“فرسایش خاک” خطری بزرگ‌تر از کمبود آب

در حکمت ۵۶ آمده است: (وَالْفَقْرُ فِى الْوَطَنِ غُرْبَهٌ)، فقیر حتى در وطنش غریب است و در حکمت ۳۱۹ مى خوانیم: (فَإنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَهٌ لِلدّینِ! مَدْهَشَهٌ لِلْعَقْلِ، دَاعِیَهٌ لِلْمَقْتِ)، فقر سبب نقصان دین و مشوش شدن عقل و جلب کینه می‌ىشود، در حکمت ۳۷۲ آمده است: (إذا بَخِلَ الْغَنِىُّ بِمَعْرُوفِهِ باعَ الْفَقیرُ آخِرَتَهُ بِدُنْیاهُ)، هرگاه اغنیا از کمک به دیگران بُخل بورزند، فقرا آخرت خود را به دنیایشان مى‌فروشند. همچنین در حدیث معروف رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) که در کتاب کافى نیز آمده است، مى‌خوانیم: (کادَ الْفَقْرُ أنْ یَکُونَ کُفْراً)، نزدیک است که فقر، انسان را به مرحله کفر برساند. دلیل همه این است که فقر زمینه انواع انحرافات عقیدتى و اخلاقى را فراهم مى‌سازد.

بسیار دیده شده است که افراد فقیر کلمات کفرآمیز بر زبان جارى مى‌کنند و هنگامى که خانواده خود را گرسنه مى‌بینند، دست به هر کارى مى‌زنند، قوانین اجتماعى را مى‌شکنند، آداب و اخلاق انسانى را به فراموشى مى‌سپارند و براى رفع فقر خود هر کار غیرِ قانونی و غیرِ شرعی و نامطلوب و خشن را مجاز مى‌شمارند و همه این‌ها باعث نابودی سرزمین می‌شود که در حکمت ۵۳ نهج‌البلاغه (عهد نامه مالک اشتر) نیز مورد تاکید قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز در جمع دولتمردان و دست‌اندرکاران دولت اصلاحات مورد تاکید قرار داده‌ و فرموده‌اند: ویرانی زمین از تنگدستی مردم آن سرزمین حاصل می‌شود یعنی اگر مردم سرزمینی را توانستید ثروتمند کنید، آن سرزمین آباد خواهد شد و اگر مردم را فقیر نگه داشتید و یا فقیر کردید، سرزمین نابود خواهد شد و این تقصیر فرمانروایان است و فقر مردم، گناه فرمانروایان است چون آنچه را که از ثروت و منافع بدست می‌آید را فقط برای خودشان می‌خواهند.

از مجموع این کلمات حکیمانه با سایر روایاتى که از رسول خدا و ائمه هدى (ع) به ما رسیده، به خوبى استفاده مى‌شود که اسلام براى مسئله فقر زُدایى اهمیت بسیاری قائل است. این در حالی است که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه دوم‌ توسعه به تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۷۲ توسط مقام معظم رهبری تاکنون نیز، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و به خصوص فقرزُدایی جزء اولویت‌های ابلاغی همه برنامه‌های دوم تا ششم توسعه اقتصادی پنج ساله کشور، همچنین سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و اخیرا ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بیانات و سخنرانی‌های مختلف و فراوان‌ِ معظم‌له بوده است. باتوجه به اهمیت موضوع و به منظور آشکارسازی این ادعای تاثیرگذار، برخی از مهم‌ترین، مرتبط‌ترین و کارشناسی‌ترین منویات رهبر فرزانه انقلاب در دوره‌های زمانی مختلف نیز ذیلا مورد اشاره قرار گرفته است:

گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام به تاریخ ۱۳۸۲٫۵٫۱۵ برخی از خصوصیات، خصوصیات طبیعی کشور ماست که برجستگی دارد:

ما تقریباً یک‌صدم جمعیت دنیا را داریم؛ خاک ما هم تقریباً یک‌صدم سطح خشکیهای دنیاست؛ اما سهم ما از منابع طبیعی، بسیار بیشتر از معدّل سهم یکصدم ماست. در نفت، ذخایر ما برجسته است و در شمار چند کشور اوّل دنیا هستیم. دومین ذخیره غنی گاز در همه دنیا را ما داریم، که از سهم معدّل ما خیلی بیشتر است. دو درصد معادن آهن دنیا در کشور ماست، که دو برابر سهم ماست. معادن مس ما پنج درصدِ همه مس دنیاست؛ یعنی پنج برابر سهم ماست. معادن روی و سرب ما سه و نیم درصد است، که چند برابر سهم طبیعی ما در دنیاست. خیلی از کشورها اینها را ندارند. متخصّصین و مطّلعینِ این کار گفته‌اند، به نظر من نکته بسیار جالبی است، که سرب و روی و مس، فلزهای پایه نام دارند. هر کشوری این معادن را داشته باشد، مشخّص می‌شود که اغلب معادن کانی دیگر را هم دارد. ممکن است ما معادن فلّزىِ کشف‌نشده دیگری هم داشته باشیم که وجود این سه عنصر، یعنی مس و روی و سرب، در کشور ما، آن‌هم به میزان زیاد، نشان‌دهنده وجود آن معادن هم هست.

از بیست و چهار نوع مادّه معدنی فلزّی، دوازده نوع آن در ایران وجود دارد که تاکنون شناخته شده؛ ممکن است بیشتر هم باشد که بعدها شناخته شود. از پنجاه نوع مادّه معدنىِ غیرفلزّی که در دنیا شناخته شده، سی و شش نوع آن در ایران وجود دارد؛ یعنی تنوّع معادن فلزّی و غیرفلزّی. اینها امکانات طبیعىِ باارزشی است که ما در کشور داریم. تنوّع اقلیمی و آب و هواهای مختلف در کشور ما خودش یک فرصت بزرگ است. دریاها در جنوب و شمال، از فرصت‌های بسیار باارزش است. موقعیت مهمّ جغرافیایی و ارتباطی در اتّصال شرق و غرب عالم، از لحاظ بازرگانی و بسیاری فعّالیت‌های دیگر، از موقعیت‌های باارزش است. جمعیت جوان و بااستعداد ما، یک فرصت دیگر است. مایه تأسّف است که بعضی‌ها از کثرت افراد جوان در کشور ما به‌عنوان یک نعمت یاد نمی‌کنند؛ در حالیکه این بزرگترین سرمایه است. این‌همه جوانِ تشنه کار و فعّالیت، چیز بسیار باارزشی است.

تنها چیزی که می‌تواند کشور ایران و نظام اسلامی را حفظ کند، استحکام داخلی و عزم جزم بر دفاع مشروع و منطقی است. آفت کار ما این است که از حوزه‌ی اقتدار برای سلطه‌جویی، زورگویی و افزون‌طلبی استفاده کنیم؛ این خطر بزرگی است.

باید عنصر عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه‌ی ثروت رعایت شود.

بگذارید نسل جوان احساس افتخار کند که در ایران اسلامی زندگی می‌کند.

برنامه‌ریزى و سیاستگذارى‌اى که عدالت و توزیع عادلانه‌ى ثروت را در جامعه ندیده بگیرد، نمى‌تواند چشم‌انداز مورد نظر ما را تامین کند و برنامه‌ى مطلوب ما نیست.

همه هم در چارچوب قانون حرکت کنند. نه مجلس، نه شورای نگهبان، نه مجمع تشخیص مصلحت، نه رئیس‌جمهور، نه رهبری، هیچکدام حق ندارند از چارچوب قانون تخطّی کنند.

بیانات در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعى و فضاى سبز به تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۷

در ابعاد کشوری هم که ما حالا درباره‌ی مسائل کشور خودمان فعلاً داریم بحث می‌کنیم، قضیه این است؛ یعنی آنجا هم آسیب‌ها، آسیب‌هایی نیست که به‌آسانی بشود برطرف کرد. فرض بفرمایید فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل‌انگاری‌ها و بد عمل‌کردن‌ها و ندانم‌کاری‌ها؛ فرسایش خاک چیزی نیست که بعد بشود به‌آسانی جبرانش کرد. قضیه‌ی خاک از قضیه‌ی آب مهم‌تر است؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیه‌ی آب راه‌های فراوانی وجود دارد؛ برای تهیه‌ی خاک حاصلخیز، این راه‌ها دیگر وجود ندارد. یعنی بی‌توجّهی به مبانی حفظ محیط زیست، گاهی اوقات یک چنین مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد؛ آسیبی که وارد می‌شود، آسیبی نیست که بشود جبران کرد. خب، می‌شود پیشگیری کرد، می‌شود علاج کرد؛ هم پیشگیری می‌شود کرد بسیاری از این چیزها را، که عمدتاً هم پیش‌گیری است، هم بعضی‌ها قابل علاج است و بایستی اینها را علاج کرد.

سه عنصر اساسی در محیط زیست هست که اینها را بایستی مورد توجّه قرار داد: هوا، آب، خاک. همه‌ی همّت را باید روی اینها گذاشت.

یک مسئله، مسئله‌ی آب و مصرف آب است. من دو سه سال پیش به نظرم در صحبت اوّل فروردین اشاره کردم که نود درصد آب کشور صرف کشاورزی می‌شود. همه‌ی مصارف دیگر، مصارف شرب و شهر و صنعت و غیره، ده درصد است. ما اگر چنانچه بتوانیم با تدابیری در آن نود درصد که صرف کشاورزی می‌شود، ده درصد صرفه‌جویی کنیم، معنایش این‌ است که به همان اندازه‌ای که امروز آب برای شرب و شهر و روستاها و صنعت و غیره مصرف می‌کنیم، به همین اندازه آب در اختیار کشور قرار می‌گیرد. این چیز کوچکی است؟ این چیز با این عظمت، ارزش این را ندارد که همه‌ی مسئولین، دست‌اندرکار بشوند و بروند دنبال این قضیه؟ با آبیاری قطره‌ای، با شبکه‌سازی‌های درست و خوب صرفه‌جویی کنند. آب پشت سدها را ما اگر چنانچه جمع کنیم، امّا شبکه‌سازی درست نکنیم، کمااینکه متأسّفانه در موارد زیادی قضیه از این قرار است، خب این آب را درواقع هدر می‌دهیم، تبخیر می‌شود می‌رود؛ علاوه بر اینکه حالا مشکلاتی هم پشت سدها به وجود می‌آید. کارهای فراوانی است که باید انجام بگیرد؛ اینها جزو چیزهای بسیار مهم است.

مسئله‌ی خاک. عرض کردیم فرسایش خاک، در بلندمدّت خطر بزرگ‌تری از کمبود آب است. چند سال قبل از این بحث‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری و مانند اینها مطرح شد، کارهایی هم انجام گرفت؛ باید اینها با جدّیت و قوّت دنبال بشود؛ این کارها متوقّف نماند.

یکی از مشکلات عمده‌ی ما در کشور، که این را برحسب تجربه من عرض می‌کنم به شما برادران و خواهران عزیز، پیگیری‌نکردن است؛ کار را خوب شروع می‌کنیم امّا پیگیری لازم همیشه وجود ندارد؛ در بعضی از موارد چرا؛ هرجا خوب پیگیری کردیم، به نتایج خیلی خوب رسیدیم، در بسیاری از جاها هم کار، وسط کار متوقّف می‌شود، پیگیری نمی‌شود؛ این یکی از مشکلات اساسی است. هرکدام از شماها در بخشهای مختلف، مدیریتی دارید؛ مدیران کشور باید به این مسئله توجّه کنند که پیگیری بسیار مهم است.

یک مسئله مسئله‌ی جنگل‌ها و مراتع است؛ این جنگل‌های ما و مراتع ما، هم ریه‌های تنفّسی شهرها و محیط‌های زندگی‌اند، هم نگهبان خاکند و خاک را که این‌همه درباره‌ی اهمّیتش گفتیم، حفظ می‌کنند؛ این جنگل‌ها را باید حفظ کرد. متأسّفانه در بخش‌های مختلف کشور، این جنگل‌های متراکم و انبوه شمال کشور بعضاً مورد چپاول و غارت و بعضاً آخر مورد بی‌توجّهی و بی‌اهتمامی قرار می‌گیرد. من تأکید می‌کنم اجازه ندهید به این جنگل‌ها دست‌درازی بشود؛ بخش‌های مختلف کشور که مسئولیتی در این زمینه دارند، از منابع طبیعی گرفته تا محیط‌زیست تا بقیه‌ی دستگاه‌هایی که ارتباطی با این قضایا دارند، اجازه ندهند با بهانه‌های مختلف، از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتل‌داری و مانند اینها بگیرید تا مدرسه‌ی علمیه و حوزه‌ی علمیه؛ همه‌ی اینها بهانه‌هایی می‌شوند و شده تاکنون، که جنگل‌های ما دست بخورند، به آنها تعرّض بشود؛ به جنگل‌ها تعدّی بشود و تاکنون به جنگل تعدّی شده؛ جلویش را با استحکام کامل بگیرید.

حالا بحث زمین‌خواری، یواش‌یواش شده کوه‌خواری! بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعاً خیلی متأسّف می‌شود. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام. خب تلاش هم کرده‌اند لکن قاطع باید برخورد کنند. مسئولین باید در مقابلِ این سوءاستفاده‌کننده قاطعیت به‌خرج بدهند؛ عُرضه باید به‌خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدمِ سوءاستفاده‌چی با شیوه‌های مشخّص سوءاستفاده کند.

فرازهایی از سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه

رعایت عدالت اجتماعی در:

الف: تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.

ب: دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد.

ج: حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه‌های مربوط به خدمات دولت و قوه‌ی قضائیه.

د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه‌های مختلف، خاصّه: ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.

ه: اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هر آنچه منجر به درآمدهای بادآورده می‌شود.

و: ایجاد زمینه‌های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویت‌های منطقه‌یی.

ز: گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی.

فرازهایی از سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه

– تمرکز دادن همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی به سمت و سوی “عدالت اجتماعی” و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد.

–  ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر.

–  تلاش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه و کمک به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.

– فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در جهت کاهش بیکاری، بخصوص در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه‌های متوسط و کوچک.

– اصلاح مقرراتی که رانت و انحصارهایی در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش‌بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور.

فرازهایی از سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه

ـ ایجاد انگیزه و عزم ملى براى دستیابى به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.

ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعى و ایجاد فرصت‌هاى برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایى از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

– ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعى براى حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاى عمومى و موسسات و خیریه‌هاى مردمى با رعایت ملاحظات دینى و انقلابى.

ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌هاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

ـ فراهم‌کردن محیط رشد فکرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسیب‌هاى اجتماعى.

ـ تحقق رشد اقتصادى پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.

فرازهایی از سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه

ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

ـ ارتقاء شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.

ـ کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت.

ـ اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی.

ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری وکنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.

ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی.

فرازهایی از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

–  رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ی امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.

– افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس.

– برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۰/۳۴

– تدوین و اجرای سند جامع و نقشه‌ی راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.

– استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.

– بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.

– ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.

– برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه‌ی مصادیق مهم آن.

– اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.

– اجرای نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور و تهیه‌ی پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.

– ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

فرازهایی از سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

– توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

– برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی.

– امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

– برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

– فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، – متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

– دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

– الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره).

– دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

فرازهایی از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (ابلاغ شده به تاریخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۱

– ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان.

– حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرّری بیکاران.

– اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.

– بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.

میزان تحقق سفارش‌های دینی و مذهبی و منویات مقام معظم رهبری

با اتمام زمان اجرای سیاست‌های برنامه‌های توسعه شش گانه کشور در سال گذشته، بررسی عملکرد همه دولت‌های پس از انقلاب، حاکی از آن است که بسیاری از سیاست‌های کلی نظام رها شده و اَبتَر مانده‌اند و بسیاری دیگر نیز به صورت اصولی مورد توجه قرار نگرفته و نیمه کاره رها شده‌اند.

در آن میان و از همه مهم‌تر، توسعه فقر و بیکاری در جامعه است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده، شاخص  فلاکت در ایران به بالاترین میزان رسیده است که نشان از وضع نامناسب اقتصاد کشور دارد.

شاخص فلاکت در کنار نرخ تورم و نرخ بیکاری، از شاخص‌های مهم در اقتصاد هر کشوری است که می‌توان از طریق آن سطح معیشت افراد جامعه را مورد بررسی قرار داد.

به طور کلی شاخص فلاکت برابر با مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری است. این مفهوم برای اولین بار در سال‌های ۱۹۷۰ به منظور نشان دادن میزان سلامت یک اقتصاد توسط آرتور اوکان مطرح شد. عدد بیشتر در اینجا به معنای آن است که مردم احساس سختی بیشتری دارند. هرگاه شاخص فلاکت افزایش یابد به این معنی است که یا تورم افزایش زیادی یافته و یا نرخ بیکاری و یا هردوی آنها با هم دیگر افزایش داشته‌اند. در هر حالت سطح بالای این شاخص نمایان‌گر وضعیت نامطلوب سلامت اقتصاد در هر کشوری است. به عبارت دیگر افزایش شاخص فلاکت به صورت کلی نشان‌دهنده این است که با افرادی که در سن کار و در جستجوی کار هستند، نمی‌توانند کار پیدا کنند و یا قدرت خرید مردم که تحت‌تاثیر تورم است، کاهش یافته است.

در مجموع، وضعیت کشور حاکی از آن است که گویی در برخی موارد، دستاورد دولت‌های مختلف نتایج کاملا معکوسی را بدست داده‌اند. به طور مثال، یکی از مهم‌ترین اسناد توسعه‌ای ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ است که البته حدود سه سال دیگر تا آن زمان فرصت باقی مانده است. وضعیت حال حاضر کشور نشان می‌دهد که به بسیاری از استانداردهای پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز یاد شده رسیده‌ایم ولی با اختلافی حدود ۱۸۰ درجه! که شاید مهم‌ترین دلیل آن تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، اختلاف سلیقه‌های سیاسی و جناحی فراوان موجود در کشور بوده است.

حال با توجه به یک دست شدن همه قوای نظامی و حاکمیتی کشور، آیا می‌توان امیدوار بود که در سال‌های پیش‌رو تا افق مورد نظر، به آرمان‌های مقدس انقلاب و نظام در زمان‌های پیش‌بینی شده برسیم؟