژه امید در گفت وگو با دنیای اقتصاد در خصوص این پروژه عظیم ایرانی به تفصیل صحبت می‌کند.
از آغاز روند ساخت مخازن توسط گروه سرمایه‌گذاری امید بگویید.
ترمینال 10 میلیون بشکه‌ای نفت سبک و سنگین شهرستان گناوه/ دیلم در حال حاضر بزرگترین انبار نفت فراساحلی کشور است. این مخازن با ظرفیت 10 میلیون بشکه برای ذخیرهسازی نفت خام جزو پروژه‌های استراتژیک کشور محسوب می‌شود که در افزایش مزیت رقابتی ایران در بازار پرتلاطم قیمت نفت بسیار موثر است.
هر قدر کشور، قابلیت ذخیرهسازی نفت پس از تولید در میادین را داشته باشد به همان ترتیب می‌تواند قدرت صادرکردن به بازار نفت جهانی را نیز افزایش بدهد. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و به‌دنبال فعالیت‌های توسعه‌ای دولت محترم، گروه سرمایه‌گذاری امید به عنوان سرمایه‌گذار و مالک طرح منطبق با قرارداد B.O.O آمادگی خود را به شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد و شرکت ملی نفت نیز بر اساس حسن سابقه سرمایه‌گذاری امید، موافقت خود را در قالب قرارداد و تفاهمنامه در سال 91 اعلام کرد.
در ادامه سرمایه‌گذاری امید، یکی از شرکت‌های تابعه خود به نام «پترو امید آسیا» را به عنوان مجری طرح معرفی و پترو امید در تیرماه 91 قرارداد را به صورت e.p.c با پیمانکار ایرانی شرکت باسابقه «تهران جنوب» که 57 سال سابقه اجرای پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی دارد، منعقد کرد. مهندسی مشاور این طرح یا طراحی پروژه هم با استفاده از توانمندی داخلی و صددرصد توسط شرکت مهندسین مشاور ستیران انجام شده(طراحی پایه‌ای با ستیران و طراحی جزئیات با شرکت تهران‌جنوب بوده است).
این طرح در چه موقعیت و مساحتی انجام شده و چه تعداد مخزن برای نگهداری توسط شرکت ساخته شده است؟
استارت این پروژه از همان سال 91 در منطقه گناوه و دیلم در استان بوشهر زده شد. دلیل این انتخاب، استراتژیک بودن گناوه به عنوان پل ارتباطی انتقال نفت خام از میادین نفتی جنوب در استان‌‌های خوزستان و بوشهر به پایانه اصلی صادرات نفت کشور یعنی خارک بود. از آنجا که بازاریابی نفت خام، تحت تاثیر عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی، فنی، اجتماعی، جهانی و محیطی قرار دارد، فروش نفت گاه دچار نوسانات می‌شود. در این مورد در دوره‌ای که فروش افزایش پیدا می‌کند، مشکلی برای ذخیرهسازی وجود ندارد و نفت به سرعت از طریق ترمینال‌های نفتی فروخته می‌شود. اما اگر بازار فروش نفت خام به هر دلیلی دچار رکود شود، باید مخازن کافی برای ذخیره در کشور وجود داشته باشد تا مشکلی در روند تولید و ذخیرهسازی نفت خام ایجاد نشود.
با توجه به اینکه در مواقع کاهش تقاضا در بازار به علت محدودیت ظرفیت مخازن در پایانه صادرات خارک با مشکل ذخیرهسازی مواجه هستیم، بدیهی است ذخیرهسازی نفت خام در بندرهای اطراف از جمله گناوه/ دیلم از اهمیت بالایی برخوردار است. تعداد مخازنی که برای نگهداری نفت‌خام پیش‌بینی و در هیات مدیره وزارت نفت مصوب و ابلاغ شده 10 میلیون بشکه است. احداث این پروژه که جزو بزرگترین مجتمع‌های مخازن ذخیره نفتی کشور محسوب می‌شود، با 8 مخزن با ظرفیت یک میلیون بشکه، 2 مخزن با ظرفیت 500 هزار بشکه و 4 مخزن با ظرفیت 250 هزار بشکه و جمعا با ظرفیت 10 میلیون بشکه در مساحت تقریبی یکصد هکتار در دستور کار قرار گرفت.
چه میزان از تجهیزات تولید داخلی بود و چه میزان از خارج وارد شد؟
بیش از 80 درصد تجهیزات این پروژه در بحث برق، ابزار دقیق، پایپینگ، خطوط لوله و شیرآلات از داخل و بقیه از خارج تهیه شده است. البته این درصدها عمدتا کمی است و تجهیزات خارجی نیز قابلیت ساخت داخل دارند، به جز بخش ابزار دقیق و کنترل که از حساسیت بالایی برخورداراست.
در طول ساخت با توجه به تجربه اول بودن در کشور با چه موانع و چالش‌هایی روبرو شدید؟
بله، این پروژه از لحاظ وسعت اجرا، تامین تجهیزات و یکپارچگی در بخش خصوصی جزو تجارب اول کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل، بروز مشکلاتی در زمینه تهیه متریال و تجهیزات، به‌خصوص در خریدهای خارجی، زمان‌بندی اجرای پروژه را دچار چالش کرد. از دیگر چالش‌های ما در طول زمان اجرای پروژه، فصل مشترک‌های پروژه با بخش‌های دولتی بود. از آنجا که 3 ضلع این پروژه یعنی «مجری پروژه»، «پیمانکار e.p.c» و «مشاور طرح» صددرصد متعلق به بخش خصوصی بودند، در اخذ مجوزهای مربوطه و دستورالعمل‌های دولتی حاکم بر پروژه، مشکلاتی بروز کرد که در نتیجه به زمان پروژه لطمه وارد کرد.
برای رفع مشکل زمان‌بندی چه کردید؟
گروه سرمایه‌گذاری امید با حمایت‌های مالی به هنگام، سعی در انجام به موقع پروژه داشته و سرانجام با توجه به توقف‌های مجاز ناشی از نوسانات ارزی، تحریم‌های حاکم در تامین کالا و… تا حدودی این عقب‌افتادگی از زمان‌بندی جبران شد. درحال حاضر طرح به مرحله راه‌اندازی رسیده و آزمایش‌های پیش راه‌اندازی تجهیزات سایت تکمیل و در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است.
استفاده از دانش متخصصان ایرانی در نصب و اجرا چگونه بود؟ آیا مشاور ویا مجری خارجی هم داشتید؟
دانش مهندسی پروژه صددرصد ایرانی و اجرای آن هم صددرصد با تکیه بر تجارب جوانان، صنعتگران و پیمانکاران ایرانی انجام شده و جز در بخشی از تامین کالاهای خاص، به هیچ وجه از دانش متخصصان خارجی استفاده نشده‌است.
اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند جزو بهترین تجارب موفق برای متخصصان کشور به حساب بیاید و سودمند است که در دوران پساتحریم بتوانیم با قابلیت ایجاد شده در اجرای پروژه‌های مشابه داخلی و حتی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
این پروژه با تمام موانع و چالش‌های داخلی و خارجی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنی که بر آن مترتب بود، توانست، ظرف چهار سال ونیم به بهره‌برداری برسد. پروژه‌ای با این وسعت و با هزینه چندصدمیلیاردی در این برنامه زمان‌بندی می‌تواند از تجارب موفق ورود بخش خصوصی در زمینه اهداف و سیاستگذاری دولت و مفهوم واقعی به کارگیری سرمایه‌گذار محسوب شود.
از منظر اقتصاد مقاومتی چگونه این پروژه را تحلیل می‌کنید؟
به نظر من از این پروژه می‌توان به عنوان یک الگوی مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر اصل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حرکت رو به جلو در صنعت نفت و گاز نام برد. جا دارد، سایر سرمایه‌گذاران داخلی یا اساسا زنجیره سرمایه‌گذاران داخلی کشور که در بخش‌های مهم درگیر هستند، با الگوبرداری از این پروژه، ایجاد ارزش افزوده، کارآفرینی و اشتغالزایی موثر در صنعت را با نگاه استراتژیک و توسعه‌محور صنعت نفت و گاز در دستور کار خود قرار دهند.
با اجرای این پروژه در حال حاضر می‌توانیم با ذخیرهسازی نفت و تکمیل زنجیره ارزشی این صنعت و ایجاد انگیزه و رقابت در عرصه ورود سرمایه‌گذاران به این بخش، از فروش نفت خام و بعضا هزینه‌های مضاعف و سرسام‌آور نگهداری نفت در نفتکش‌ها به واسطه رکود بازار فروش نفت، جلوگیری کنیم. همچنین می‌توانیم با زنجیره ارزشی و ارزش افزوده ایجاد شده برای توسعه صنایع جانبی انشقاق یافته از صنعت نفت ایجاد علاقه کنیم.
درمورد هزینه ساخت و اجرای پروژه توضیح دهید.اگر قرار بود شرکت خارجی عهده دار این کار باشد، چقدر هزینه صرف کرد؟
در مورد هزینه‌های ساخت و اجرا ابتدا باید بگویم که بحث مدیریت هزینه در این گونه پروژه‌ها عمدتا بر مبنای قوانین و مناقصات کشوری و از طریق برگزاری مناقصه بین شرکت‌های پیمانکار انجام می‌شود. با طولانی‌تر شدن زمان پروژه هزینه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. آنچه باعث خاص شدن این پروژه نسبت به پروژه‌های مشابه است، همدلی بین پیمانکار و مجری است.
با توجه به تغییر نرخ ارز، پیمانکار زمان تامین خریدهای خارجی و ارزی را تسریع کرده تا به این طریق زمان پروژه کاهش یافته و هزینه به حداقل برسد. اگر یک شرکت خارجی عهده‌دار چنین پروژه‌ای باشد، سعی می‌کند همزمان با پیشبرد پروژه، هزینه‌ها را نیز مدیریت کند. این الگو در دستور کار ما نیز بود. اما متاسفانه با وجود تمام حمایت‌های سرمایه‌گذاری امید، به واسطه قوانین دست و پاگیر دولتی در اخذ مجوزهای مربوطه، به دفعات در مقاطع مختلف دچار مشکل شدیم.
این مسئله باعث طولانی شدن پروژه و افزایش 40-30 درصدی هزینه‌های پیش‌بینی نشده آن با توجه به طولانی‌تر شدن زمان شد. البته با تمام این مشکلات، در مقایسه با پروژه‌های دیگر جزو چند پروژه عظیم چند سال اخیر به شمار می‌رویم. فکر می‌کنم اگر شرکت‌های خارجی هم با چنین مشکلاتی دست به گریبان بودند، شاید این هزینه‌ها اضافه‌تر هم می‌شد.
اگر بستر سازنده تعامل بین بخش‌خصوصی و دولتی و حمایت از سرمایه‌گذاران در پیکره دولتی ایجاد نشود، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند ورود کنند؟
صادقانه اعتراف می‌کنم در طول سابقه 17 ساله‌ام در اجرای 37 پروژه‌ای که در بخشی از آنها به عنوان مدیر پروژه درگیر بوده‌ام، تنها 2 پروژه دیده‌ام که در پیشرفت مالی و فیزیکی به موازات پیش رفته‌اند و چه بسا در مقاطعی برای جبران زمان‌بندی، پیشرفت مالی پروژه‌ها با تسهیلات و بستر مناسب در حد مجاز و نرم از پیشرفت فیزیکی هم جلوتر بوده است. این استراتژی به ویژه در اواخر پروژه می‌تواند آن را به فرجام خوب و مناسب برساند.
اجرای این پروژه چه کمکی به مجموعه وزارت نفت برای حفظ و نگهداری انرژی و رشد صادرات می‌کند؟
سرمایه‌گذاری امید با اجرای این پروژه قدرت رقابت و چانه‌زنی وزارت نفت را در فروش نفت در منطقه و جهان بالا می‌برد. حالا اگر قیمت نفت پایین بیاید، دولت می‌تواند آن را ذخیره کند و به موقع به فروش برساند. در حالی که قبلا مجبور بودیم یا تولید را متوقف کرده یا از طریق نفتکش‌ها آن را روی آب ذخیره کنیم. این پروژه جزو مهم‌ترین ابزار وزارت نفت در بخش حفظ و انبارداری نفت محسوب می‌شود و زمینه تسهیل در تصمیم‌گیری و مدیریت زمان صادرات نفت برای شرکت‌های زیرمجموعه نفت از جمله «پایانه‌ها» و «نفت بین‌الملل» را فراهم می‌کند. حسن دیگر آن این است که علاوه بر نفت سبک و سنگین امکان ذخیره نفت فوق سنگین را نیز داراست.
شما چه جنبه شگفت انگیزی در این پروژه می‌بینید؟
در کل تاریخ 150 ساله صنعت نفت در ایران پروژه‌ای به این وسعت توسط بخش‌خصوصی ایجاد نشده که مالک و بهره‌بردار آن بخش خصوصی باشد و همیشه خود وزارت نفت مدیریت و مالکیت پروژه‌ها را بر عهده داشته است. به همین دلیل و تجربه اول بودن، موانع بسیار زیادی خواسته یا ناخواسته بر سر راه پروژه قرار گرفت که خود مدیران ارشد سرمایه‌گذاری امید در مقاطع زمانی مختلف برای رفع مشکلات ورود کردند.
اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی با این میزان از سرمایه برای کمک به دولت و اعتلای کشور ورود می‌کند، دولت نیز بایدکمک کند که تجربیات و زحمات بخش خصوصی ماندگار شده و موجب رغبت و اشتیاق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای انجام پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی کشور شود.
انتهای خبر