طلسم تغییر قانون نظام مهندسی با کدام چراغ جادو می شکند؟!

تاسیسات نیوز/صدیقه بهزادپور: “تغییر قانون نظام مهندسی”، طلسمی چندین ساله که باز سر از چراغ جادوی خود برآورد و در انتظار اینکه آیا تغییری در این دوره از مجلس شورای اسلامی رخ خواهد داد یا خیر؟! لباس کهنه ۲۰ و اندی ساله  که به راستی بر قامت «نظام مهندسی» کشور تنگ شده، ولی هیچ تغییری را به خود نمی بیند.

ادامه راه برای «سازمان نظام مهندسی» پس از گذر ۲۳ ساله از زمان تاسیس خود با توجه به افزایش تعداد اعضای سازمان و ساختار درون سازمانی، ضرورتی انکارناپذیر است که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز یک‌بار در سال ۹۲ و بار دوم روزهای اخیر هر چند بدون خروجی و نتیجه مطلوب به آن پرداخته است.

تعریف سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی به منظور امکان ورود کلیه دستگاه‌های نظارتی و کنترلی در جهت نظارت بر عملکرد سازمان‌های مزبور، حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، ضرورت ایجاد دادسرای انتظامی در هر استان، شفاف‌سازی مالی، افزایش نظارت بازرسان، اصلاح مجمع عمومی و تعریف واقعی شاغلین تمام وقت از جمله مواردی است که در راستای توسعه کمی و کیفی «ساختمان نظام مهندسی» باید به آن پرداخته شود.

بدیهی است با توجه به تعریفی که از فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است، ظرفیت‌های مطلوبی برای اصلاح آن وجود دارد که شاید بتوان به فرآیند نظارت دقیق بازرسان، حاکمیت قانون بر این بزرگترینNGO کشوری، ممانعت از رسوخ امضاء فروشی بر بدنه سازمان و … در این راستا اشاره کرد.

لباس قوانین کهنه بر بدنه رشد یافته نظام مهندسی ساختمان اندازه نیست

بزرگ شدن بدنه سازمان نظام مهندسی تعاریف وظایف و مسئولیت‌های این نهاد را بر اساس آنچه که پیش از این برای آن تعریف شده بود برهم ریخت و بر این اساس تشتت آراء و اختلاف نظرها را به مرحله سرگردانی و بی‌نظمی و اغتشاش در اجرا کشاند.

تا جایی که در اردیبهشت ماه سال گذشته بنا به دستور  وزیر راه و شهرسازی وقت به ادارات کل راه و شهرسازی دریافت ۵ درصد حق نظارت از سوی سازمان ممنوع شد و با مخالفت رئیس سازمان وقت به اختلاف‌نظر بین اعضاء و … کشیده و حتی به تعلیق و برکناری رئیس سازمان وقت استان تهران از سوی وزیر راه وقت منتهی شد.

نماینده مجلس: بیشترین نرخ بیکاری مربوط به مهندسان رشته های فنی و مهندسی است

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه، اکنون بیشترین نرخ بیکاری در کشور متاسفانه مربوط به رشته های فنی و مهندسی است گفت : چون به موقع به فکر ظرفیت های اشتغال فارغ‌التحصیلان این حوزه نبوده‌ایم، هم اکنون بیشترین مشکلات در این عرصه داریم.

وی که در پیش از ظهر روز شنبه ۱۵ آبان ماه در آیین افتتاحیه طرح جامع راه مهندسی در مجلس سخن می گفت، یادآور شد: طرح جامع راه مهندسی می تواند به ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت کمک کرده تا دانشجویان بتوانند با علم و اندوخته بیشتر به روند توسعه علمی و صنعتی کشور کمک کنند.

وی تصریح کرد: اکنون بیشترین نرخ بیکاری در کشور متاسفانه مربوط به رشته های فنی و مهندسی است چون به موقع به فکر ظرفیت های اشتغال فارغ‌التحصیلان این حوزه نبوده‌ایم.

نماینده مردم  اردبیل، نیر، نمین و سرعین گفت: ما در رشته های فنی و مهندسی حتی در امر سازماندهی فارغ‌التحصیلان و حتی تعرفه خدمات فنی و مهندسی هم در کشور مشکل داریم و بخشی از این مشکلات به ایرادات موجود در قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است.

وی در همین خصوص ادامه داد: در این ارتباط طرحی یک فوریتی در رابطه با اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه داده‌ام و پیگیر آن هستم که تا آخر مجلس بتوانیم قانون جامعی در این حوزه داشته باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم:

طرح تغییر قانون نظام مهندسی در نوبت طرح در مجلس قرار دارد

اقبال شاکری در باره ضرورت تغییر قانون نظام مهندسی به خبرنگار تاسیسات نیوز می گوید: کمیسیون عمران نیز به الزامات تغییر قانون نظام مهندسی در کشور، اقرار دارد و امیدواریم در هفته جاری به شکل جدی به آن پرداخته شود.

وی پرداخته نشدن به شکل جدی به این مسئله را علاوه بر جامع بودن این طرح، در نوبت بودن بسیاری از طرح ها و مسائل در حوزه عمران و ساخت و ساز و شهری ذکر و خاطرنشان کرد:

امیدواریم به تغییر قانون نظام مهندسی نیز به زودی با بررسی مشکلات و ایرادات جامعی که در این حوزه وجود دارد پرداخته شود.

عضو کمیسیون عمران همچنین یادآور شد:

در باره تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان، ما پذیرای نظرات و اظهارات کارشناسان در این حوزه هستیم و امیدواریم با بررسی مشکلات به شکل جامع به دستاوری مناسب و جامع برسیم.