طرح مالیات بر خانه های خالی سامان نمی یابد

اما گروهی دیگر نیز شناسایی کامل خانه‌های خالی را ممکن نمی‌دانند و معتقدند که بخش اعظم خانه‌های خالی متعلق به بدنه دولت است و اجرای این طرح به مشکل خواهد خورد.

اما آنچه که در اجرای این طرح به شکل عملی با آن مواجه شدیم، گویای آن است که به راستی اجرای این طرح به طور جامع و مانع امکان پذیر نمی‌باشد. هزینه زیاد شناسایی خانه‌های خالی از سکنه، تاکنون دولت را از اجرای موفق این طرح بازداشته است .

سیاوش غیبی پور کارشناس حوزه مسکن در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: داشتن مال غیر قانونی نیست، اما وقتی تعداد زیادی از آن متعلق به یک فرد باشد، ایجاد مشکل می‌کند. البته این سئوال هم به جای خود ارزش پرداختن دارد، که چرا مسئولین زودتر از این به این مسئله نپرداخته‌اند؟

وی گفت : استفاده از رانت‌ها، تبانی‌ها در این حوزه که از کانال‌های مختلف مانند؛ تبانی با املاک در ارائه اطلاعات غلط انجام می‌شود، فرصت اجرای صحیح این طرح را ممکن نمی‌سازد.

این کارشناس مسکن و مالیات همچنین ضمن اشاره به اینکه؛ ماده ۵۴ درسازمان امور مالیاتی که از پیش از تصمیم بر اجرای این طرح وجود داشته است اظهار داشت: بر مبنای این ماده قانونی، اگر فردی خانه ای را اجاره دهد، درآمد اجاره بر اساس همین ماده قانونی، مبتنی بر اینکه به کدام واحد مسکونی خالی مالیات تعلق می‌گیرد، پایش خوبی برای شناسایی خانه‌های خالی و تخصیص مالیات است.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران نیز در باره چگونگی اجرای این طرح در کشور به سرمدنیوز گفت: مالیات بر خانه‌های خالی از التهاب بازار مسکن می‌کاهد و و باعث می‌شود که نوسانات بازار مسکن تعدیل شود، هر چند اجرای این طرح به تنهایی برای ثبات بخشی به بازار مسکن کافی نیست.

وی سامان بخشی به بازار آشفته مسکن را در گرو تهیه مسکن برای افرادی دانست که فاقد مسکن هستند و این در سایه توجه به بازار اجاره، خریدو فروش و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی محقق می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس، رها کردن بازار مسکن طی سالیان اخیر به گرانی و بی ثباتی این بازار دامن زده است.
شاکری یادآور شد: افزایش ساخت و ساز و حتی ساخت سالانه یک میلیون مسکن، بدون مدیریت مطلوب فقط به افزایش خانه‌های خالی کمک می‌کند و تاثیری بر نرخ تقاضا در کشور نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: فراهم آوردن زیرساخت لازم، به روزرسانی سامانه‌های مورد نیاز، ممانعت از ایجاد رانت، رصد دائم اطلاعات مسکن از طرق مختلف، می‌تواند افراد حقیقی و حقوقی که دارای چندین واحد مسکونی خالی دارند را شناسایی کرده و با استفاده از ابزارهای قانونی از مشکلات پیش آمده در این حوزه جلوگیری کرد.

شاکری در ادامه پرداختن به اجرای قطعی مالیات بر خانه‌های خالی را «پایان احتکار خانه‌های خالی» دانست و افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به عرضه بهینه خانه‌های خالی کمک می‌کند و علاوه بر آن از بار مالی دولت نیز در این بخش خواهد کاست، و به این ترتیب نیاز کمتری به تسهیلات بانکی برای ساخت و ساز و …. خواهیم داشت.

وی ابراز امیدواری کرد با هزینه کردن پول‌های بادآورده در بخش ساخت و ساز همزمان با همکاری بانک‌ها، بتوان در شرایط فعلی به این نابسامانی، سامان بخشید.