فشار سوداگران بر گُرده عدالت اجتماعی در دایره «بازار مسکن»

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور : طبقه بندی مالیات در کشور ها بر اساس شاخص های مختلفی صورت می گیرد، که یکی از آنها مالیات عایدی بر مسکن، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر اجاره است .

مطرح شدن طرح مالیات بر مسکن در قالبهای مختلف، سابقه ای طولانی دارد. طرح مالیات بر عایدی مسکن در سال ۸۳ در مجلس مطرح شد و همان موقع نیز موافقان و مخالفان بسیاری داشت که در نهایت از دستور کار خارج شد و بررسی آن به زمانی دیگر موکول شد.

پرداخت مالیات از سوی تمامی مشاغل به دنبالِ کسبِ عایدی آنها، اندیشه اخذ مالیات از خانه های خالی و عایدی که از این ناحیه دریافت می شود، امری بدیهی تلقی می شود که هر کسی به تناسب درآمدی که دارد و سرمایه گذاری که در  این حوزه انجام داده است، مالیات پرداخت کند.

عدم پرداخت مالیات در این حوزه مسلماً بر خلاف «عدالت اجتماعی» است و سوداگری به شمار می آید که دلالان این حوزه را بدون لمسِ مدیریت و نظارت در این بخش به افزایش افسارگیخته مسکن سوق می دهد و آنگاه است که سودهای کلان میلیارد میلیارد تومان با ترفندهای مختلف به جیب سوداگران واریز می شود.

نقش بانکها در واگذاری تسهیلات به این گروه در فضای کاذب ساخت و سازها در برخی موارد، نقش منفی و مخرب دارد، چرا که این مسئله رَوَندِ سوداگری را افزایش داده و بازار مسکن را نامتعادلتر از پیش می سازد.

بحثِ مالیات بر عایدی مسکن و … در همه کشورهای جهان در مدلهای مختلف وجود دارد و حتی در کشورهایی که توازن بین عرضه و تقاضای آنها زیاد است ، یعنی مازاد تولید دارند دارند، نیز وجود دارد در حالی که تا پیش از اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته بود.

اما به گفته کارشناسان، اجرای این طرح نیز در حالی صورت می گیرد که بسیاری از خانه ها و املاک متعلق به بخش دولتی است و در حالی که مالکان ملزم به ارائه اطلاعات و ثبت در سامانه ملی شده اند ، گمان آن می رود که در این بانک اطلاعاتی مفقود شوند!

مسلماً اجرای این طرح در صورتی که به صورت مطلوب اجرا شود و همه املاک و مسکن های موجود اعم از دولتی و غیردولتی به دور از تبانی های احتمالی صورت گیرد، می تواند در کاهش نوسانات بازار مسکن موثر باشد.