ضرورت و چگونگی تغییرات قانون نظام مهندسی ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز، علیرضا رهایی، معاون مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در باره ضرورت و چگونگی تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان گفت :  از مهمترین مشکلاتی که در نتیجه ابهامات قانون بروز کرده و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود آورده، نحوه انتخاب مهندس ناظر است. در طی یک دهه اخیر این مسئله به چالشی بزرگ برای مالکان، سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی تبدیل شده و به طور مداوم با ابلاغ آیین‌نامه‌ها و مصوبات جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و یا فسخ شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشین، روند تعیین ناظر ساختمانی دستخوش تغییر و تحول اساسی شده است. همچنین در برخی از موارد نیز به سبب امضای تفاهم‌نامه میان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و شهرداری‌های کلانشهرها و یا صدور رای دیوان عدالت اداری، رویه دیگری در پیش گرفته شده است. به گواه و تأیید مالکانی که با ناظر انتخاب شده از طرف سازمان نظام مهندسی مواجه می‌شوند و همچنین ناظرینی که بعضاً علی‌رغم اینکه باید در لیست انتخاب قرار می‌گرفتند، اما به دلایل غیرمتعارف فاقد عقد قرارداد ناظر می‌شوند می‌توان گفت که انتخاب ناظر با روش موجود ضمن آنکه حق انتخاب ناظر را از مردم می‌گیرد بر ناظرین نیز ظلم مضاعفی را اعمال می‌نماید و شرایط متعادلی برای معرفی از طرف سازمان رعایت نمی‌شود.

وی افزود :

الزام یا عدم الزام به عقد قرارداد با مجری ذیصلاح ساختمانی، و عدم لزوم حضور مجری در کارگاه ساختمانی، از دیگر چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر مالکان، سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. نتیجه اجرای ناقص قانون فوق منجر به انتخاب صوری مجری ذیصلاح شده که هیچ‌‌یک از وظایف مربوطه را انجام نمی‌دهد. در بسیاری از نقاط کشور شهرداری‌ها به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و الزامی برای معرفی مجری ساختمان ندارند. در این میان باید به شکایت‌های طرح های شده در دیوان عدالت اداری و رای‌های صادر شده در این خصوص نیز اشاره داشت که در پاره‌ای از موارد منجر به بدفهمی شده و به‌دلیل ترس از حکم دیوان، در نهایت شهرداری‌ها الزامی در بکارگیری مجری ذیصلاح ندارند.

رهایی یادآور شد:

بررسی‌ها نشان می‌دهد در اغلب ساخت‌وسازها، مجری حضور مؤثری در کارگاه نداشته و تنها برگه‌های دستور کار را آن هم به صورت غیرحضوری امضا می‌کند و پرداخت هزینه‌‌ای بی‌حاصلی هم به مردم تحمیل می‌شود در حالی که قاعدتاً در هنگام وقوع حوادث مسئولیت اصلی باید بر عهده مجری ساختمان و در درجه دوم برعهده ناظر می‌باشد. از طرف دیگر نیز مجریان به محدود بودن مبالغ پرداخت شده توسط کارفرمایان و همچنین پاره وقت بودن این شغل اشاره دارند که زمینه اجرای این وظیفه را به صورت کامل و عاری از نقص فراهم نمی‌کند.

این نماینده مجلس همچنین در ادامه خاطرنشان کرد:

تعرفه خدمات فنی کارشناسی که از سوی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مالک ساختمان ارایه می‌شود، به صورت کامل و در قالب یک بار پرداخت به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واریز می‌شود. اما حق‌الزحمه مزبور پس از کسر مالیات و سهم سازمان استان بابت ارجاع کار، به صورت تدریجی و در طی چند مرحله به مهندسان ناظر پرداخت می‌شود. این مسئله علاوه بر اینکه نارضایتی مردم و مهندسان را به دنبال دارد، منجر به انباشت غیرمتعارف و غیرقانونی حجم انبوهی از پول در حساب سازمان استان‌ها می‌شود که در پاره ای از موارد سوء استفاده‌هایی را نیز موجب شده است. انتقال بخشی از این درآمدها به حساب شورای مرکزی نظام و هزینه‌ای غیرمتعارف در آن شورا نیز قابل بررسی می‌باشد.

رهای تاکید کرد:

به اینکه بازرسین در شرایط کنونی منتخب هیأت مدیره سازمان‌ها هستند، امکان اینکه این افراد به طور جدی بتوانند ایفای نقش کنند، فراهم نیست. مصداق آن افزایش تخلفات ناظرین و عدم رسیدگی به موقع است که منجر به تشدید تخلفات انتظامی شده است. بررسی‌های صورت گرفته به‌طور متوسط در سال‌های نخست دهه جاری، ۱٫۵ مورد تخلف به‌ازای هر پروانه ساختمانی صادر شده در کلانشهر تهران، به کمیسیون ماده ۱۰۰ گزارش شده که این رقم در سال‌های اخیر و با افزایش میزان سودآوری ساخت‌وساز به اوج خود یعنی ۳ تخلف در هر پروانه ساختمانی رسیده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت در یک دهه اخیر همه ساختمان‌های شهری به‌طور متوسط یک مورد خلاف داشته‌اند. چون امکان وقوع تخلف به راحتی وجود دارد و قوانین موجود فاقد هرگونه بازدارندگی برای وقوع تخلف می‌باشند.