عهدشکنی گازی ترکمنستان
توسعه زيرساختهاي انتقال با تجربه تلخ زمستان 86
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از دو هفته نامه پیام ساختمان، پس از گروكشي اين كشور همسايه در سرماي بي سابقه زمستان 86 و بستن شيرهاي صادرات گاز به بهانه افزايش قيمت، مسئولان متوجه شدند بر اين ديوار نبايد تكيه كنند و از همان سال بود كه برنامهريزيها براي توسعه زيرساختهاي انتقال گاز به شهرهاي شمال و شمالشرق كشور و كاهش وابستگي به گاز تركمنستان كليد خورد.
البته كه آن قطع گاز وارداتي در چنان روزهاي سردي، دردسرهاي زيادي را براي بسياري از استانهاي شمالي كشور ايجاد كرد ولي موجب شد ساختار شاخهاي خطوط لوله انتقال گاز به چرخهاي تبديل شود تا با ايجاد ارتباط بين تمامي خط لولههاي گاز، در صورت كم شدن فشار گاز در يك بخش، امكان جبران از ساير مسيرها وجود داشته باشد.
به اين منظور از يكسو ساخت خط لوله شمال – شمال شرق براي انتقال گاز عسلويه از پارچين تا سرخس رقم خورد و از سوي ديگر مسيرهاي كوتاه و محلي براي اتصال اين خط لوله 56 اينچي به خطوط كم فشارتر شهرهاي شمالي تعريف شد. به گونهاي كه با راهاندازي خط لوله شمال و شمالشرق حدود 60 ميليون مترمكعب به ظرفيت انتقال گاز كشور افزوده و زيرساختهاي گازرساني به استانهاي شمال و شمالشرق پايدار شد.
به دنبال اين تجربه تلخ، ايران و تركمنستان در بهار و تابستان سال 87 مذاكرات گستردهاي را در خصوص قرارداد صادرات گاز انجام دادند كه درنهايت منجر به افزايش حجم صادرات و نيز افزايش قيمت گاز وارداتي شد.
عهدشكني دوباره گازي تركمنستان در زمستان 90
باوجود آن همه مذاكره و عقد تفاهمنامههاي برادري، باز هم تركمنستان در زمستان سال گذشته همانند چهار سال پيش از آن، بدون اطلاع قبلي ابتدا اقدام به كاهش شديد صادرات گاز خود به ايران در اوج سرما كرد و در نهايت به دلايل آنچه فني ناميده شد، صادرات گاز خود را به ايران تا حد قابل ملاحظه اي ـ نزديك به صفر ـ كاهش داد.
اين درحالي بود كه در همان زمان حجم تجارت خارجي ايران و تركمنستان سالانه حدود چهار ميليارد دلار بود كه از اين ميزان 3.4 ميليارد دلار شامل حجم گازي ميشد كه ايران از اين كشور مي خريد. بنابراين روشن است كه اهميت فروش گاز به ايران براي اين كشور چقدر بوده و اين پول چه نقش مهمي در درآمد سالانه اين كشور ايفا مي كرد.
بنابراين در شرايطي كه تركمنستان در بحران سال 86 به صراحت عدم اجابت درخواست خود براي افزايش قيمت گاز به ايران را علت قطع صادرات اعلام كرد و سرانجام نيز تا زماني كه قيمت گاز خود را به حدود 2 برابر افزايش نداد، راضي به برقراري مجدد صادراتش نشد. براي بار دوم باز هم آنان به خاطر افزايش قيمت بيشتر و در اوج سرما و در حالي كه ميدانستند در آن سرما ايران با كمبود و مضيقه در تامين گاز خانگي، صنايع و نيروگاه ها روبه روست، دست به اين اقدام زدند تا به خيال خود در مذاكرات قيمتي احتمالي دست بالا داشته باشند.
بر اين اساس طبق قرارداد، فرمول قيمت گاز صادراتي به ايران هرچهار سال يك بار بايد بازنگري ميشد، به همين دليل اعلام مسائلي چون مشكلات فني يا موج سرما در آسياي ميانه صرفا بهانهاي شد تا در زمستان سال گذشته ايران را دوباره تحت فشار قرار دهند تا شايد عاملي باشد براي راضي شدن به افزايش قيمت بيشتر براي گاز تركمنستان.
ولي اين بار شرايط فرق ميكرد و تركمنستان طرحهاي توسعهاي اجرا شده براي انتقال گاز بيشتر به شهرهاي شمالي را حساب نكرده بود و بهويژه آنكه در محاسبات خود، اجراي طرح هدفمندي يارانهها را از قلم انداخته بود؛ درنتيجه اين بار، نه تنها خللي در شرايط قطع گاز تحويلي ايجاد نشد و هيچ يك از نقاط كشور دچار افت فشار گاز نيز نشدند؛ بلكه صادرات گاز ايران به تركيه نيز با خللي روبه رو نشد.
در همين راستا، در ارديبهشت امسال جواد اوجي مديرعامل شركت ملي گاز ايران از ادامه داشتن بررسيها براي جريمه گازي تركنستان توسط ايران گفت و توضيح داد: اگر مشكل اين كاهش صادرات گاز طبيعي تركمنستان به ايران فني و عملياتي باشد، اين مساله در قرارداد بين دو كشور تعريف شده و اگر دليل كاهش صادرات مشكلات غير فني و غير عملياتي باشد هم مطابق با مفاد قراردادي عمل ميكنيم.
بنابراين درحالي شاهد عهدشكني دوباره گازي تركمنستان در زمستان90 بوديم كه در سه سال پيش از آن مقامات تهران- عشق آباد بر روي فرمول جديد فروش گاز و افزايش سقف تبادلات سالانه گازي از 8 به 14 ميليارد متر مكعب به توافق جديدي دست يافته بودند. در همين حال مذاكرات گازي دو طرف براي افزايش حجم واردات گاز تا سقف 20 ميليارد متر مكعب در حالي آغاز شد كه ايران با با بهره برداري از خط لوله شمال و شمالشرق به طور كامل از واردات گاز تركمنستان بي نياز شده است.
گردن كشي تركمنستان با شروع فصل زمستان در پاييز 91
تركمنستان كه زخم خورده كاهش چشمگير گاز در زمستان سال گذشته و بينتيجه ماندن نمايشهايش مبني بر مشكلات فني و و غيره بود، اين بار نيز با صراحت اختلاف بر سر واريز گازبها را بهانه قطع صادرات گاز در روزهاي پاياني آبان قرار داد و دوباره شيرهاي صادرات گاز را بر روي استانهاي شمالي كشورمان بست.
به گونه اي كه رستم قاسمي وزير نفت نيز علت اصلي توقف واردات گاز طبيعي از تركمنستان را اختلاف دو طرف بر سر خريد گاز طبيعي دانست و گفت: در حال حاضر مذاكرات بين دو كشور در حال انجام است و پيشبيني مي شود در صورت توافق نهايي، واردات گاز طبيعي از اين كشور همسايه از سر گرفته شود.
البته اين بار وزير نفت با دست پر از تدابير انديشيده شده براي تامين گاز زمستاني مشتركان مختلف به ويژه در استانهاي شمالي كشور گفت و يادآوري كرد: بهره وري از خطوط لوله جديد انتقال گاز در استانهاي شمال و شمال شرق كشور همچون خط لوله شمال و شمال شرق و قطعه نهايي خط لوله سوم سراسري، پايداري شبكه گاز در استانهاي حاشيهاي درياي خزر و استانهاي شمال و شمال شرق كشور را افزايش قابل توجهي داده است.
در ادامه با تاكيدهاي مكرر مسئولان بر روند معمول گازرساني در سراسر كشور و نيز طرح موضوع سفر وزير نفت به تركمنستان، اين كشور همسايه كمي عقب كشيد و صادرات قطره چكاني گاز به ايران را از سر گرفت. اگرچه در اين سو ايران كه باوجود بينيازي به اين گاز وارداتي، همچنان خريد گاز از تركمنستان نسبت به انتقال گاز جنوب كشور به شمال را داراي صرفه اقتصادي ميداند، از افزايش حجم واردات گاز طبيعي از تركمنستان از حدود 30 ميليون متر مكعب فعلي به 40 ميليون مترمكعب در روز خبر داد.
به دنبال سفر وزير نفت به عشق آباد، دو كشور درباره امكان صدور گاز تركمنستان به ايران از سه نقطه مرزي مذاكره كردند كه بر اساس آن توافق هاي جديدي در اين زمينه حاصل شد. به طوري كه در دور نخست مذاكرات، مبادلات انرژي دو كشور، افزايش صادرات گاز تركمنستان به ايران و همچنين ساير موضوعات از جمله تامين ادوات و تجهيزات حوزه نفت و گاز و تواناييهاي كشورمان در خصوص ساخت كالاهاي نفتي مورد مذاكره قرار گرفت.
در دور مذاكرات كه با حضور وزيران دو كشور، تجار و 30 گروه از شركتها و گروههاي تجاري برگزار شد؛ افزايش همكاريهاي دو كشور در حوزههاي ديگر همانند تامين خودروهاي سبك و سنگين، مصالح ساختماني و صنايع فولاد مورد بحث واقع شد.
توسعه صادرات و واردات و تامين انرژي كشورهاي منطقه و همسايه موضوع نشستهاي دور سوم را تشكيل ميداد. در اين مورد، دو كشور براي ترانزيت گاز تركمنستان از خاك ايران به كشورهاي همسايه از جمله تركيه و ارمنستان به توافق رسيدند و مقرر شد كارشناسان طرفين جزئيات اجرايي اين توافقها را در جلسات تخصصي بررسي كنند.
در ادامه مقامهاي تركمنستان از عزم جديشان بر اجراي تعهدات گازي با ايران گفتند و توافقاتي در خصوص تهاتر كالا بين دو كشور حاصل و مقرر شد گروههاي كارشناسي شركت ملي گاز ايران و شركت تركمن گاز براي افزايش مبادلات دو كشور در زمينه گاز و اجرايي كردن توافقها نشستهاي ديگري را در آينده نزديك برگزار كنند.
طرح جديد ايران براي كاهش وابستگي به گاز تركمنستان
همزمان با آغاز دور جديد مذاكرات گازي تهران- عشق آباد، شركت ملي گاز ايران هم دست از تمهيدات بيشتر براي كاهش وابستگي و افزايش خودكفايي از واردات گاز طبيعي از تركمنستان برنداشت و تعريف و اجراي مسيرهاي جديدي براي انتقال گاز فازهاي پارس جنوبي به استانهاي شمال و شمالشرق و تقويت شبكه گاز در اين مناطق مورد تاكيد قرار گرفت.
تا آنجا كه مديرعامل شركت ملي گاز ضمن اشاره به اينكه در دو سال گذشته خط لوله شمال و شمالشرق كشور از تهران تا سرخس به طور كامل راهاندازي شد، يادآوري كرد: آبان ماه سالجاري و در آستانه فصل سرما قطعه نهايي خط لوله سوم سراسري از لوشان تا رشت همراه با سه تاسيسات جديد تقويت فشار گاز در مسير اين خط لوله 48 اينچي گاز راهاندازي شد.بنابراين، در مجموع ظرفيت انتقال روزانه گاز طبيعي از جنوب به استانهاي شمال و شمالشرق كشور 110 ميليون مترمكعب افزايش يافت.
انتقال مستقيم گازهاي پارسجنوبي به شمالشرق ايران، خودكفايي از واردات براي تامين گاز 6 استان شمالي، ايجاد كريدوري جديد براي سوآپ و ترانزيت گاز به بازارهاي شرق آسيا و اروپا، افزايش پايداري شبكه ملي گاز و امكان افزايش سهم ايران در تجارت جهاني گاز از مهمترين مزيتهاي اقتصادي پروژه 1.2 ميليارد دلاري خط لوله شمال شمالشرق بود.
اين مقام مسئول همچنين از تعريف يك مسير جديد براي انتقال و افزايش پايداري گاز در استانهاي حاشيه درياي خزر خبر داد و افزود: هم اكنون عمليات اجرايي خط لوله گاز كياسر به دامغان آغاز شده است. خط لوله 42 اينچي كياسر – دامغان منجر به انتقال گاز از استان سمنان به مازنداران ميشود كه هم اكنون بخشي از ساخت اين خط لوله 160 كيلومتري انتقال گاز آغاز شده است.
قطع صادرات گاز طبيعي تركمنستان به ايران در پاييز امسال درحالي انجام گرفت كه از ابتداي سالجاري تاكنون سه ميليون مشترك جديد به جمع مصرف كنندگان گاز در كشور افزوده و پنج نيروگاه جديد برق و 10 هزار واحد جديد صنعتي هم به شبكه گاز متصل شده بودند.
از طرف ديگر امسال حجم گازرساني روزانه به صنايع عمده و بزرگ با رشد پنج درصدي به مرز 90 ميليون مترمكعب در روز رسيده و گازرساني به نيروگاهها با رشد دو درصدي همراه بوده است.
بنابراين اگرچه ميگويند به اسبي كه يكبار به زمين زدهات، اعتماد نكن ولي گويي مزاياي اقتصادي و شرايط سياسي كشور موجب شده براي بارهاي متوالي اين داستان تكراري را از سر بخوانيم، تا شايد اين بار پايان داستان خوب باشد!
پایان پیام/.